احمد صقر رئيس شركة ” الصقر” ل ” العالم لليوم”: زيارة ” كامل الوزير ” للمصانع ببرج العرب خطوة مهمة لإعادة الثقة بين المسؤولين والقطاع الخاص

 

اشاد احمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة ” الصقر ” للصناعات الغذائية بزيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لاحد مصانعه بمدينة برج العرب بالإسكندرية وكيف انها تمثل خطوة مهمة للتقارب وإعادة الثقة بين المسؤولين والقطاع الخاص .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان الزيارة تواجد خلالها كافة مسؤولي ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة وان الوزير استمع جيدا لكافة المشكلات المطروحة وحتي تلك التي تتعلق بوزارت اخري ووعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها .

وقال انه قد قام بعرض احدي المشكلات المهمة التي تواجه الصناعة علي الفريق كامل الوزير والتي تمثلت في ضرورة حماية تسجيل العلامات التجارية المصرية للشركات ، مشيرا الي مواجهته مشكلة في هذا الصدد بالسوق الليبي وكيف انه يسعي حاليا لحلها بالتواصل مع عدة جهات ومنها اتحاد الغرف الليبي .

واضاف انه طرح ايضا مشكلة اشتراط هيئة سلامة الغذاء السعودية ضرورة تسجيل مصانع الألبان ومنتجاتها لديها للسماح بالتصدير وتأثير ذلك علي الصادرات.

واوضح ان مصنعه الذي قام ” الوزير ” بزيارته يتواجد بمدينة برج العرب الجديدة وانه مقام علي مساحة 4524 متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية 220 مليون عبوة سنوياً بنسبة مكون محلي 95%.

وافاد ان الشركة تصدر 30% من إنتاجها للخارج بقيمة 23 مليون دولار لعدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وتوظف أكثر من 1100 عامل .

وافاد انه اطلع الوزير على موقع إنشاء مصنع جديد للشركة لإنتاج الخضروات والفواكه المجمدة على مساحة 30 ألف متر والذي من المقرر أن يكون من اكبر المصانع في هذا المجال في المنطقة.

هذا وقد قام الفريق كامل الوزير مطلع الأسبوع الجاري بزيارة الي محافظة الاسكندرية ومنطقة برج العرب الصناعية التقي خلالها الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ومستثمري المحافظة حيث شهدت الزيارة بحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليلها.

وخلال الزيارة اعلن الفريق كامل
انه جارى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها، مشيراً الي أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

واردف : أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.

وأشار الوزير إلى أنه جاري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، لافتاً الي أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق للأرض حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.

ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.