د. يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر ل ” العالم اليوم”: ميكنة صندوق دعم الصادرات “ضرورة”.. والإجراءات الحالية حولت المساندة الي ” عبء””

 

انتقدت الدكتورة يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر الإجراءات المتبعة من جانب صندوق دعم الصادرات لصرف المساندة التصديرية للشركات وكيف انها “معطلة” للوقت وليس بها أية شفافية.

واضافت في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان كمية الأوراق والرسوم التي يتم المطالبة بسدادها للحصول علي المستحقات تعد مبالغة وكبيرة جدا .

واردفت : ان احد اهم المشكلات التي تواجههم حاليا للحصول علي متاخرات للمساندة مستحقة منذ عام 2023 ان صندوق دعم الصادرات مع استيفاء الشركات للاوراق المطلوبة يتم تسليمها شهادة بقيمة المستحقات “صلاحيتها يوم واحد فقط” ليتوجه بها الي وزارة المالية والتي تقوم بدورها بتوجيههه الي احد البنوك ” والتي تضم 3 بنوك الاهلي ومصر وتنمية الصادرات ” ، لافتة الي ان اقتصار صلاحية تلك الشهادة علي يوم واحد فقط يتسبب في ارتباك وتأخير حصول الكثير من الشركات علي المستحقات وخاصة وانه في حال عدم الانتهاء في نفس اليوم لابد من إعادة نفس الإجراءات مرة اخري مع إعلان صرف مستحقات جديدة والذي يمكن أن يكون بعد شهرين أو حتي 3 أشهر !!.

واردفت : ان مشكلة صلاحية الشهادة تعرضت لها بشكل شخصي عندما ذهب الموظف المختص بالشركة لصرف المستحقات المتأخرة وحصل علي تلك الشهادة وتوجه بها الي البنك المختص ووجد ” طوابير” في البنك وانتظر ثم فوجيء عندما جاء دوره ليتمكن من الصرف بانهم يطلبون صورة للبطاقة الضريبية عليه ان يقوم بتصويرها خارج البنك مع رفضه تصويرها لديه وبمجرد خروجه وعودته سريعا قبل الموعد المحدد للغلق وجد امن البنك يرفض إدخاله لانتهاء مدة العمل!!!.

واكدت الشريدي ان المساندة تحولت ل ” عبء” علي المصدرين وليست مساندة ، متسائلة :” لماذا يتم طلب بطاقة ضريبية وأوراق…واين التحول الرقمي من التطبيق؟!!!!”.

واعادت تساؤلها مرة أخرى قائلة:” لماذا صندوق دعم الصادرات حتي الان لم يطبق التحول الرقمي”؟!!! ، مشددة علي انهم كمصدرين يعانون بسبب عدم وجود ربط بين الجهات المختلفة ولذلك يقوم الصندوق بطلب أوراق يمكن أن يحصل عليها من الجمارك .

واضافت ان صندوق دعم الصادرات يعاني ايضا من عدم وجود موظفين بالعدد الكافي لاتمام الأوراق في الوقت الذي يجب أن يكون لديه نظام أكبر، مشيرة الي تداول كافة الأوراق داخل الصندوق ” يدويا ” دون تطبيق أية ميكنة.

وفيما يتعلق بالنظام والبرنامج الجديد للمساندة ، أكدت الشريدي انه ليس هناك أي تبسيط أو تسهيل قد حدث بل علي التقيض فان البرنامج الجديد أصعب من القديم !!.

وشددت رئيس جمعية سيدات أعمال مصر علي اهمية تطبيق التحول الرقمي داحل صندوق دعم الصادرات حتي يكون هناك ربط مع الجهات الاخري وخاصة الجمارك للحصول علي الأوراق اللازمة دون إهدار وقت المصدر في إعادة طلب نفس الأوراق.

وفجرت الشريدي مفاجأة بتاكيدها علي ان المستحقات المتأخرة للمساندة التي يتم صرفها للشركات تتم وفق تقديرات جزافية وانها ليست المستحقات الحقيقية وانه ليس هناك أي شفافية عن المستحقات وما يتم سداده !!!!.

واردفت : انه حتي في حال قيام المصدر بطلب تفاصيل حساب الصندوق لا يجد رد عليه !!!.

وفي سياق اخر ، أشارت الشريدي مشروعات الدولة الزراعية والصناعية وأسلوب التعاون مع القطاع الخاص ، مشددة علي ان التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يتم وفق ” عقود اذعان” .

واضافت ان الدولة لديها موارد كثيرة وانه يجب عليها ان تستفيد من القطاع الخاص لتنمية صادراتها و استغلالها وتسويقها بأسعار تنافس السوق وليس شروط لها وحدها ، مشددة علي ضرورة وجود حوار بين القطاع الخاص وأجهزة المشروعات الكبري وانه لابد ان تكون الاشتراطات مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص بما يساعده علي التنافسية والعمل.

وحذرت من احتكار الحكومة لبعض الخامات مثل الصودا قشور والتي أصبح من الصعب الحصول عليها بصرف النظر عن ارتفاع اسعارها اسبوعيا ، مشيرة الي انها تستخدم كخامة في التصنيع وانها خامة مهمة يمكن أن تتسبب في وقف المصنع .

وانتقلت الشريدي للحديث في قضية اخري وهي أسعار الزيتون ، محذرة من اصرار مزارعي الزيتون علي البيع بأسعار العام الماضي رغم انخفاض السعر عالميا مع تحسن الإنتاجية مما يهدد بخروج مصر نن المنافسة بالأسواق التصديرية .

واضافت ان البعض يحرض المزارعين علي تخزين الإنتاج وانه لابد من تدخل حكومي للحفاظ علي الإنتاجية والموسم التصديري ، مقترحة ضرورة ان يقوم وزيري الزراعة والاستثمار بعقد اجتماع موسع بحضور كافة الأطراف.

واوضحت ان المزارعين يرغبون في بيع طن الزيتون بنحو 60 ألف جنيه للطن بينما السعر العادل حاليا يتراوح ما بين 45 الي 50 ألف جنيه للطن ، محذرة للمرة الثانية من خروج مصر من نطاق المنافسة التصديرية تماما اذا لم يتم السيطرة علي هذا الوضع والتوضيح للمزارعين بأن هناك وفرة بالانتاج العالمي وانخفاض بالأسعار.