صدور قرار تنظيم تداول وتسويق وتجارة القطن خلال أيام 

 

علمت العالم اليوم أنه جارى حاليا الاعداد ووضع الترتيبات الخاصة بتسويق القطن لموسم 2025/2026 ، علي ان يصدر القرار التنظيمي له خلال أيام وذلك إيذانا ببدء أعمال منظومة تسويق القطن والتى تدار بواسطة لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة من ثلاثة وزارات وهى الإستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام ، فضلا عن كافة الجهات المعنية بالشأن القطنى وفى مقدمتها إتحاد مصدرى الاقطان ومعهد بحوث القطن والبنك الزراعى المصرى وجمعية منتجى القطن ولجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل

وكشف مصدر حكومي ل” العالم اليوم ” انه من المقرر الانتهاء هذا الاسبوع من سداد كامل مستحقات المزارعين خلال الموسم المنقضى 2024/2025 والتى تقدر بنحو 17.3 مليار جنية لكمية تقدر بنحو 1.5 مليون قنطار حيث كان

اخر مبلغ متبقى وهو 300 مليون جنيه لمزارعى محافظة الدقهلية

ووفقا للمصدر فانه سيتم البيع من خلال مزايدة علنية على ان يكون سعر فتح المزاد هو المعادلة السعرية التي تعتمد على الأسعار العالمية للقطن

وكان تقريرا قد تلقاه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد كشف عن

اهم إيجابيات منظومة تداول وتسويق القطن والتي تم تطبيقها علي مدي المواسم السته السابقة

وقال انه من المقرر تطبيقها خلال الموسم الحالي وتتضمن انه وفقا لهذا النظام يتم استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء مما مكنهم من الحصول على أقصى عائد ، وهو ما يضمن استمرار تشجيع الفلاح على التوسع في زراعة القطن في المواسم القادمة.

. تخصيص مراكز تجميع لكل صنف وسلالة مما يساعد في الحفاظ على النقاء الوراثي للأقطان، حيث يبلغ عدد المراكز قرابة 300 مركز تجميع في 15 محافظة .

فضلا عن تعاقد المنظومة مع الجمعية العامة للقبانية لضبط الموازين بمراكز التجميع لضمان حقوق المزارعين وللقضاءعلى مشكلة عجز الوزن عند التسليم للشركات ، مع تشكيل لجان تفتيش لاجراء متابعة دورية للموازين وأوزان الاكياس داخل كل من مركز التجميع والمحالج وذلك للتأكد من صحتها ، ومطابقة الاوزان الصادرة من مراكزالتجميع مع الأوزان الواردة بالمعالج.

فضلا عن احكام الرقابة بمراكز التجميع وعدم التعامل على أي أقطان بها ملوثات حيث تم توفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية بدلا من استخدام خيوط البلاستيك(السيزال) التي كانت تستمر مشاكلها من الغزول حتى المنتج النهائي ، هذا فضلاً عن أن هذا الموسم قد شهد استخدام الاستيكر اللاصق للمرة الأولى ، والذي يحتوى على بيانات الاقطان الموردة ونتائج عملية الفرز والذي يعد بديلاً عن التعريك بالأحبار وما كانت تسببها من تلوث للاقطان يصعب التخلص منها وتأثر على جودة القطن الشعر الناتج بعد عمليات الخليج .

أضف الي ماسبق وهو الأهم وهو الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته وخاصة أقطان الإكثار من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الاقطان طبقالكشوف الحصر وبيانات الحيازة الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

إضافة الي تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع حيث تم تطبيق نظام المزايدة العلنيةبحضور الشركات الراغبة في شراء الأقطان وممثلين عن المنتجين، وإجراء عدد من المزادات المجمعة في مقرواحد مما سهل على الشركات الحضور وزيادة التنافسية فيما بينهم، مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للاقطان بالإضافة إلى عائد الميزة النسبية للقطن المصري

وتشجيع المزارعين على تحسين جودة القطن المنتج واتباع الممارسات الزراعية الجيدة حيث تتم المحاسبة طبقا لفروق الرتبة ومعدل التصافى لتحقيق سعر مقبول للمنتجين أو للشركات ، ونتج عن ذلك إعادة اهتمام المنتجين بتحسين الجنى ونقاوة أقطانهم للحصول على أكبر عائد، مما كان له أثر واضح في القضاءعلى نسبة كبيرة من الملوثات.

وعدم صرف أي مستحقات إلا للمنتجين الحائزين طبقا للحيازة والرقم القومي حيث يتم سداد مستحقات المزارعين عن طريق كارت الفلاح أو بواسطة البنوك المتعاقد معها وبما يضمن وصول قيمة الاقطان

المباعة لمستحقيها والقضاء على الوسطاء .

وإرساء واستمرار العمل بالقواعد الموضوعة للمنظومة للعام السابع على التوالي، ما أدى الى زيادة الثقة بين الأطراف المتعاملة سواء كان من المنتجين أو التجار، والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء والذي يهدف لتحقيق الربح على حساب كل من المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق.

هذا وتبلغ المساحة المنزرعة قطنا خلال موسم2026/2025 نحو 195 الف فدان

في حين كان المستهدف هو 283الف فدان

وذلك بانخفاض قدره 119 الف فدان عن العام السابق في نفس التاريخ والبالغ مساحته المزروعه 314الف فدان

ويبلغ المحصول المتوقع لموسم 2025/2026نحو 90الف طن بما يقدر بنحو مليون و800 ألف قنطار

وجود احتمالات لزيادة هذا الرقم لزيادة معدلات الإنتاجية هذا الموسم