نيفين كشميرى : 70% من المصريين يفضلون ريادة الاعمال وفقا لتقرير CNN بالعربي حول ريادة الاعمال في مصر والشرق الاوسط

اهم القطاعات إقبالا من رواد الاعمال .. 3 مراكز ” رواد النيل” المصرف المتحد بالقاهرة والدقهلية و المنيا.
المصرف المتحد يدعم “رواد النيل” في مجال صناعة الألبان وصناعة الأثاث

صرحت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد ان هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب اقبال المصريين علي مجال ريادة الاعمال ، وذلك وفقا لتقرير CNN بالعربي والصادر من دولة الامارات العربية المتحدة حول ريادة الاعمال بمصر والشرق الاوسط.

وأشارت كشميري ان قطاع التجارة والتجزئة هو الأوفر حظاً في نسب الاقبال من العملاء حيث بلغ 10% من نسب الاقبال بينما جاءت النسب متساوية بين 3 قطاعات هم قطاع تكنولوجيا المعلومات والانترنت والتجارة الالكترونية ،و كذلك القطاع العقاري والبناء والتطوير العقاري وايضا قطاع البضائع الاستهلاكية ليشكلوا نسب 9% لكل قطاع.
واشادت نيفين كشميري بجهود الدولة المصرية في تعظيم فرص المناخ الاستثماري خاصة للشركات الناشئة وريادة الاعمال من خلال تقديم الدعم والمساندة لكافة القطاعات وتذليل العقبات ، وهو الامر الذي ساهم بشكل كبير في تغيير ثقافة المصريين نحو دخول مجال ريادة الاعمال بدافع الابتكار وخلق مزيد من فرص العمل ، فضلا عن مبادرة البنك المركزي المصري 2018 “رواد النيل” بالتعاون مع جامعة النيل الاهلية والتي شارك فيها المصرف المتحد.
واضافت كشميري ان ريادة الاعمال تعمل على دعم القيمة التنافسية للمنتج المصري ، وبالتالي تساهم في تنوع موارد الاقتصاد القومي، كما تعزز من قيمة الابتكار وتعمل علي رفع معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وفقا لرؤية 2030 .
و أشارت نيفين كشميري ان المصرف المتحد يحرص علي دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير، لذلك أطلق منظومة عمل تنفيذية ذات بعد اقتصادي واجتماعي تهدف الي زيادة القاعدة الإنتاجية الوطنية سواء علي مستوي الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وايضا الشركات الناشئة وريادة الاعمال.
وكان أخر المبادرات لرعاية الشركات الناشئة وريادة الاعمال رعاية مبادرة “رواد النيل” لتطوير ورعاية صناعة الأثاث في مصر في يوليو الماضي. تحت رعاية البنك المركزي المصري وجامعة النيل الاهلية وبالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث. حيث استطاع مركز رواد النيل تلقي 70 طلب للمشاركة في برنامج دعم وتطوير صناعة الاثاث.
ويستمر البرنامج لمدة 6 شهور متصلة يضم في دورته الجديدة ما يقترب من 30 شركة محلية متخصصة في صناعة الاثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم من خلال مراكز “رواد النيل” لتنمية سلاسل القيمة 8 برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في مجالات التصميمات الحديثة ومتطلباتها ، وادارة الابتكار ، ونقل التكنولوجيا ، ومعايير الجودة وكيفية التوافق مع متطلبات الجودة. فضلا عن التوافق مع متطلبات التجارة الالكترونية والمواقع التسويقية المختلفة. وايضا آليات التسويق الرقمي وفن صياغة المحتوى. كذلك كيفية إجراء بحوث السوق والدراسات للاسواق التصديرية المستهدفة.

وأشارت نيفين كشميري إلى أن صناعة الأثاث الخشبي تشهد نموا ملحوظا في الطلب على الأثاث المصري، وذلك يرجع إلى زيادة حجم الطلب المحلي سواء للمشروعات القومية العملاقة متمثلة في المدن الجديدة مثل : العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك إحلال المنتج المحلي كبديل جيد للمستورد خاصة بعد تقليل الاستيراد وهو ما ساعد علي تحريك السوق المحلية.

وأشادت نيفين كشميري بالاستراتيجية القومية للدولة المصرية في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج. وذلك عبر فتح المزيد من الاسواق الخارجية وتفعيل اتفاقيات الشراكة مع التركيز علي الاسواق الافريقية والروسية. فضلا عن زيادة المعارض المصرية بالخارج. والعمل علي تذليل العقبات أمام الصناعة المحلية والمتمثلة في النقل وارتفاع تكلفة المواد الخام وجودة المنتج.

واشارت نيفين كشميري إلى الجهود الداخلية الضخمة التي تقدمها الدولة للمنتج الوطني منها انشاء مدينة دمياط للاثاث والتي تعد أحد المشروعات القومية العملاقة حيث تصل تكلفة المشروع إلى 7 مليارات جنيه ويوفر حوالي 140 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. من خلال 250 ورشة كمرحلة اولي ، هذا ويقدم المصرف المتحد البرامج التمويلية المتميزة لاصحاب هذه الورش وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تنافسية 5% و7% .
هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يمتلك ثلاثة مراكز لـ “رواد النيل” بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا و بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد بالإضافة إلى مركز جامعة النيل .
و شروط التقدم للاستفادة من برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر هي أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة في مجال صناعة الأثاث او احد قطاعاته الفرعية ، وان تكون الشركات مصنفة بشركات صغيرة او متوسطة وفقا لتعريف البنك المركزي المصري. وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري و يكون مر علي تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات.