محسن البلتاجي رئيس جمعية ” هيا” ل ” العالم اليوم “: الزراعة والتصنيع تعاني نقص بالعمالة المدربة ..والتوجه لإنشاء مدارس فنية متخصصة خطوة ضرورية

 

اكد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ” هيا” ان التوجه نحو إنشاء مدارس فنية متخصصة لكافة القطاعات الزراعية والصناعية يمثل خطوة ايجابية هامة تسهم في تنمية الصادرات والمزارع المتواجدة .

وشدد – في تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” تعليقا علي ورشة العمل التي شارك بها وتم عقدها الأسبوع الماضي بحضور وزيري التعليم والزراعة تحت عنوان التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر و التي نظمتها أكاديمية السويدي بحضور عدد كبير من رجال الأعمال- علي ان القطاع الزراعي يعاني نقص شديد في العمالة المدربة وان المزارع الكبري تتحمل جلب العمالة وتدريبها كي تتمكن من العمل لديها ، مؤكدا ان نقص العمالة المدربة يمثل تحدي تعاني منه الزراعة والتصنيع وانه يجب إنشاء مدارس فنية متخصصة تلبي احتياجات كافة القطاعات .

ولفت الي ورشة العمل التي تم عقدها ، مؤكدا انها كانت مثمرة للغاية وتم خلالها طرح العديد من الرؤي والأفكار الهامة سواء من خلال الوزراء المشاركين أو رجال الأعمال.

وقال انهم كجمعية علي أتم استعداد للمشاركة في تدريب الطلبة الذين سيتم التحاقهم بالمدارس الفنية الزراعية ، وأن لديهم أيضا مركز تدريب في الأقصر يمكن تحويله الي مدرسة .

هذا وقد شارك كلا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و علاء فاروق وزير الزراعة في ورشة عمل تحت عنوان “التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر نظمتها أكاديمية السويدي .

وخلال الورشة أوضح وزير التعليم محمد عبد اللطيف أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب.

وأكد أن وزارته تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، لافتا الي أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.

وأضاف الوزير أن هذه التحديات لها أبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي متعلق بثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، ومنها ما يرتبط بداخل المدارس من مناهج وأساليب تدريب وتأهيل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة، نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال شبابها على الوظائف التقليدية، مما يفتح المجال أمام العمالة المصرية المدربة لسد هذا العجز.

وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع شركائنا في الخارج، وجدنا فرصًا واعدة لدعم التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، وبخاصة في الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من البرامج الأوروبية في مجالات التدريب الفني، حيث يتم تطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية، موضحًا أن هناك خطوات جادة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل مصر لمدارس التعليم الفني الإيطالية، تُمنح من خلالها شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي تُمكن الخريجين من العمل مباشرة في الخارج.

ولفت الي توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في مجال الكهرباء على أن يليها خلال الأسبوع المقبل اتفاق مماثل مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي لإنشاء خمس مدارس أخرى في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مدارس متخصصة في صناعة الألومنيوم وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية.

وأشار الي تجربة اتحاد الصناعات المصرية فى تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا على أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.

و قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، “إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقيّة تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر”.