إقرار ايقاف التعاقد المباشر على مشروعات الطاقة المتجددة والاتجاه للتعاقد بنظام “المناقصات التنافسية “

” العالم اليوم” تطرح التفاصيل ..

معلومات الوزراء : مصر تبتعد عن تعريفة التغذية وتصوب جهودها نحو تطوير “مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية” لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي

السبكى : ” المناقصات التنافسية ” تحقق هدف الدولة الحالى وهى من الآليات المنصوص عليها فى القانون ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤

وصول نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040

98.98 ميجاوات حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات ..

2.3% نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في إجمالي الطاقة المولدة خلال عام 2022- 2023

5.6 % نسبة مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية من إجمالي القدرة المركبة للطاقة

=========

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ، توجه الدولة لوقف التعاقد المباشر على مشروعات الطاقة المتجددة حتى 2030 ، حيث حصلت الدولة على احتياجاتها من الطاقات المتجددة ، ومن المقرر ان يتم الاتجاه للتعاقد بنظام المناقصات التنافسية حسب الحاجة لطاقات جديدة .
وأضاف المصدر فى تصريحاته ل” العالم اليوم” ، انه جارى الآن العمل على وضع مواصفات كراسة الشروط الخاصة بهذه المناقصات تمهيدا لطرحها قريبا على الشركات المتنافسة ، حال الاحتياج لقدرات جديدة من الطاقات المتجددة.

و كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، قد اطلقت فيما قبل آلية تسمى بتعريفة التغذية بحيث يتم تنفيذ المشروعات باستثمارات القطاع الخاص وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الإنتاج من محطات القطاع الخاص بتعريفة ثابتة لمدة 25 عاما .
وتم إطلاق مرحلتين من البرنامج، بجانب فتح المجال أمام القطاع الخاص بآليات أخرى منها المناقصات التنافسية وآلية صافي القياس والاستهلاك الذاتي لمحطات الطاقة المتجددة .

ووفقا لتقرير جديد اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، والأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، أكد ان البداية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة من المُرخَّص له بإنتاج الطاقة الشمسية.وبعد الانتهاء من مجمع بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار تعريفة التغذية وتصويب جهودها نحو تطوير “مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية” من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي من خلال العمل بنظام التملك والبناء والتشغيل عبر عطاءات مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية. كما تناول التقرير المزايا الجمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة بحيث تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.

آليات تشجيع الاستثمار

وتعقيبا على ذلك قال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق ، أن الدولة أتخذت عدة آليات لتشجيع المستثمرين وزيادة حركة الاستثمار حسب القانون ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ ، فيما يتعلق بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. حيث يهدف القانون إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتوفير إطار قانوني لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال عدة آليات .بالاضافة الى ما اتخذته استيراتيجية الدولة ٢٠٢٣٠ .مشيرا إلى أن أولى هذه الآليات هى طرح المشروعات فى مناقصات تنافسية من خلال طرح المشروعات بنظام المناقصة واختيار العرض الأفضل.
واشار إلى ان الدولة المصرية بدأت العمل على مشروعات الطاقة المتجددة منذ أعوام كثيرة، كما أن كافة الاستخدامات للإنتاج الكهربائي من المصادر المتجددة أخذ شكلا قويا اعتبارا من أواخر عام 2024، عندما نص الدستور المصري على أن الدولة ملتزمة بتنمية المصادر الكهربائية من الطاقات المتجددة، مما أدى إلى إطار تشريعي قوي فى مساهمة الطاقة.
وأوضح السبكي أنه مستهدف أن يصل مزيج الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول 2030، مما يعمل على زيادة التنمية الاقتصادية في مصر، مع الربط مع دول شمال أفريقيا، والربط مع الجانب الأوروبي، مما يؤدي إلى زيادة الروابط الاقتصادية والتنمية في مصر.
وتابع السبكي أن الدولة على مدى السنوات الماضية اتجهت إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المشاريع كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مما أدي إلى تسريع تحقيق الهدف وأن يكون في 2030 بدلًا من 2040.

الأطر التنظيمية

فى ذات السياق اوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وحرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في مصر، وتم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و 5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.

سوق الطاقة

ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تطور سوق الطاقة فى مصر حيث بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية المتولدة (البالغة نحو 4977 مليار كيلووات/ ساعة) 2.3% في إجمالي الطاقة المولدة خلال عام 2022- 2023، مقابل مساهمة نسبتها 0.09% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2015-2016 البالغة 167.5 مليار كيلووات/ ساعة، وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة (البالغة 59442 ميجاوات) في العام المالي 2022- 2023 وذلك بقدرة 3306 ميجاوات مقابل 2.2% من إجمالي القدرة (البالغة 30803 ميجاوات) في العام المالي 2012- 2013 بقدرة 687 ميجاوات.
ووفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وصل حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات قيمة 98.98 ميجاوات، ويُسهم القطاع الخاص منها بنحو 7.71 ميجاوات، أما الأعلى من 500 كيلووات فقد بلغت 56.91 ميجاوات. فيما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات 1.40 ميجاوات، فيما بلغت القدرات لأعلى من 500 كيلووات نحو 80.73 ميجاوات يُسهم القطاع الخاص منها بنحو 23.39 ميجاوات وذلك حتى نهاية يناير 2025.
ووفقًا للتقرير السنوي 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حجم الطاقة الإجمالية 2644 ميجاوات وذلك من ثماني محطات كبرى للطاقة الشمسية تم الانتهاء من تنفيذها منها أربع محطات تابعة للقطاع الخاص وهي (مجمع بنبان، ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وأكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1)، ويوجد 3 محطات بطاقة 2020 ميجاوات تحت التنفيذ منها اثنتان للقطاع الخاص وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة 3800 ميجاوات.

برنامج نوفي

كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتي جاء من أبرزها، إطلاق الأطلس الشمسي، وتوفير التمويل عبر برنامج نوفي NWFE والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في يوليو 2022 ويستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، وقد وفر البرنامج بعد عام من إطلاقه تمويل بقيمة 2.18 مليار دولار لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح من القطاع الخاص، ومن أبرز مشروعات المنصة (مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية وقد وصل عدد المستفيدين 1.75 مليون مواطن من صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المناطق النائية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وتم تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ف 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ويُتوقع ارتفاعها إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050)، وفي إطار تقديم الدعم التمويلي أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نوفمبر 2024 عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر.