احمد صقر نائب رئيس تجارية الاسكندرية ل ” العالم اليوم “: خفض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق ممكن..بشروط

 

” اجتماع الحكومة الاخير مع عدد من التجار والمصنعين لخفض الأسعار ينقصه حضور العديد من الأطراف أهمها الأطراف المنتجة والعارضة والجهات الرقابية والتوكيلات الملاحية والبنوك لإيجاد آلية بجدول زمني تتناول كيفية تخفيض الأسعار بشكل يتناسب مع استمرار المنتج والعارضين وتجنب الضغوط الحكومية غير المبررة..”……بهذه العبارات التي حملت رؤي احد كبار التجار والمصنعين حول الاجتماع الاخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع عدد من المصنعين والتجار لبحث كيفية خفض أسعار السلع والمنتجات المختلفة تحدث أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مشددا علي ان الطريقة الصحيحة لخفض الأسعار تتطلب ضرورة عقد اجتماع موسع مع المؤثرين في عرض السلع في كل صنف من تجار جملة و تجزئة ومصنعين وتوكيلات ملاحية وبنوك .. وممثلي كافة الجهات المعنية والمؤثرة في سعر المنتج وتكلفته .

واردف : انه يجب خلال الاجتماع أن يتم اختيار 15 صنف من السلع والمنتجات الأكثر استخداما ووضع سياسة محددة المدة ونسب التخفيض والاعلان عن ميثاق شرف بين هؤلاء والحكومة حتي يستشعر المواطن بإيجابية من الدولة وأصحاب الأعمال العارضين ، لافتا الي ان تلك السلع يجب أن تتضمن الخضروات والفاكهة والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان والارز والزيوت والسكر والبقوليات.

واضاف انه يجب ايضا ضرورة عمل دراسة عميقة مع كافة الأطراف لكل قطاع سلعي علي حدة بمعني أن يكون هناك دراسة لقطاع السلع الاستراتيجية وأخرى لقطاع الأصناف الأكثر شيوعا واستخداما وان يتم العمل علي أنظمة تفعيل آليات العرض والطلب ، مدللا علي ذلك بالبروتين الحيواني والداجني وكيفية العمل علي تخفيض للأسعار عن طريق زيادة المعروض من خلال الاستيراد حال وجود أسعار مرتفعة محليا ووجود نقص بالمعروض في اي من تلك السلع .

وأوضح ان هناك ارتفاع بأسعار الغذاء العالمي لاعلي المستويات حيث سجلت الزيادة العالمية 7.6% حني مايو الماضي من العام الجاري ، لافتا الي ان تلك الزيادات الصارخة بالأسعار العالمية ترجع للعديد من الاسباب أهمها الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ ، والتحديات العالمية لزيادة السكان في الوقت الذي لم تزد فيه مصادر الأغذية بنفس نسب الزيادة السكانية.

واضاف ان من العوامل ايضا وراء ارتفاعات الأسعار التحديات اللوجستية لقناة السويس والاتجاه الي رأس الرجاء الصالح وانعكاس ذلك في رفع تكلفة الشحن والتأمين والنولون، علاوة علي ان كل سلعة لها عناصر تكلفة تؤثر علي سعرها النهائي وتتضمن ” البنوك والتخزين والنقل وسعر الصرف والجهات الرقابية ..”.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين ، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.

وشدد مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وطالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.

و في سياق اخر ، حذر صقر من خطورة سياسة ” التعقيد النقدي ” – حسب وصفه – علي الشركات وكيف انها تضعف قدرتها علي سداد التزاماتها المالية ، مشددا علي انه يجب علي الحكومة مراجعة تلك السياسة والتي تؤدي الي صناعة الكساد التضخمي الذي يقوم بسحب معظم السيولة المتداولة عن طريق البنوك وتعقيد السحب عن طريق الرقابة علي التحويلات بسبب أو غير سبب لتحجيم صرف السيولة وخلق عدم قدرة المستهلك علي الشراء .

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ان القوي الشرائية تراجعت بنسبة 35 % ، مشيرا الي دراسة قامت بها شركته حول تغيرات نمط الاستهلاك وكيف انها عكست وجود تغير شهري في نمط الاستهلاك حسب الدخل ووجود عناصر تستحوذ علي الاهتمام بخلاف الطعام والشراب متمثلة في مصروفات المدارس والدروس والرعاية الصحية والتي أصبحت تستحوذ علي اهتمام كبير في ظل انتشار ” مرعب” للأمراض ، والوجاهة الاجتماعية .

وشدد صقر علي ان عودة القوي الشرائية يعد رهن بتحسن الدخل وان ذلك مرتبط بتحسن أداء الاقتصاد ونمو الشركات ، مؤكدا انه لابد من تفعيل دور القطاع الخاص والتزام الحكومة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة مما بجعل الامور تعود للاقتصاديين وأصحاب الخبرة الذين لديهم باع في إدارة وتشغيل النشاط الاقتصادي وذلك للوصول الي سيناريو نفس مستويات معدل نمو الناتج القومي المصري التي تحققت في احدي الفترات وسجلت 8.5%.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية انه لابد من الاهتمام بالصناعة المصرية بجمبع قطاعاتها وصناعة الخامات والالات وتحسين الجمارك وتقليل الإجراءات وتعزيز هيكل الموانيء وادلرتها وإصلاح المنافذ الجمركية وتطبيق احدث الأساليب التقنية الحديثة وتطوير القدرات التصديرية واشراكها في خطط تعزيز التجارة البينية .

وطالب بضرورة تبني الدولة مشروع قومي ضخم يتعلق بإنشاء مناطق صناعية متكاملة عن طريق تخصيص مناطق للصناعات التكاملية بتم من خلالها قيام كل منشأة كبيرة باختيار 5 موردين صغار وعمل آليات لربط هذه الشركات في نفس المنطقة الصناعية ويتم تقديم كل سبل الدعم لها ، لافتا الي انه اذا كان هناك مليون مصنع في مصر قام بدعم 5 موردين فان ذلك يعني انه أصبح لدينا 5 مليون منشأة صغيرة تحت رعاية الشركات الكبري .

وشدد علي ان تنفيذ هذا المخطط ومنحه كل الدعم بتوفير قروض ميسرة ومنحه اعفاءات ضرببية لمدة 5 سنوات بعني خفض تكلفة الانتاج وسرعة التوريد للشركات وخلق فرص عمل للمنشآت الصغيرة وعمل ارتباط بالمنشاة الكبري.