الأمبن العام للأمم المتحدة : اتخاذ التحول فى مجال الطاقة على رأس الخطط الوطنية الجديدة للمناخ

عصر الطاقة النظيفة يجب أن يوفر “الإنصاف والكرامة والفرص” للجميع..

• د محمد الخياط : %15 نمو فى قدرات الطاقة المتجددة خلال 2024 و 60% قدرات جديدة على مستوى العالم من المصادر المتجددة..

• د.م.محمد حلمى هلال: بناء أنظمة طاقة مرنة وحديثة تواكب متطلبات القرن ال21 وتمكين الدول النامية كشريك في التحول للطاقة النظيفة..

• د.حاتم الرومى : البحث العلمى يمكنه تحويل مصر لقائد فى مجال الطاقة النظيفة وبوابة الصدارة للشرق الأوسط والدول الإفريقية..

• د.عبد المسيح سمعان: مصر تتصدر دول العالم فى تقديم حوافز و تخفيضات جمركية لتشجيع الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر..

• 90% من المصادر الجديدة للطاقة عالميا تُنتج الكهرباء بتكلفة أقل من الوقود الأحفوري..

• الوقود الأحفوري يحصل على دعم استهلاكي من الموازنة العامة بنسبة 1- 9 على مستوى العالم وهو تشويه واضح للسوق..

• إلزام دول مجموعة العشرين التي تُنتج 80% من الانبعاثات العالمية أن تقود الطريق للتحول الطاقى..

• الوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويبقي الاقتصادات والشعوب تحت رحمة صدمات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية..

=========

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، “عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية”، موكدا أن عصر الوقود الأحفوري “يتداعى وينهار”.

وألقى الأمين العام كلمة خاصة في المقر الدائم للأمم المتحدة بالقاهرة بحضور ” العالم اليوم”، ركز فيها على قصة مفعمة بالأمل تلوح في الأفق وسط الدمار والاضطرابات المناخية المستمرة، قصة عصر طاقة جديد. وقدّم عرضا مقنعا ومدعوما بالأدلة لضرورة التحول العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والفوائد الجمة التي سيجلبها ذلك للبشر والاقتصادات.
وأكد غوتيريش أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مجرد وعد، بل هو حقيقة واقعة، “وليس بإمكان أي حكومة. أو صناعة. أو مصلحة خاصة أن توقفه”.
وأضاف قائلا: “وبطبيعة الحال، سيحاول أنصار الوقود الأحفوري وقفه – ونحن نعلم إلى أي مدى سيذهبون. ولكنني على يقين تام من خيبة مسعاهم – لأننا تجاوزنا نقطة اللا عودة”.
وأشار الأمين العام إلى أن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
كما أشار إلى بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تُظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تُنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بدائل الوقود الأحفوري الجديدة.

اتفاق باريس

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: “هذا ليس مجرد تحول في التأثير. إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ”.
وأعلن الأمين العام عن إصدار تقرير خاص الثلاثاء الماضى بدعم من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، والذي يبين مدى التقدم الذي أحرز خلال العقد الذي انقضى منذ أن أشعل اتفاق باريس “شرارة ثورة الطاقة النظيفة”، ويُسلط الضوء على الفوائد الهائلة والإجراءات اللازمة لتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة عالميا.
وقال غوتيريش إن جُّل القدرات الإنتاجية الجديدة للطاقة التي تم بناؤها العام الماضي جاءت من مصادر الطاقة المتجددة، وإن جميع القارات أضافت قدرات طاقة متجددة أكثر مما أضافته من الوقود الأحفوري.
وأضاف أن هذا يعود إلى ثلاثة “أسباب قوية”، أولها اقتصادات السوق، حيث إن الطاقة المتجددة مجدية اقتصاديا.
وأكد أن النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطا بارتفاع الانبعاثات، ومع ذلك لا يزال الوقود الأحفوري يتمتع بميزة الحصول على دعم استهلاكي من الموازنة العامة بنسبة 1 إلى 9 على مستوى العالم وهو تشويه واضح للسوق، حسبما قال.
وقال: “البلدان التي تتشبث بالوقود الأحفوري لا تحمي اقتصاداتها – بل تدمرها. وتزيد التكاليف. وتقوض القدرة التنافسية. وتمعن في تعطيل الأصول. وتفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين”.
السبب الثاني وراء هذا الصعود في مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للأمين العام، هو أن مصادر الطاقة المتجددة وجدت لتبقى لأنها أساس أمن الطاقة والسيادة.
وعن ذلك قال الأمين العام: “لنكن واضحين، فإن أكبر تهديد لأمن الطاقة اليوم هو الوقود الأحفوري. فهو يبقي الاقتصادات والشعوب تحت رحمة صدمات الأسعار واضطرابات العرض والاضطرابات الجيوسياسية. تأملوا فقط غزو روسيا لأوكرانيا. لقد أدت الحرب في أوروبا إلى أزمة عالمية في الطاقة. إذ حلقت أسعار النفط والغاز وتبعها ارتفاع فواتير الكهرباء والطعام”.
وأوضح الأمين العام أن الاقتصادات الحديثة والتنافسية تحتاج إلى طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة توفر كلا الأمرين. “فأسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تضع الطاقة – بالمعنيين الحرفي والمجازي – في أيدي الناس والحكومات”.
السبب الثالث والأخير لعدم التراجع عن مصادر الطاقة المتجددة هو سهولة الوصول إليها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام إنه يمكن نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع وأرخص وأكثر مرونة من الوقود الأحفوري.

أزمة المناخ

وأضاف قائلا: “إذا كان من غير الممكن بناء محطة فحم في الفناء الخلفي لمنزل ما، فإن من الممكن توصيل الألواح الشمسية إلى أبعد قرية نائية على وجه الأرض”.
برغم تأكيد غوتيريش أن التحول في مجال الطاقة لا سبيل إلى وقفه، إلا أنه نبه إلى أن هذا التحول لا يتم بسرعة كافية أو بعدالة كافية. وحذر من أن أزمة المناخ تزهق الأرواح وتقضي على سبل العيش، مشيرا إلى أن الوفاء بهدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس أصبح “في خطر غير مسبوق”.
وتابع الأمين العام قائلا: “ولإبقاء هذا الهدف في المتناول لابد من أن نعجل كثيرا من وتيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع تسارع قدرات التصنيع وانخفاض الأسعار بشدة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثلاثين، تلوح أمامنا فرصة جديرة بالاغتنام ولابد من اغتنامها”.
وشدد الأمين العام على أن الخطط الوطنية الجديدة للمناخ، والمقرر صدورها في غضون أشهر، يجب أن تُضفي الوضوح واليقين على التحول في مجال الطاقة، ويجب على دول مجموعة العشرين، التي تُنتج 80% من الانبعاثات العالمية، أن تقود الطريق.
كما دعا غوتيريش إلى بناء “أنظمة طاقة للقرن الحادي والعشرين”، بما في ذلك من خلال الاستثمار في شبكات حديثة ومرنة ورقمية، وشبكات تخزين الطاقة وشحنها.
وأضاف أن هناك فرصة سانحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام من خلال الطاقة المتجددة، مشددا على أن عصر الطاقة النظيفة “يجب أن يوفر الإنصاف والكرامة والفرص للجميع”.

عصر الطاقة الجديد

وقال غوتيريش إن الدول الملتزمة بعصر الطاقة الجديد يجب أن تتكاتف “لتعزيز انتقال الطاقة”، من خلال بناء سلاسل إمداد متنوعة وآمنة ومرنة، وخفض التعريفات الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وفتح الاستثمار والتجارة – بما في ذلك من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحديث معاهدات الاستثمار القديمة.
وعلى الرغم من الطلب المتزايد والإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة، قال غوتيريش إن الدول النامية تُستبعد من عملية انتقال الطاقة. وقال: “يجب ألا يكون السباق نحو الجديد سباقا للقلة، بل يجب أن يكون سباقا تتابعيا مشتركا وشاملا وعصيا على الانهيار”.
واختتم أمين عام الأمم المتحدة كلمته بالقول: “لدينا الأدوات اللازمة لدفع عجلة المستقبل لصالح البشرية. دعونا نحقق أقصى استفادة منها. هذه فرصتنا التي يتعين ألا نفوتها”.

تكامل الطاقات

وفى تعليقه على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة السابق:” أختلف في الرؤية مع خطاب الأمين العام فيما يخص قوله بأن هناك صراع ما بين الطاقة المتجددة و الطاقات الأحفورية، حيث أن المبدأ الأساسي هو التكامل ما بين أنواع الطاقات التي تتوافر في الدول المختلفة، وسبل الاستفادة من المصادر الطبيعية بكافة أنواعها”.
وأوضح انه من المؤكد ان زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل ركيزة هامة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض البصمة الكربونية، وأيضا تحسين البيئة، بالإضافة إلى توفير مصادر وقود مختلفة و توفير مصادر طاقة مختلفة للقطاعات الاستهلاكية بما يتواكب معها، سواء القطاعات الزراعية، التجارية، السياحية، أو ما إلى ذلك.
واكد ان ،الشيء الهام هو التنامي الكبير جدا في استخدام الطاقة المتجددة، حيث ان أكتر من 60% من القدرات الجديدة التى تضاف على مستوى العالم حاليا، تأتي من المصادر المتجددة، وهو ماله أثر هام، حيث أن زيادة الطلب خفضت من الكلفة الخاصة بالإنتاج، وأدت إلى الحصول على مصادر طاقة تنافسية.من جهة أخرى، ادت إلى العمل والتركيز على البحث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة لما له من دور كبير جدا في نشر المزيد من القدرات فى الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، حيث إن انخفاض الكلفة بنحو 95% مقارنة بعشر سنوات ماضية من حيث كلفة مصادر التخزين مثل البطاريات، وما إلى ذلك، يسمح باستخدام الطاقة المتجددة في أوقات مختلفة ؤختلف فيها الإشعاع الشمسي أو سرعات الرياح، وبالتالي الحصول على إنتاجية مستدامة ومستقرة من المصادر المتجددة.
وأشار إلى انه ،بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الصادر خلال شهر يوليو الجارى، جاء فيه نمو قدرات الطاقة المتجددة خلال العام 2024 بنسبة 15%، وهو ما أدى إلى تركيب قدرات جديدة من المصادر المتجددة تصل إلى حوالي 600 جيجاوات من الطاقة المتجددة، تمثل فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جانب أساسى ، بالإضافة إلى المصادر الأخرى ، وهو ما يأخذنا إلى أهمية إيجاد بدائل لتغطية فجوة التمويل المتاحة عالميا، وسبل تقديم مصادر تمويل مستدامة تمكن كافة الدول من الوصول إلى مستهدفاتها وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة ،وايضا دورها الاقتصادى والاجتماعى فى خفض نسب البطالة وزيادة معدلات التوظيف.

تمكين الدول النامية

وتعقيبا على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة ، قال د. م. محمد حلمي هلال ،رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة المصرية -الخبير الدولى في تقنيات الطاقة والاستدامة: “أود أن أُعرب عن اتفاقي الكامل مع ما جاء في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التحول العالمي إلى عصر جديد من الطاقة النظيفة، والذي تضمن رؤية عميقة وموثقة لواقع وفرص التحول العادل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.وأؤيد بشكل خاص ما أكده بأن الطاقة النظيفة لم تعد وعدًا مستقبليًا، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا متحققًا لا يمكن لأي طرف تعطيله أو إنكاره. كما أُثمن بشدة تأكيده على أن الاستمرار في دعم الوقود الأحفوري يُمثل تشويهًا صريحًا للأسواق، ويُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصادات ويقوض فرص التنمية المستدامة”.
وتابع :”أضم صوتي إلى دعوته الصريحة لبناء أنظمة طاقة مرنة وحديثة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، وإلى ضرورة تمكين الدول النامية من أن تكون جزءًا فاعلًا وشريكًا حقيقيًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، وعدم تركها على الهامش في سباق المستقبل”.
وأشار د.م.حلمى هلال ، إلى إن هذا الخطاب لا يُعد فقط رسالة تحذير، بل هو دعوة ملهمة لاغتنام الفرصة المتاحة أمام البشرية لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وقال :”نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في هذا التحول من خلال دعم السياسات الذكية، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والتعاون الإقليمي والدولي.ونتطلع إلى أن يكون مؤتمر الأطراف القادم (COP30) منصة حقيقية لتوحيد الجهود وتسريع وتيرة التغيير بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة”.

تشريعات

من جانبه ،عقب على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة ، د.حاتم الرومى رئيس مجموعة تربل إم للطاقة- عضو مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة بجامعة المنوفية-النائب الأول لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة،قائلا :” خطاب الامم المتتحدة خطوة في غاية الأهمية، وهي خطوة لابد أن تحقق العدالة لدول العالم، لأن هناك دول تتسابق لامتلاك الطاقة، من يملك سلاح النفط يتحكم في العالم لأنه مصدر القوة.وحاليا هناك مصدر بديل وهو الطاقة المتجددة والتى ستحل محل الطاقةالتقليدية أو الوقود الأحفوري. فالوقود الأحفوري سينتهي لا محالة ، بل بالعكس سيكون هناك قبل انتهائه تشريعات أو وسائل بديلة أرخص فى السعر ، كما سيكون لدينا نفط في الآبار ولن يتم استخدامه كنفط، بل سيتم تحويله إلى هيدروجين وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، لذلك القوانين العادلة هي القوانين التي تمنح تسهيلا لانتشار الطاقة المتجددة كونها غاية الأهمية وعمرها أطول من الوقود الأحفوري، طاقة نظيفة، طاقة رخيصة، شريطة أن تبعد عن الاحتكار، وذلك لن يتحقق إلا باتخاذ بعض التشريعات الدولية ، مثلا إلزام تحول جزء من الوقود الأحفوري للطاقة المتجددة في الأماكن النائية، وهذا من شأنه تخفيف الأحمال على الشبكة”.
وانتقل د.حاتم بالحديث إلى نقطة هامة ألا وهى دور البحث العلمي ، مشيرا إلى انه في غاية الأهمية ، حيث ان البحث العلمى يوضح فاعلية ومدى صلاحية نقل التطنةلوطيا كن دول أخرى لمنطقتنا، موضحا ان هناك إهدار مال عام في نقل تكنولوجيا الدول المتقدمة، في مشروعات يتم محاكاتها.عن طريق النقل الأعمى للتكنولوجيا الغير مدروس مناءبتها للبيئة المحلية.وهذا أكثر ما يهدد الدول النامية، لذلك ندعم دور البحث العلمي في تطبيقات الطاقة المتجددة لضمان الاستدامة ، أما التمادي في مشروعات الطاقة المتجددة بدون دراسة وبدون بحث علمي مدرك لمتطلبات ومشاكل البيئة وإمكانيات البيئة سيؤدي إلى إهدار مال عام والتخلى عن الركب العالمى.فالدول تنهض لأنها تعمل على أسس البحث العلمي، وهناك دول اخرى تتخلف ، على سبيل المثال ناقنا فى الغرفة التجارية توجه بعض الشركات التي لديها مخلفات مثل شركات إنتاج الألبان، للطاقة الشمسية الفوتفولقية ،في حين ان لديها طاقة المخلفات التى تعمل على مدار 24 ساعة.
وتطرق الرومى إلى نقطة أخرى قائلا :”الصراع الآن ما بين الهيدروجين والبطاريات، أين نحن من هذا الصراع؟ أين دور البحث العلمي؟
وأشار إلى أنه من أهم أهداف الاستدامه الحصول على طاقه نظيفه ورخيصه، هذا المطلب أصبح سهل.وكثير من الدول تحصل عليه، و في مصر نحصل على طاقة نظيفة ورخيصة، ويتم شراؤها من المستثمر بحوالى 2.3 سنت، و أيا كان سعرها، فهي إلى حد ما إلى الآن طاقة رخيصة وطاقة نظيفة، ولكن كيفية استخدام هذه الطاقة هو الفيصل في وقت ربما لانحتاج فيه إليها ،إلا فى حالة توفر انظمة التخزين،ولقد بدأنا فى انتاج طاقة للتخزين، ولكن ما هي أسس التخزين؟ لا بد أن يكون لدينا مركز لتطبيقات الطاقة المتجددة، ومركز لأبحاث الطاقة المتجددة يحدد منتج الطاقة التى سيتم تخزينها، وأن يكون لدينا كنترول من الشبكة من خلال الدولة لأستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات بالإضافة إلى المصادر الأخرى للتخزين،سواء تخزين هيدروجين، اوتخزين طتقة برفع المياه، فلا بد أن يكون هناك خطة طويلة الأمد خطة
ليست ثابتة، لأن متغيرات العالم الخارجي تتغير، فيجب وضع خطة قابلة للتغيير والتطوير، ومحاكاة العالم فى تطوره لتغيير الخطة بمتابعة شهرية”.
وتابع :” بلا شك لدينا في مصر مراكز بحثية قوية، وعلماء ، وقلاع صناعية مثل الهيئة العربية للتصنيع و وزارة الإنتاج الحربي أو مصانع الإنتاج الحربي، جميعها تمثل قاطرة الصناعة الناهضة بمصر، ولكن يجب أن تتحول إدارتها أو تكون تحت إشراف بحث علمي وأن يتم دعمها دعم مالي قوي لكي لا نتخلف عن الركب، لتجنب الحاجة إلى المنتجات المستوردة، ونحن نعاني من نسبة العناصر المستوردة،كما إن الاستثمار فى الطاقة ما زال حتى الآن استثمار أجنبي، نتمنى أن يكون محليا، وما ينطبق علينا بلا شك ينطبق على جميع الدول، ولكن بإمكاننا من خلال البحث العلمي واستخدام الإمكانيات المتاحة أن نتحول وأن نكون القائد و بوابة على الأقل للشرق الأوسط أو الدول الإفريقية.

التغيرات المناخية

وعقب ا.د عبد المسيح سمعان استاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، خبير التغيرات المناخية، على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة قائلا:”لاشك إن الطاقة النظيفة هي الأمل في الصناعة ، والاقتصاد الأخضر، القائم على عدم التلوث، لأن الوقود الأحفوري قولا واحدا هو المسبب الرئيسي لزيادة ثاني أكسيد الكربون و بالتالى حدوث التغيرات المناخية ، عند حرق الوقود الأحفوري ” البترول و الفحم”.
وبالتالي، الأمل قائم في الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع :” نحن نرى العالم يتجه بخطوات جادة نحو إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالنظر إلى مصر، لدينا طاقة متجددة فى محطات هائلة مثل بنبان وابيدوس،وتشغيل هذه المحطات يضع مصر على قائمة الدول المتجهة للطاقة الشمسية، أيضا لدينا طاقة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة، وأيضا مشروع طاقة الرياح في خليج السويس أيضا بيضع مصر على الخريطة العالمية في إنتاج الطاقة الجديدة النظيفة.و لفترة كان لدينا تداعيات، هل الطاقة النظيفة رخيصة أم لا؟ ولكن أكثر من أي وقت مضى، الطاقة تتجه الآن إلى رخص ثمنها ، كما ان توجه مصر نحو الهيدروجين الأخضر يسير بمسار هائل حيث وقع الرئيس على القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن الاستثمار،فيما يخص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر بحيث يقدم حوافز كثيرة.وتخفيضات جمركية لمستثمريه ،كما تخطط مصر ان يكون إنتاجها من الهيدروجين الأخضر من 5 إلى 8% على مستوى العالم، وتكون رائدة في هذا المجال، حبث تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار بالهيدروجبن فى منطقة قناة السويس وهي منطقة لوجستية هامة تستطيع أن ينقل منها هذا الغاز إلى الدول الأخرى. ونرى مصر في مقدمة الدول التي تحاول الاستثمتر فى هذا المجال ، كما رأينا يضا اليابان من خلال تقنيات معينة تحاول تخطى فكرة الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال الطاقة النووية وهو ماتتجه إليه مصر الآن بخطوات واثقة.