حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية ل” العالم اليوم”: مصر قادرة ومؤهلة للقفز بانتاج السكر والتصدير للخارج..ونجحنا في اضافة مساحات زراعية وتحسين إنتاجية الفدان

 

اشاد حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالاجتماعات المتتالية التي عقدتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع صناعة السكر وتذليل أية عقبات تواجهها بهدف النهوض باوضاعها وكيف انها كانت علي اعلي مستوي وبحضور جميع الوزارات المختصة ” رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والزراعة والتموين ” ، مؤكدا انها تمثل خطوات ايجابية لصالح الاقتصاد المصري .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” انه خلال تلك الاجتماعات تم اعلان نجاح مصر في الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والذي جاء نتيجة تضافر جهود كافة الجهات والوزارات المعنية و إضافة مساحات زراعية وتحسين إنتاجية الفدان ورفع أسعار التوريد للبنجر والقصب مما ساهم في زيادة كميات السكر المنتج والمصنع وتقليل الفاتورة الاستيرادية للبلاد .

وأوضح أنه خلال تلك الاجتماعات التي تم عقدها تم طرح رؤي من جانب بعض رجال الأعمال تتضمن ضرورة العمل علي القفز بالطاقة الإنتاجية للسكر والوصول بها الي 6500 طن بدلا من 3200 طن حاليا وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق القريبة مثل الصومال والسودان .

وأكد الفندي ان مصر قادرة ومؤهلة تماما لزيادة الإنتاج وخاصة وأننا من رواد الصناعة ولدينا إنتاج محلي لنحو 60% من الآلات والمعدات التي يتم استخدامها في صناعة السكر ولدينا الكوادر الصناعية المؤهلة والمدربة واصحاب الخبرات، علاوة علي ان لدينا اقل مصاريف تشغيل عالميا في إنتاج سكر البنجر .

واردف : ان مصر السابع علي العالم في إنتاج البنجر والاولي أفريقيا وان لدينا اول مصنع لإنتاج السكر في ارمنت منذ عام 1869 وبالتالي لا يوجد لدينا تحدي في المنشآت وايا كانت الصناعة فهي في حالة ديناميكية وليس ثابتة .

وشدد علي ان تحقيق مستهدف القفز بانتاج السكر يتطلب ضرورة وضع خطة عمل والإصرار علي تحقيقها وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ، مع ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر وتوفير الأراضي بالصورة التي تسهم في زيادة الإنتاجية.

هذا وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عفد اجتماعاً خلال الأيام الماضية لمتابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر بحضور كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع مُتابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك لضمان توفير احتياجات السوق المحلية من السكر بشكل مستقر، خاصةً في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، فضلاً عن استعراض ملامح محاور استراتيجية الدولة لنمو صناعة السكر خاصةً مع زيادة حجم المساحات المزروعة من بنجر السكر بالقطاعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا تنمية مُختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بصناعة السُكر، وفرص تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات وُمنتجاتها.

وقد سبق هذا الاجتماع عقد اجتماعين هامين في كلا من وزارتي الصناعة والزراعة بحضور كافة الأطراف والجهات والوزارات المعنية .

وفي الاجتماع الأول والذي احتضنته ودعت اليه وزارة الصناعة بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تم الاستماع لرؤي كافة المشاركين حول التحديات التي تواجه صناعة السكر حيث تم مناقشة اهم المشاكل التي تواجه مصنعي السكر ومنها ارتفاع تكلفة الانتاج .

كما تم المطالبة بضرورة ترك السكر لاليات العرض والطلب وفتح الاستيراد والتصدير دون قيود أو تدخل .

وخلال الاجتماع الذي شهدته وزارة وزارة الزراعة تم مناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر و زيادة إنتاجية السكر في مصر ، و تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة انتاجيته، كما تم مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الالية في الأراضي الجديدة .

وتم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد إقتصادى من وحدة المياه، والحفاظ على نوعية المياه، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .

كما تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، وإتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلاً عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول .