طارق ابو بكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ل” العالم اليوم”: بدء صرف متأخرات المصدرين خطوة “مشكورة” ..ونأمل اعلان حجم المبالغ المرصودة لتلك المستحقات

 

” نشكر صندوق دعم الصادرات والحكومة علي بدء صرف مستحقات المساندة المتأخرة للشركات والمصدرين ..ونأمل ضرورة ان يتم توضيح المبالغ المرصودة لتلك المستحقات وخاصة وانه حتي الان لم يتم الإعلان عن حجم المبالغ المستحقة للمصدرين لدي الصندوق حتي 30 بونيه 2024 ..”…بهذه العبارات التي حملت شكر للحكومة وفي ذات الوقت مطالبة ربما كانت لسان حال الكثير من المصدرين لارساء نوع من الشفافية فيما يتعلق بحجم المبالغ المرصودة والمستحقة من متاخرات المساندة التصديرية تحدث طارق ابو بكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية واحد أبرز وأهم المستثمرين الزراعيين في حواره مع ” العالم اليوم” ، موضحا ان المستحقات المتأخرة للمصدرين تنقسم الي جزأين الأول المستحقات القديمة والتي تتراكم لبعض الشركات لمدد قد تصل الي 3 و 4 سنوات حتي 30 يونيه 2024 ، والجزء الثاني : مستحقات العام الماضي والتي تبدأ من الاول من يوليو 2024 وحتي 30 يونيه 2025.

واردف : ان الصرف حاليا بدأ للمستحقات القديمة المتراكمة منذ سنوات وحتي 30 يونيه 2024 بنظام 50% نقدي و50% مقاصة، لافتا الي ان طلبات الشركات بمبالغ المساندة المستحقة مقدمة منذ سنوات وان الصرف بدأ للمستندات التي تم مراجعتها حيث يقوم صندوق دعم الصادرات بمراجعة المستندات وحساب المستحقات للمصدرين ثم يعطي المصدر ورق يذهب به الي وزارة المالية لعمل مقاصة .

واضاف انه حتي الان لم يتم توضيح المبالغ المرصودة لتلك المستحقات أو اعلان حجم المبالغ المستحقة للمصدرين لدي الصندوق حتي 30 يونيه 2024، متسائلا: كيف سيتم الصرف لكافة الشركات وبحسب المعلومات المتداولة فان ما تم رصده والموافقة عليه هو 2 مليار جنيه فقط بينما مستحقات الشركات تفوق ذلك !!.

وتوقع ابو بكر نتيجة تدني المبالغ المرصودة لمستحقات الشركات ان تظل مشكلة المستحقات المتأخرة قائمة دون حسم .

وطالب بضرورة عمل حصر لكافة ملفات الشركات واعلان حجم المبالغ المستحقة لها والمرصود في المقابل ، مشددا علي ضرورة ان يكون هناك أولوية في صرف المساندة التصديرية للمصنع المصدر .

وأشار إلي “ميكنة ” صندوق دعم الصادرات وكيف انه منذ عامين قد تم اعلان تطبيق ذلك التوجه ولكنه لم ينفذ ، مؤكدا ان الميكنة هي الحل الوحيد لصالح إنجاز ومراجعة الطلبات وضمان الشفافية الكاملة.

وناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ضرورة التدخل وتطبيق ميكنة عاجلة لصندوق دعم الصادرات لتصحيح البات العمل وللتيسير علي الشركات والمصدرين المتعاملين.

وأوضح ابو بكر أن الصادرات الزراعية نجحت في تحقيق نمو بنسبة 9% مع تسجيلها حجم صادرات بلغ 4.3 مليار دولار خلال موسم 2023 – 2024 مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال موسم 2022 – 2023.

ويذكر انه خلال الربع الاول من العام الجاري قد جاءت الصادرات غير البترولية في صدارة أبرز مصادر مصر الدولارية وتلاها تحويلات المصريين بالخارج ثم السياحة ثم الاستثمار الأجنبي ثم قناة السويس.

وفي سياق اخر ، لفت ابو بكر الي قيامهم حاليا بالاستعداد لاطلاق الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف خلال الفترة من 18 الي 19 اكتوبر .

وأوضح عدد مشاركات الشركات بالمهرجان وكيف انها تقدر بنحو 70 شركة وانه متوقع زيارة أكثر من 5000 زائر من المزارعين والجمعيات الزراعية ومقدمي الخدمات والجهات البحثية .

واضاف ان محافظة بني سويف تعد من اهم المحافظات المنتجة للنباتات الطبية والعطرية وان تنظيم المهرجان في دورته الرابعة بها بعد أن إطلاق في محافظة الفيوم ثلاث دورات سابقة يأتي بهدف عمل تنمية لمختلف المحافظات المنتجة.

وكشف ابو بكر عن قيام محافظ بني سويف خلال المهرجان بوضع حجر اساس منطقة صناعية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية علي مساحة 1470 فدان يتواجد بها كل ما يخص خدمات النباتات الطبية والعطرية، لافتا الي ان المرحلة الأولي من المشروع ستكون علي مساحة 7000 متر وسيكون بها وحدة تعقيم ومبني للتدريبات ومعمل لمتبقيات المبيدات ووحدة تقطير تجزيئي ومعدات لمساعدة المزارعين ومدرسة للتعليم الفني الزراعي.

وأوضح أن استثمارات المرحلة الأولي تقدر بنحو 500 مليون جنيه وانه مقرر الانتهاء منها خلال عام، لافتا الي ان الهدف من الخدمات التي ستتواجد بهذا المشروع هو خدمة المزارعين والمصنعين والمصدرين لرفع كفاءتهم وقدراتهم التصديرية والتسويقية.

واضاف ان المراحل الاخري من المشروع ستتضمن انشاء وحدات تصنيع وحقول إرشادية ووحدات تدوير مخلفات ، مشددا علي ان كل ما يحتاجه القطاع سيتم الحاقه بالمشروع.

واشاد وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بإستجابة الحكومة لمطالبته بإدخال النباتات الطبية والعطرية بالمبادرات التمويلية منخفضة الفائدة، مؤكدا انها خطوة مهمة لصناعة واعدة .

واثني كذلك علي ما وصفه ببدء تحركات ايجابية في اجراءات تمليك الأراضي بعد سنوات طويلة من المعاناة في هذا الصدد ، لافتا الي ان اللجان التابعة المحافظات التي يتواجد بها أراضي الاستصلاح بدأت تصدر موافقات وتلك خطوة ايجابية مهمة لصالح الاستثمار الزراعي .

وأكد ابو بكر ان سرعة تمليك الأراضي والتيسيرات البنكية يعدان عنصرين أساسيين لتنشيط الاستثمار الزراعي وزيادة الصادرات وخاصة وان الاستثمار الزراعي استثمار مكلف وطويل الأجل لا يصلح معه علي الاطلاق حق الانتقاع او الإيجار.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المتواجدة في قطاع النباتات الطبية والعطرية تتراوح من 6 الي 10 مليارات جنيه استثمارات صناعية بخلاف الاستثمارات الزراعية ، مشددا علي انها صناعة واستثمار ضخم ومصر أمامها فرص واعدة .

وفيما يتعلق بصادرات النباتات الطبية والعطرية أفاد ابو بكر ان العام الماضي سجلوا 380 مليون دولار وهذا العام متوقع زيادة 10% وانهم يستهدفون الوصول الي مليار دولار خلال 3 سنوات ، مشيرا الي وجود طلب متزايد علي النباتات الطبيةفي الاسواق الدولية المختلفة وان التعريفة الامريكية الاخيرة علي الهند واوروبا والصين خلقت فرص واعدة لمصر يجب استغلالها.