النجار خلال لقائه بجمعية مستثمري برج العرب 

نفذنا خطة تطوير شاملة للرقابة علي الصادرات والواردات بقيمة 320مليون جنيه

في يوم 27 يوليو، 2025 | بتوقيت 11:56 ص

كتبت: د.نجلاء الرفاعي

قال  المهندس عصام النجار  رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة نفذت خطة تطوير شاملة بقيمة 320 مليون جنيه شملت تحديث معامل الهيئة في مختلف التخصصات، لتغطي معظم أنواع الواردات بدقة وجودة عالية. مؤكدا ان  معامل الهيئة المعتمدة، المتواجدة في جميع الموانئ المصرية (البحرية – الجوية – البرية)، تعد من بين الأعلى اعتمادًا على مستوى الاختبارات المعملية، وتتميز بنتائج دقيقة وفترات فحص محددة وواضحة.

وأشار “النجار” خلال لقاؤه  بجمعية مستثمري برج العرب برئاسه المهندس محمد فرج عامر  في لقاء موسع تناول أبرز التطورات والخدمات الجديدة التي تقدمها الهيئة لدعم المستثمرين والمصدرين    أن وحدة إصدار شهادات المطابقة في الهيئة تقدم دعماً كبيراً لقطاعات متنوعة أبرزها: الملابس والمنسوجات، الأجهزة المنزلية، البلاستيك القابل للتحلل، ولاحقاً الورق والكرتون، ما يساهم في تعزيز فرص التصدير للأسواق الدولية.

و أوضح أن الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية المصرية المسجلة في منصة “سابر” الإلكترونية السعودية كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، في خطوة تدعم تسهيل التبادل التجاري ورفع كفاءة الاعتماد.

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية لدعم قطاع التجارة الإلكترونية والتصدير والاستيراد، أوضح النجار أنه تم:

مد ساعات العمل لتشمل كافة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

فضلا عن إعفاء شركات التجارة الإلكترونية من شروط التسجيل في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته.

وتفعيل آلية النقل تحت التحفظ لمستلزمات الإنتاج بعد المطابقة الظاهرية، لضمان استمرارية العملية الصناعية.

وتبسيط إجراءات التسجيل بالقائمة البيضاء.

وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي من خلال الاكتفاء بالفحص المستندي لبعض السلع، واستكمال البيانات أثناء الفحص الظاهري لتجنب الإعدام أو إعادة التصدير.

وإعفاء مستوردي الخردة والمخلفات الصناعية من شهادات الفحص الدولية لتقليل تكاليف الاستيراد ودعم صناعات إعادة التدوير.

وتوسيع منافذ الإفراج الجمركي لتخفيف الضغط عن الموانئ ودعم سلاسل التوريد.

فضلا عن تنفيذ تعديلات جوهرية بالقانون رقم 121 لسنة 1985 بشأن سجل المستوردين لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بدعم المصدرين، اعلن  عن تأسيس الهيئة لأول وحدة وطنية معتمدةللتحقق والمصادقة البيئية طبقًا للمواصفات الدولية،ووحدة اختبارات المقارنة PT.

وكذا معمل متخصص للتحلل الحيوي للمنتجات  ، ومركز لاختبارات القدرة الإطفائية.

كما أطلقت الهيئة”  مركزالتميز ” التابع لها، بهدف بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في مجالي الاستيراد والتصدير، وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المجتمع المصري.