عمر بلبع عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ل ” العالم اليوم”: تعميق الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة اقوي ذراع تحتاجه الدولة لتفادي ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق

 

” أية تكهنات بتراجع سعر الدولار ليست حقيقية وهي مجرد توقعات وحسابات لأشخاص..والواقع يفيد انه من الصعب أو شبه المستحيل التوقع لمدة ايام ..”….بهذه العبارات التي حملت رؤي احد رجال الأعمال تجاه التوقعات التي تحدث حولها الكثير من الخبراء بشأن اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة تحدث عمر بلبع عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية ورئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مستنكرا ما يتم اطلاقه من توقعات بشأن الدولار سواء هبوطا أو صعودا وكيف ان ذلك يستغله في النهاية بعض الفئات لتحقيق مصالح خاصة .

وأكد أن تعميق الإنتاج المحلي والمكونات المحلية وتشجيع الصناعة المحلية هي اقوي ذراع تحتاجه الدولة لتفادي اي ارتفاع في أسعار المنتجات في الأسواق.

واستنكر ما يتم توجيههه للتجار من اتهامات دوما بانهم وراء اشتعال الأسعار، مؤكدا ان اي مجال يتواجد به ” دخلاء” ولكن في المقابل هناك شرفاء وملتزمين وان علي الدولة تشجيع الملتزمين علي ان يقترن ذلك بتشديد الرقابة علي الأسواق.

وشدد علي ان التجارة الداخلية هي عصب القوي الشرائية للمنتجات المحلية بشكل أساسي وبالتالي يجب التطوير والاتساع والانتشار الافقي بكل نجوع ومحافظات مصر ومتابعة جودة السلع المقدمة بما يشمل الاسعار والصلاحيات للمنتجات المتداولة .

واعرب عن أمله في استقرار وإعادة هيكلة جهاز تنمية التجارة الداخلية لدوره المحوري وتشكيل مجلس إدارة قوي صاحب خبرات تفي باهداف الجهاز وتنظيم حركة السوق ومواجهة الخارجين عن الاطر القانونية والدخلاء ، وفتح قنوات مع وزارة الداخلية متمثلة في مباحث التموين لضبط الاسواق ومعاقبة الخارجين عن النساق التجاري لتحسين الخدمات.

واشاد بدور وزير التموين الدكتور شريف فاروق وكيف ان خبراته التراكمية ودرايته بأهمية السلع الاستراتيجية لكل بيت سوف يكون له مردود إيجابي علي الأسواق وترتيب أولويات العمل وخاصة وان هناك الكثير من الملفات المتواجدة.

وشدد علي اهمية استغلال موقع مصر الجغرافي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإطلاق حزمة تشجيعية لتشجيع المستثمر المصري والأجنبي لضخ استثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة ، محددا بعض من تلك التسهيلات المطلوبة في منح تسهيلات ائتمانية بفوائد مخفضة واعفاءات ضريبية لفترة أطول ومنح أراضي مرفقة في المناطق الصناعية .

واردف : ان هناك دول عربية شقيقة بدأت في منح امتيازات مشجعة للاستثمارات ونجحت في جذب استثمارات ضخمة وانه علي الحكومة الانتباه لذلك ووضع حوافز مثيلة أو أكثر تميزا لجذب الاستثمارات ولاسيما وان مصر لديها العديد من الميزات التنافسية .

وأكد بلبع ان خطوات الدولة لتعميق التصنيع المحلي لازالت بحاجة لخطوات أكبر وأسرع تتماشى مع الزيادة السكانية وما تفرضه من تحدي لزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل والتوسع الأفقي خارج المدن الذي اتخذته الدولة بإنشاء العديد من المدن الجديدة .

واستطرد: ان التوسع الأفقي بإنشاء مدن جديدة يحتم ضرورة إيجاد فرص عمل وإنشاء مصانع أو مناطق صناعية بتلك المناطق أو قريبة منها حتي تصبح مدن متكاملة من حيث الخدمات وفرص العمل ، مشددا علي ان مخطط الدولة في التوسع العمراني لابد ان يقترن معه توسع انتاجي وصناعي وخدمي لتوفير بيئة صحية وزيادة القاعدة الإنتاجية والصناعية .

وحدد الصناعات التي يجب ان يكون لها أولوية في تعميق التصنيع المحلي بها في قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية والملابس والأدوية .

وانتقل بلبع في حديثه الي أزمة اخري تخص قطاع السيارات ، موضحا ان معارض وشركات السيارات القائمة منذ عشرات السنين تواجه أزمة كبري بسبب قرار وتوجه حكومي يرفض تجديد رخص معارضها المتواجدة في القاهرة والجيزة والاسكندرية ويطالب بنقلها خارج الحيز السكاني .

واردف : انه بتوضيح سلبيات وتداعيات هذا القرار الشديدة علي مصنعي السيارات تم الوعد بالتجديد ولكن هناك العديد من العراقيل في التنفيذ أهمها دخول أكثر من جهة للحصول علي الموافقات الخاصة بالتراخيص حيث تتداخل عدة وزارات في التراخيص ، والمبالغة الشديدة في رسوم التجديد مقارنة بما كانت عليه في السابق مما يزيد من عبء القطاع والمستثمر حيث أصبح هناك تعقيدات ومبالغة مما يجعل الحصول علي تجديد التراخيص يحتاج الي وقت طويل .

وناشد الحكومة ضرورة تسهيل وإعادة التراخيص للشركات والتجار الملتزمين ذوي السمعة الجيدة ومحاربة مزاولي النشاط بدون تراخيص والمخلين بمواصفات واشتراطات المحليات ، مشددا علي ان مزاولي النشاط بدون تراخيص أكثر من أصحاب التراخيص وهؤلاء يجب وقفهم فورا !.

وشدد علي أن القرار يحدث حالة من الارتباك الشديد ويضر آلاف التجار الذي تتخطي استثماراتهم ملايين الجنيهات وانه يترتب عليه سلبيات شديدة أكثر من الإيجابيات أهمها الاخلال بدراسة جدوي اي مشروع داخل المحافظة وبالتالي تعثر تلك المشروعات مع القطاع المصرفي في حالة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية، واضطرار أصحاب تلك المعارض لتسريح العمالة أو اعطاءها بدل انتقال مما يؤثر سلبا علي تكلفة اي مشروع وعلي السيدات العاملات في هذا القطاع ، علاوة علي ان تنفيذ القرار والاتجاه لشراء أراضي وبناء معرض جديد يمثل تكلفة استثمارية كبيرة التاجر الملتزم في غني عنها .

وبسؤاله عن ظاهرة ” الأوفر بريس” ومدي استمرار تواجدها في حركة بيع وشراء السيارات ، أكد بلبع انها لازالت مستمرة في بعض انواع السيارات وانه يامل ان تنتهي عن طريق زيادة حجم الإنتاج المحلي وتسهيل الاستيراد حيث تنتهي الفجوة بين العرض والطلب ويعود السوق لطبيعته .

واردف : ان عمليات الاستيراد بالنسبة للسيارات لازالت تواجه صعوبات في التسجيل المسبق وتوفير الدولار مع التعامل معها كونها ليست ضمن السلع ذات الأولوية مما يفتح أبواب جانبية للاستيراد الشخصي ويؤثر سلبا علي الوكلاء والتزامهم نحو الشركات الام في الدول المنتجة مما قد يؤثر علي سمعة مصر اقتصاديا ويهدد استمرارية بعض التوكيلات الكبري في مصر في حال عدم فتح قنوات مصرفية للعملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات وضمان سداد المستحقات للشركات الأجنبية في الخارج .

ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية ورئيس شعبة السيارات الي مبادرة الدولة لتعميق التصنيع المحلي في السيارات ، مؤكدا ان ما تنتهجه الدولة من خطوات ومبادرة لتصنيع السيارات يمثل بادرة ايجابية في إشباع الطلب في السوق المصري وزيادة نسبة المكون المحلي ليرتفع من 40 ويصل الي ما يتراوح ما بين 60 الي 65 % عن طريق فتح وتشجيع مصانع قطع الغيار والصناعات المغذية بايادي مصرية وبالتالي زيادة نسبة المكون المحلي وعدد السيارات بأسعار تنافسية .

وشدد علي انه يجب فتح قنوات استثمارية وتشجيع الاستثمار وتوفير حوافز وحزم تسهيلات مشجعة .

ولفت الي المجلس الأعلي للسيارات، وقال انه كان يامل ان يضم الشعبة العامة للسيارات وخاصة وانها الممثل للقطاع التجاري ولديها الخبرات التي تؤهلها لطرح رؤي الصناعة والمطلوب للنهوض بها.