خبير: كولومبيا تحقق تقدماً ملحوظاً في مؤشراتها الاقتصادية وتسجل أدنى معدلات التضخم في 8 أشهر

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن الاقتصاد الكولومبي يشهد تحسناً واضحاً في مؤشراته الأساسية، حيث انخفض معدل التضخم في أسعار المنتجين إلى 2.09% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بـ 3.67% في الشهر السابق، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر الماضي.

أشار طه إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية شهدت تحسناً ملموساً، حيث تباطأ الانكماش في قطاع التعدين والمحاجر ليسجل -9.44% مقارنة بـ -9.93% في مايو، بينما تراجع التضخم في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والصيد وصيد الأسماك إلى 3.73% من 7.97% المسجل سابقاً.

أوضح طه أن القطاع الصناعي حقق تحسناً كبيراً حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.35% من 5.48%، مضيفاً أن الأسعار شهدت تراجعاً شهرياً بنسبة 0.28%، وهو تحسن مقارنة بالانخفاض الحاد البالغ 1.15% في مايو.

ألمح طه إلى أن الصادرات الكولومبية واجهت تحديات في مايو 2025، حيث تراجعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.359 مليار دولار أمريكي، عقب انخفاض بنسبة 6.5% في الشهر الذي سبقه.

ومن جهة أخرى، لفت طه إلى أن هذا التراجع كان مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض شحنات الوقود والصناعات الاستخراجية بنسبة 18.7%، في حين تراجعت البضائع المصنعة بنسبة طفيفة بلغت 0.1%. وفي المقابل، شهدت الصادرات الزراعية نمواً قوياً بنسبة 26.2%.

وكما تشير البيانات المتاحة، أوضح طه أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت الوجهة الأولى للصادرات الكولومبية بنسبة 27.2% من إجمالي الشحنات، تليها بنما بنسبة 7.0%، ثم الهند بنسبة 4.8%، وهولندا بنسبة 4.7%.

وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات للتصنيع، أشار طه إلى أنه انخفض إلى 51 نقطة في يونيو 2025 من 52.6 نقطة في مايو، مما يمثل أبطأ معدل توسع خلال فترة النمو الحالية التي استمرت ثلاثة أشهر.

أوضح طه أن الطلب المستمر دعم الزيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم أن كلاهما نما بمعدلات أبطأ، مشيراً إلى أن الشركات تحتفظ بنظرة إيجابية وقامت بتحديث توقعات الإنتاج للسنة المقبلة.

ألمح طه إلى أن تكاليف المدخلات شهدت تسارعاً في التضخم لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمعادن والبластيك والمطاط، مما دفع الشركات لرفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ مارس 2023.

ختم طه بالقول إن معنويات الأعمال وصلت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدعومة بتوقعات تدريب الموظفين والاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع الأسواق، مما يعكس ثقة متزايدة في مستقبل الاقتصاد الكولومبي.