الجوهرى يكتب : الايجار القديم في مصر.. مبادرة جديدة للتعامل مع القضية

في يوم 27 يونيو، 2025 | بتوقيت 12:27 ص

كتب: بقلم🖋ا.د.شريف الجوهرى

قضية الإيجار القديم هي قضية عمرانية واجتماعية واقتصادية وقانونية متداخلة وللوصول لحلول منطقية يجب إتباع المدخل العلمي للتعامل معها. أما التصور بأن وضع القانون هو ما سيحل المشكلة فهو سراب وسيتسبب في تفاقم المشكلة وزعزعة السلام الاجتماعي للمجتمع .
وما أطرحه هو مبادرة جديدة لفك الاشتباك القائم بين جميع الأطراف للوصول لحل قومي للقضية. ويعتمد الطرح الجديد على خبرتي في التعامل مع قضية تطوير المناطق العشوائية والتي نجحت الدولة بالمدخل العلمي في التعامل معها باحترافية للوصول لسكن أمن للمواطن المصري.
يعتمد الفكر المقترح على ضرورة وجود خريطة قومية للإيجار القديم وهذه الخريطة هي خريطة معلوماتية بنظم المعلومات الجغرافية لتحديد حجم القضية وأبعادها علمياً ورقمياً بهدف وضع الحلول العملية المتوافقة مع المعلومات حيث أن ما يتم اقتراحه الأن مبنى على معلومات منقوصة من الناحية العلمية أو المكانية أو الأنماط أو حتى طرق الحلول.
وتجيء هذه الفكرة بالاستفادة من تجربة تطوير المناطق العشوائية حيث بدئنا حل قضية تطوير المناطق العشوائية في عام 2009 حيث بدأ صندوق تطوير المناطق العشوائية بإعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية وتصنيفها ثم بدأ بعدها بتحديد أليات الحلول ثم عمل مشروعات تجريبية ببعض المحافظات ثم تعميم الحلول بشكل قومي على جميع المحافظات.

لماذا الخريطة ؟
من البيانات المتاحة يتضح أن تقدير عدد وحدات الإيجار يصل لحوالي 3,1 مليون وحدة، وأن عددها بالمدن يصل إلى 2,8 مليون وحدة وبالقرى حوال 0,3 مليون وحدة. أما ناحية توزيعها على المحافظات فأن نسبتها بالقاهرة يمثل 41%، الجيزة 19%، الاسكندرية 13%، والقليوبية 9% أما باقي المحافظات فالنسبة تتراوح من 1- 2% لكل محافظة.
أما المشكلة في هذه المعلومات أنها غير دقيقة ولا تصنف هذه الوحدات طبقاً للاعتبارات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.

الاعتبارات التي يتم على أساسها تصنيف المعلومات:
يوجد اعتبارات كثيرة تتشعب في قضية الإيجار القديم وهذا يزيد من صعوبة تحديد الحلول التي تناسب جميع أنماط أصحاب القضية ( الملاك والمستأجرين) وهي تشمل على سبيل المثال: عنوان ومكان الوحدات، المستوى الاجتماعي والاقتصادي للحي ( عالي- متوسط – اقتصادي)، الاستعمال الحالي للوحدات ( سكني – تجاري – اداري – ….)، حالة العقار، سنة الإنشاء، المستوى والحالة الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمستأجرين والملاك ( موظف – معاش – لا يعمل – ربة منزل – ارملة – اعمال حرة – ابناء شهداء …..)، تحديد نوع المستأجرين للوحدات الايجارية غير الأشخاص ( جهات حكومية – قطاع خاص – شركات – تجار – …….)، قيمة الايجار الحالية، الوحدات المغلقة، الوحدات في العقارات ذات القيمة الأثرية او العمرانية، الوحدات ذات الحالة الانشائية المتردية او الآيلة للسقوط

كيفية تنفيذ الخريطة القومية للإيجار:
أقترح أن يقوم بتنفيذ هذه الخريطة مجموعة من الوزارات تحت أحدى الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، وأقترح أن يتم تنفيذها عن طريق عمل منصة الكترونية رقمية لإدخال البيانات والمعلومات من المواطنين ( ملاك – مستأجرين) بطريقة مبسطة مثل المنصات الألكترونية المختلفة مثل صفحة وحدات الاسكان الاجتماعي أو تراخيص السيارات أو نتائج الثانوية العامة أو غيرها ويقترح أن تشرف على أعداد هذه المنصة لتصميمها لتستوعب حجم المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتقوم بإدارتها لما لديها من أمكانيات في هذا المجال وباستخدام خرائط و نظم المعلومات الجغرافية المتوافرة ويتم إعطاء فرصة لادخال المعلومات على المنصة خلال مدة ستة ألى تسعة أشهر ويتم بمعرفة المواطنين ( ملاك – مستأجرين -شاغلين) . ويمكن أن تشارك فيها أيضا شركات المحمول بما لديها من أمكانات ايضا لتحديد مكان العقار.
وبالنسبة لتصميم هذه المنصة فأن هناك الكثير من المتخصصين الذين يودون المشاركة في تصميم هذه المنصة وتحديد المعلومات المطلوبة والتي يجب أن تضع في الاعتبار جميع الاختلافات لوضع حلول منطقية عملية لهذه القضية. ويجب أن يشارك فيها أيضا ممثلي المستاجرين والملاك وجهات الدولة.

أليات التنفيذ:
بعد أعداد الخريطة القومية للإيجار في مصر سيكون هناك معلومات دقيقة عن كل الأنماط والاعتبارات والتي سيبنى عليها وضع الحلول المنطقية والعلمية والعملية والتي ستتناسب مع جميع الاعتبارات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ليكون حل القضية عملي وليكون القانون محدد ومبنى على معلومات دقيقة للقضية وليفك الإشتباك بين الملاك والمستأجرين والدولة والتي يجب أن تساعد في حل القضية مثلما تبنت حل قضية تطوير المناطق العشوائية وتوفير الدعم المالي والفني المطلوب.
وتجدر الإشارة بأن هذه الخريطة ستساهم في تنفيذ قانون الرقم الموحد للعقارات والذي صدق عليه فخامة الرئيس في 18 يونيو 2025 برقم 88 لسنة 2025.

ا.د/شريف الجوهرى
خبير التطوير الحضرى
Sh_algohary1@hotmail.com