منها مصر.. رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل: حجم صناديق المعاشات وصل إلى 405 مليارات دولار بالدول الأفريقية
في يوم 26 يونيو، 2025 | بتوقيت 10:37 ص
كتب: أبوجا- منال عمر:
قال سامايلا زوبايرو، رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل (AFC) ورئيس مؤسسة التمويل متعددة الأطراف الأفريقية (AMFI)، إن الشراكة بين المؤسسات المالية في القارة تُعد ركيزة أساسية لدفع التنمية.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع السنوية لأفريكسيم بنك اليوم المنعقدة في أبوجا أن AMFI، التي تأسست في فبراير 2024، تضم تحالفًا من المؤسسات المملوكة والمدارة بالكامل من قِبل أفارقة، لخدمة أهداف القارة الاستراتيجية.
وأضاف أن التحالف يضم مؤسسات بارزة مثل مجموعة TDB، وأفريقيا ري، وبنك التنمية لشرق أفريقيا، وصندوق التضامن الأفريقي، كاشفًا عن أن البنك الأفريقي للتنمية (AFDB) أبدى مؤخرًا رغبته في الانضمام إلى AMFI، ما يرفع إجمالي الأصول المُدارة من أكثر من 70 مليار دولار حاليًا إلى نحو 200 مليار دولار قريبًا.
وأوضح زوبايرو، أن تقرير حالة البنية التحتية في أفريقيا أظهر امتلاك القارة أكثر من 4 تريليونات دولار من رؤوس الأموال المحلية، بينها تريليون دولار على الأقل في أصول غير مصرفية، وهو ما يعزز من فرص تعبئة الموارد داخليًا لتلبية الاحتياجات التنموية.
وأشار إلى أن صناديق المعاشات في دول أفريقية رئيسية — من بينها مصر — تحتفظ بأكثر من 405 مليارات دولار، إلى جانب 314 مليار دولار في أصول التأمين، وأكثر من 150 مليار دولار في صناديق الثروة السيادية، مؤكدًا أن هذه الموارد يجب تعبئتها وتوجيهها بفاعلية لدعم البنية التحتية والتصنيع والتجارة البينية في القارة.
وتطرّق إلى عدد من الشراكات الناجحة بين المؤسسة الأفريقية للتمويل وأفريكسيم بنك، منها مشروع خط السكك الحديدية “كانو – مرادي”، والمركز الأفريقي الطبي للتميز، ومبادرات تطوير قطاع النسيج في نيجيريا، مؤكدًا أن خلق الوظائف يظل أحد أبرز أهداف تلك المشروعات باعتباره مؤشرًا أساسيًا على نجاح النمو الاقتصادي.
وأكد زوبايرو أن الوقت قد حان لأن تعتمد أفريقيا على نفسها في تمويل تنميتها، بعيدًا عن الاعتماد على المعونات الخارجية، مشددًا على أن المؤسسات المالية الأفريقية أثبتت كفاءتها وقدرتها على قيادة جهود التنمية الحقيقية.
وشدد على ضرورة تمكين تلك المؤسسات، عبر احترام القوانين الوطنية التي تمنحها الحصانات والامتيازات اللازمة، لتكون قادرة على خفض المخاطر وجذب رأس المال المحلي نحو أولويات القارة في النمو الاقتصادي والتحول الصناعي.
