مجموعة MGS تبدأ خطة توسعية بقيمة 500 مليون دولار في مصر بالشراكة مع مستثمر صناعي دولي
في يوم 25 يونيو، 2025 | بتوقيت 12:59 ص

كتب: محمد عبدالرحمن
أعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية، والممثل المحلي لشركة استثمار صناعي كبرى في الولايات المتحدة، عن بدء تنفيذ خطة توسعية طموحة داخل السوق المصري، بالشراكة مع شركة استثمار دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك من خلال تأسيس مجموعة MGS للصناعة.
وقال غزال إن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات إنتاجية وقاعدة تصديرية قوية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة بدأت فعليًا بتأسيس شركة MGS، التي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الصناعية المصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
وأكد أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية، من بينها القدرات التصديرية الراسخة للمجموعة، وتوفر الموارد المالية بالعملة الصعبة، وهو ما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح، وكفاءة مالية محسّنة في ظل بيئة اقتصادية واعدة.
وأوضح غزال أن التحالف الاستثماري بدأ أولى خطواته العملية بالاستحواذ على شركة النيل، مع وضع خطة مستقبلية للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات المصرية، بما يعزز من الانتشار الجغرافي والتنوع القطاعي.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذه الخطة التوسعية ستشهد ضخ استثمارات تتجاوز 2.5 مليار جنيه مصري، على أن تصل إجمالي الاستثمارات إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، لتشمل قطاعات متعددة مثل الغزل والنسيج، الزراعة، استصلاح الأراضي، والعقارات، في إطار بناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة المدى.
وخلال مشاركته في مؤتمر “صنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي”، استعرض غزال أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي لا يزال ضرورة ملحّة، خاصة ما يتعلق بوجود قوانين واضحة غير تقديرية تسهم في بناء مناخ أكثر شفافية وثقة لدى المستثمرين.
وقال إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري، وتسريع وتيرة صرف مستحقات الشركات من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع ضمان حرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية دون تعقيدات.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال في مصر ما زالت بحاجة إلى تطوير في بعض الجوانب، داعيًا إلى ضرورة انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من تعيينها لضمان تمثيل فعلي وحقيقي للمصدرين، بالإضافة إلى دعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الدولية، وتحسين خدمات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص وفق نظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس محمود غزال أن الحكومة المصرية قادرة على تسريع وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات تشمل تبسيط تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل عملية الاستيراد وتحويل الأرباح.
وشدد على أن هذه المطالب لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي، وإنما تمثل كذلك تطلعات مجتمع الأعمال المحلي، الذي يسعى إلى بناء شراكات دولية طويلة الأمد في بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تواكب التحولات العالمية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي في مصر.