محمد كمال عضو مجلس إدارة أمناء مدينة 6 أكتوبر الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة ” دوباك” ل ” العالم اليوم”: 20% من المنطقة الصناعية في أكتوبر أراضي شاغرة بلا انشاءات ” مسقعة” ..ونناشد “كامل الوزير ” التدخل العاجل

 

” ما لا يقل عن 20% ان لم يكن اكثر من مساحة المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر أراضي مخصصة ومتروكة دون أية إنشاءات صناعية ” مسقعة” رغم وجود طلب قوي وكبير من جانب الشركات للحصول علي أراضي بتلك المنطقة لإقامة توسعات استثمارية …”…بهذا الرقم المخيف الذي يدعو الي التوقف الفوري أمام احد اقدم المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية وهي منطقة السادس من أكتوبر في ظل ما تشهده من تلاعب و” تسقيع” باراضيها تحدث محمد كمال عضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة ” دوباك ” المتخصصة في صناعة الأثاث من الكرتون ومواد التعبئة والتغليف في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مؤكدا ان المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بها مساحات كبيرة من الأراضي ” المسقعة” وانه يامل تدخل وزارة الصناعة الفوري والعاجل وتنفيذها للقانون الذي يقضي بضرورة سحب هذه الأراضي وخاصة وان هناك احتياج لها.

وقال ان ” التوكيل بالادارة” يمثل الباب الخلفي الوحيد للمتاجرة بالاراضي الذي لم يتم غلقه رغم انه يمثل بوابة للتلاعب و” تسقيع ” الأراضي ، مشددا علي ان هذا الأمر منتشر بشكل كبير و يلجأ اليه كافة الذين يقومون بتسقيع الأراضي.

واردف : انه يجب التعامل بحسم مع هؤلاء المتلاعبين ووقف نظام التوكيل بالإدارة وخاصة وان ذلك يمثل نوع من الاحباط للمستثمرين الجادين وتشجيع ل ” مافيا” تجار الأراضي الصناعية.

وناشد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة التدخل وتنفيذ القانون وخاصة مع تبنيه تلك القضية وتأكيده في أكثر من تصريح قيام الوزارة بسحب الأراضي من اي جهات استثمارية غير جادة .

وأكد كمال ان هناك توسعات استثمارية بمليارات الجنيهات معطلة بسبب الأراضي وانه حال التدخل وحل تلك المشكلة جذري فان ذلك سيصب في صالح انعاش الصناعة.

واقترح علي وزارة الصناعة ضرورة القيام بحصر الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية ككل التي لم تحصل علي رخصة تشغيل والوقوف علي اسباب ذلك ، مشددا علي ان الوزارة ستفاجيء بوجود أراضي غير مستغلة ” مسقعة” بمساحات كبيرة في كافة المناطق الصناعية وانه قد تم شراءها بدون استغلال بهدف ” تسقيعها ” وإعادة بيعها بمبالغ طائلة بالمخالفة للقانون مما يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات !!.

وقال ان لديه توسعات استثمارية يرغب في تنفيذها منذ عام باستثمارات مقدرة بنحو 25 مليون جنيه وانها معطلة بسبب الأرض.

واستطرد : انه يرغب في إقامة مصنع جديد لتوسعات التعبئة والتغليف وهي مطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ولكن عدم قدرته الحصول علي ارض حتي الان يعطل التنفيذ.

وأوضح أن ما يعطل توسعاته انه يرغب في الحصول علي قطعة أرض متاخمة لمصنعه بمدينة السادس من أكتوبر وخاصة وانه ليس من المنطقي ان يتقدم للحصول علي ارض في منطقة صناعية اخري ويوجد ارض ملاصقة للمصنع ولا يوجد بها إنشاءات صناعية ، مشيرا الي ان الارض المتاخمة له مخصصة ولكن ليس بها أية إنشاءات منذ عام 2009 اي منذ 26 عاما !!.

وتابع : انه حصل علي ارض مصنعه الحالي في عام 2009 وتم اشتراط البناء والتشغيل خلال 3 سنوات وانه التزم بذلك بينما الأرض المجاورة ظلت بلا أي إنشاءات حتي الان ولا يوجد بها سوي مجرد بعض الاعمدة الخرسانية التي تم انشاءها منذ 3 سنوات فقط وكافيتريا عشوائية ، لافتا الي أن مصنعه الحالي بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر يتواجد علي مساحة 3200 متر وانه يعمل بكامل طاقته الإنتاجية وان وجود طلب متزايد محلي وتصدير هو ما دفعه للتوجه لإقامة توسعات .

وأوضح أنه قام بمخاطبة كل من جهاز مدينة السادس من أكتوبر وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة للحصول علي تلك الأرض وتطبيق القانون بسحبها كي يتمكن من شراءها مرة اخري من الجهات المختصة ولكن لم يتم الرد رغم ان الأرض ” مسقعة” منذ عام 2009!!!.

وقال ان مصنعه الحالي يمثل المصنع الوحيد في مصر الذي يطبق تكنولوجيا مبتكرة لتصنيع الأثاث من الكرتون وتصديره حيث أن 35% من إنتاج المصنع يوجه للتصدير ، مشيرا الي تصدير منتجاته الي كل من امريكا وأوروبا وكندا والبرازيل.

واضاف ان التوسعات الجديدة التي يرغب ضخها بإقامة مصنع جديد تستهدف التوسع في منتجات التعبئة والتغليف وان ذلك من شأنه وقف نزيف دولاري يوجه لاستيراد تلك المنتجات .

وقد رصدت جولة ل ” العالم اليوم ” داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وجود مساحات كبيرة من الأراضي غير مستغلة والكثير منها يتواجد به مخلفات بناء بشكل لافت بتلك المنطقة الحيوية التي يتواجد عليها طلب ضخم من جانب المستثمرين لإقامة توسعات بها !!.

وتضع تلك المساحات الشاغرة دون استغلال بالفعل علامات استفهام كثيرة حول اسباب عدم التحرك لسحبها من مالكيها الذين يتعمدوا ” تسقيعها” والبيع باعلي الأسعار رغم حصولهم عليها بأسعار اقل بكثير .

وفي إطار سعيها للتغلب علي مشكلة الأراضي كانت قد أطلقت وزارة الصناعة منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية والدفع الإلكتروني .

ورغم التحركات الجادة من جانب الوزارة والتصريحات المتكررة حول تصديها بكل حزم والقيام بسحب الأراضي من اي جهة استثمارية تقوم بالحصول علي ارض دون استغلال الا ان ظاهرة ” التسقيع” لازالت مستشرية بشكل لافت وخاصة في المناطق الصناعية الكبري بما يستوجب ضرورة تدخل اكبر وأكثر شدة لردع هؤلاء وتلبية الاحتياجات التوسعية لقطاع عريض من المستثمرين والشركات الصناعية .