عبر جلسة حكومية لا يشارك فيها منتجين أو قطاع خاص

عبر جلسة حكومية لا يشارك فيها منتجين أو

يبدأ اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو أولى جلسات الاستماع في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك ضمن تحقيقات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على واردات حديد التسليح من مصر ودول أخرى. تأتي هذه التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها ست من كبار منتجي الصلب في أمريكا، يدّعون فيها أن كلًا من مصر، والجزائر، وفيتنام، وبلغاريا تُصدّر منتج حديد التسليح إلى السوق الأمريكية بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وتستفيد من دعم حكومي غير قانوني. وتطلب الشكوى فرض رسوم إغراق على الواردات الأمريكية من حديد التسليح من مصر بنسب تتراوح ما بين 110.9% إلى 129%.

كشف عن هذه التطورات لـ “العالم اليوم” الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري في واشنطن. وأشار الواثق بالله إلى حضوره وأعضاء المكتب للجنة المعنية بالاستماع لكافة الأطراف من الجانبين المصري والأمريكي، وتقديم الدفوع التي أعدها قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للرد على ادعاءات الصناعة الأمريكية بتضررها من الواردات المصرية من حديد التسليح. وأعرب الواثق عن تفاؤله بما ستُسفر عنه المشاورات مع الجانب الأمريكي.

صرح الواثق بأن هذه الجلسة هي جلسة مشاورات حكومية لا يشارك فيها منتجون أو قطاع خاص، حيث يستمع فيها الحكوميون من كلا الجانبين للآخر. أشار إلى أنه في البداية سيستمع الجانب المصري لادعاءات الجانب الأمريكي، يعقبه رد الجانب المصري وتقديم دفوعه المدعمة ببيانات حول حجم الإنتاج المصري وحجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وتقديم ما يُفيد عدم تأثير الصادرات المصرية على الإنتاج الأمريكي من البنود الخاضعة للتحقيق، وأن هناك دولًا أخرى يزيد حجم صادراتها عن حجم صادرات المنتج المصري ولم يُصدر بشأنها أي تدابير أو رسوم إغراق. أوضح أنه من المقرر أن تحضر الجلسة الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، لتقدم دفوع الجانب المصري، فضلًا عن محامٍ دولي متخصص.

في هذا السياق، كشف محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، لـ “العالم اليوم” عن انتهاء الصناعة الوطنية من إعداد مذكرة بدفوع الصناعة الوطنية لقطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تتضمن بيانات تفصيلية عن حجم الإنتاج المحلي وحجم الصادرات للسوق المحلي، وردود الصناعة على الادعاءات الأمريكية. وتابع حنفي أنه للمرة الأولى التي تمتثل فيها الولايات المتحدة لإجراءات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتحقيق في قضايا الدعم والإغراق، كاشفًا عن نماذج للاستفسار أرسلتها جهات التحقيق الأمريكية. وأردف أن هذه النماذج تم إعدادها من قبل منظمة التجارة العالمية.

وأوضح حنفي، أن الصناعة المصرية في معرض ردودها على الجانب الأمريكي أشارت إلى أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز النسبة المطلوبة لإقامة الدعوى، حيث أنها أقل من 5% من الواردات الأمريكية لحديد التسليح (إجمالي الصادرات للبنود الخاضعة للتحقيق لا يتجاوز 60 مليون دولار). قال حنفي إن القائمة المُعدة من الجانب الأمريكي للمصانع التي يتضمنها التحقيق ليست دقيقة، فهي تضم نحو 20 مصنعًا منها 17 مصنعًا لا علاقة لهم، لأنهم لا يصدرون للسوق الأمريكية أو لا ينتجون منتجات البند الجمركي الخاضع للتحقيق. وأوضح أن المصانع الثلاثة المعنية هي «حديد عز، والسويس، والمراكبي».

ووفقًا لمصدر حكومي لـ “العالم اليوم”، فإنه يتم حساب هامش الإغراق لكل شركة مصدرة شملها التحقيق على حدة، ويتم فرض الرسوم بناءً على هذا الهامش، كما يتم فرض هامش إغراق لباقي الشركات التي لم يشملها التحقيق يتحدد وفق قواعد اتفاق مكافحة الإغراق، حتى لا تتحايل الشركات المفروض عليها الرسوم بالتصدير بأسماء شركات أخرى. جاء ذلك ردًا على قيام سلطات التحقيق بتضمين 20 مصنعًا للقائمة التي تضمنها التحقيق رغم عدم تصديرها للسوق الأمريكي.

ووفقًا للقرار الأمريكي الخاص ببدء التحقيق، فإنه يتعين على لجنة التجارة الدولية الأمريكية إصدار قرار أولي بحلول 21 يوليو المقبل، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر معقول على أن الصناعة في الولايات المتحدة قد تضررت ماديًا أو مهددة بضرر مادي، أو أن إنشاء صناعة في الولايات المتحدة قد أُعيق ماديًا، بسبب واردات قضبان التسليح الخرسانية الفولاذية (حديد التسليح) من الجزائر، وبلغاريا، ومصر، وفيتنام. وبموجب القانون الأمريكي، تتولى وزارة التجارة مسؤولية التحقيق في مزاعم الإغراق والدعم، بينما تُقيّم لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) ما إذا كان القطاع المحلي قد تضرر ماديًا. ولن تُفرض الرسوم إلا إذا توصلت كلتا الهيئتين إلى قرارات إيجابية.

ووفقًا لبيانات أمريكية، فإن التحقيق سيطلب معلومات مفصلة حول مبيعات حديد التسليح في الولايات المتحدة، ومبيعات السوق المحلية، وأسعار خاصة بالمعاملات، ونفقات البيع المباشر، ونفقات النقل وغيرها، وتكاليف الإنتاج خلال فترة التحقيق التي ستكون الفترة من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025 في الجزائر وبلغاريا ومصر، والفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2025 لفيتنام. وما لم تمدد وزارة التجارة مهلة البدء، يجب على المفوضية التوصل إلى قرار أولي في تحقيقات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية خلال 45 يومًا، أو في هذه الحالة بحلول 21 يوليو 2025.

ويجب إحالة آراء المفوضية إلى وزارة التجارة في غضون خمسة أيام عمل من ذلك التاريخ، أو بحلول 28 يوليو 2025. ومن المقرر أن يستمر مسار الشكوى على مدى عام كامل يبدأ من التحقيق خلال هذا الشهر، وصدور قرار أولي بعد شهر من الآن، ومن ثم تلقي التعليقات على القرار من المتضررين والهيئات الحكومية، ووصولًا بإصدار قرار نهائي في يوليو 2026.

 

عبر جلسة حكومية لا يشارك فيها منتجين أو قطاع خاص

حديد التسليح المصري على طاولة تحقيقات “مكافحة الإغراق” في الولايات المتحدة.. اليوم

“الواثق بالله”: متفائلون بالنتائج المرتقبة.. ودول أخرى تزيد صادراتها عن مصر لم يصدر بشانها أي تدابير

 

كتبت – د. نجلاء الرفاعي

يبدأ اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو أولى جلسات الاستماع في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك ضمن تحقيقات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على واردات حديد التسليح من مصر ودول أخرى. تأتي هذه التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها ست من كبار منتجي الصلب في أمريكا، يدّعون فيها أن كلًا من مصر، والجزائر، وفيتنام، وبلغاريا تُصدّر منتج حديد التسليح إلى السوق الأمريكية بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وتستفيد من دعم حكومي غير قانوني. وتطلب الشكوى فرض رسوم إغراق على الواردات الأمريكية من حديد التسليح من مصر بنسب تتراوح ما بين 110.9% إلى 129%.

كشف عن هذه التطورات لـ “العالم اليوم” الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري في واشنطن. وأشار الواثق بالله إلى حضوره وأعضاء المكتب للجنة المعنية بالاستماع لكافة الأطراف من الجانبين المصري والأمريكي، وتقديم الدفوع التي أعدها قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للرد على ادعاءات الصناعة الأمريكية بتضررها من الواردات المصرية من حديد التسليح. وأعرب الواثق عن تفاؤله بما ستُسفر عنه المشاورات مع الجانب الأمريكي.

صرح الواثق بأن هذه الجلسة هي جلسة مشاورات حكومية لا يشارك فيها منتجون أو قطاع خاص، حيث يستمع فيها الحكوميون من كلا الجانبين للآخر. أشار إلى أنه في البداية سيستمع الجانب المصري لادعاءات الجانب الأمريكي، يعقبه رد الجانب المصري وتقديم دفوعه المدعمة ببيانات حول حجم الإنتاج المصري وحجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وتقديم ما يُفيد عدم تأثير الصادرات المصرية على الإنتاج الأمريكي من البنود الخاضعة للتحقيق، وأن هناك دولًا أخرى يزيد حجم صادراتها عن حجم صادرات المنتج المصري ولم يُصدر بشأنها أي تدابير أو رسوم إغراق. أوضح أنه من المقرر أن تحضر الجلسة الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، لتقدم دفوع الجانب المصري، فضلًا عن محامٍ دولي متخصص.

في هذا السياق، كشف محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، لـ “العالم اليوم” عن انتهاء الصناعة الوطنية من إعداد مذكرة بدفوع الصناعة الوطنية لقطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تتضمن بيانات تفصيلية عن حجم الإنتاج المحلي وحجم الصادرات للسوق المحلي، وردود الصناعة على الادعاءات الأمريكية. وتابع حنفي أنه للمرة الأولى التي تمتثل فيها الولايات المتحدة لإجراءات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتحقيق في قضايا الدعم والإغراق، كاشفًا عن نماذج للاستفسار أرسلتها جهات التحقيق الأمريكية. وأردف أن هذه النماذج تم إعدادها من قبل منظمة التجارة العالمية.

وأوضح حنفي، أن الصناعة المصرية في معرض ردودها على الجانب الأمريكي أشارت إلى أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز النسبة المطلوبة لإقامة الدعوى، حيث أنها أقل من 5% من الواردات الأمريكية لحديد التسليح (إجمالي الصادرات للبنود الخاضعة للتحقيق لا يتجاوز 60 مليون دولار). قال حنفي إن القائمة المُعدة من الجانب الأمريكي للمصانع التي يتضمنها التحقيق ليست دقيقة، فهي تضم نحو 20 مصنعًا منها 17 مصنعًا لا علاقة لهم، لأنهم لا يصدرون للسوق الأمريكية أو لا ينتجون منتجات البند الجمركي الخاضع للتحقيق. وأوضح أن المصانع الثلاثة المعنية هي «حديد عز، والسويس، والمراكبي».

ووفقًا لمصدر حكومي لـ “العالم اليوم”، فإنه يتم حساب هامش الإغراق لكل شركة مصدرة شملها التحقيق على حدة، ويتم فرض الرسوم بناءً على هذا الهامش، كما يتم فرض هامش إغراق لباقي الشركات التي لم يشملها التحقيق يتحدد وفق قواعد اتفاق مكافحة الإغراق، حتى لا تتحايل الشركات المفروض عليها الرسوم بالتصدير بأسماء شركات أخرى. جاء ذلك ردًا على قيام سلطات التحقيق بتضمين 20 مصنعًا للقائمة التي تضمنها التحقيق رغم عدم تصديرها للسوق الأمريكي.

ووفقًا للقرار الأمريكي الخاص ببدء التحقيق، فإنه يتعين على لجنة التجارة الدولية الأمريكية إصدار قرار أولي بحلول 21 يوليو المقبل، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر معقول على أن الصناعة في الولايات المتحدة قد تضررت ماديًا أو مهددة بضرر مادي، أو أن إنشاء صناعة في الولايات المتحدة قد أُعيق ماديًا، بسبب واردات قضبان التسليح الخرسانية الفولاذية (حديد التسليح) من الجزائر، وبلغاريا، ومصر، وفيتنام. وبموجب القانون الأمريكي، تتولى وزارة التجارة مسؤولية التحقيق في مزاعم الإغراق والدعم، بينما تُقيّم لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) ما إذا كان القطاع المحلي قد تضرر ماديًا. ولن تُفرض الرسوم إلا إذا توصلت كلتا الهيئتين إلى قرارات إيجابية.

ووفقًا لبيانات أمريكية، فإن التحقيق سيطلب معلومات مفصلة حول مبيعات حديد التسليح في الولايات المتحدة، ومبيعات السوق المحلية، وأسعار خاصة بالمعاملات، ونفقات البيع المباشر، ونفقات النقل وغيرها، وتكاليف الإنتاج خلال فترة التحقيق التي ستكون الفترة من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025 في الجزائر وبلغاريا ومصر، والفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2025 لفيتنام. وما لم تمدد وزارة التجارة مهلة البدء، يجب على المفوضية التوصل إلى قرار أولي في تحقيقات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية خلال 45 يومًا، أو في هذه الحالة بحلول 21 يوليو 2025.

ويجب إحالة آراء المفوضية إلى وزارة التجارة في غضون خمسة أيام عمل من ذلك التاريخ، أو بحلول 28 يوليو 2025. ومن المقرر أن يستمر مسار الشكوى على مدى عام كامل يبدأ من التحقيق خلال هذا الشهر، وصدور قرار أولي بعد شهر من الآن، ومن ثم تلقي التعليقات على القرار من المتضررين والهيئات الحكومية، ووصولًا بإصدار قرار نهائي في يوليو 2026.