.مستثمرو الطاقة يطالبون الدولة بتبنى حلول بديلة و مستقبلية لتفادى توقف الأنشطة الصناعية حال نشوب صراعات دولية

أسامة كمال : متوقع حدوث ارتفاع لحظي في اسعار البترول ل 85 دولار و الغاز ل 15 دولار للمليون وحدة حرارية

بسيم يوسف : وضع قانون ملزم بتطبيق الطاقة الشمسية على جميع المنتجعات والمناطق السكنية الجديدة

حاتم الرومى : استخدام بطاريات تخزين الطاقة فى مشروعات الاستصلاح الزراعى و المناطق الصناعية الجديدة و استخدام الهيدروجين الأخضر فى الصناعات كثيفة الاستهلاك

========

أعلنت مصر رسميا توقف إمدادات الغاز الطبيعي من الشرق، على خلفية التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة بين إسرائيل و إيران، حسب ما أكدته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وفي بيان صادر عن الوزارة، أوضحت أنه تم تفعيل خطة طوارئ حكومية للتعامل مع تطورات الأوضاع الراهنة، لتشمل وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز المحلي ومنع أي ضغط إضافي على شبكة الكهرباء.
و اعلنت وزارة البترول؛ ان بعض الإجراءات ضمن خطة الطوارىء شملت رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات باستخدام السولار كبديل، وهو ما يعد تحركا استباقيا للحفاظ على استقرار إنتاج الكهرباء وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال على المواطنين. في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، ما يهدد إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

اقتصاد حرب

وتعقيبا على تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصرى ، خاصة و ان قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسى للأنشطة الصناعية ، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ، ان تاثير الحروب بوجه عام هو تاثير سلبي على الاقتصاد والمنطقة المحيطة، وبالنسبة لمصر اكد ان التأثير سيكون من خلال نقطتين: اولهما اعتماد مصر على امدادات الغاز من الشرق و الذى توقف تماما حيث يبلغ استيراد مصر من الشرق حوالي مليار مكعب غاز يوميا في ظل انخفاض الانتاج المحلي من الغاز ، حيث تستورد مصر تقريبا 2 مليار مكعب غاز يوميا، يتم استيراد مليار منهم من الشرق والاخر يتم استيراده من الخارج في صورة غاز مثال ويفوق سعره غاز الانبوب .
و أوضح انه ومع تعالي اصوات الحرب متوقع حدوث ارتفاع لحظي في اسعار البترول والغاز لترتفع اسعار البترول الايام القادمه الى 85 دولار مع ارتفاع اسعار الغاز الى 15 دولار للمليون وحدة حرارية ، حيث يتم استيراد جزء من الخام من دول الخليج والعراق والكويت والتي يمكن ان تتوقف خلال الفتره القادمه جراء ظروف الحرب وهو ما له تاثير سلبي على الاقتصاد.
و لفت م.اسامة إلى ان هناك تخوف اخر من أن يبدأ الحوثيين في العمل بمنطقه العمليات بالبحر الاحمر وهو ما يعود بالتأثير السلبي ، مشيرا الى ان الحكومه المصريه تحاول التغلب على الوضع الراهن باستخدام السولار والمازوت لتشغيل المحطات بأقصى طاقه ،ولكن توقف بعض الأنشطة الصناعية يعد خساره اقتصادية وذلك لتوقف انتاج المصانع خاصة مع احتمالية استمرار هذا التوقف لمده لا تقل عن اسبوع وهو ما يترتب عليه وقف الانتاج والتصدير وتضرر الاقتصاد القومي، قائلا ” نحن الان نواجه اقتصاد حرب”.
واختتم دكتور اسامه حديثه بمناشدة المواطنين بضرورة تخفيض استهلاكهم للطاقه في ظل الظروف الراهنة.

حلول بديلة

من جانبه قال المهندس بسيم يوسف رئيس شركة النصر لتصنيع المحولات ” الماكو”، و عضو اتحاد الصناعات ، أن التوجه الآن يجب أن يكون بالبحث عن حلول بديلة دون اللجوء لوقف تشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك على المدى البعيد حال تكرار نشوب اى صراعات او حروب دولية فى المستقبل.
وطالب م.بسيم الدولة بوضع قانون ملزم بتطبيق الطاقة الشمسية على جميع المنتجعات الجديده والمناطق السكنية الجديدة ، و هو ما يساهم فى خفض الحمل على الشبكة الكهرباىية و بالتالى توفير الغاز لتشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك.
كما اوضح انه ناشد البنوك من خلال اتحاد الصناعات في فترة سابقة ان يقوموا بتمويل اصحاب المنازل السكنية الراغبون في تركيب طاقة شمسية ، بقيمه ما يوازي استهلاكهم ل7 سنوات للكهرباء ، و ذلك عن كل منزل بدلا من استخدام الكهرباء، موضحا ان هذه الخطة توفر حوالي 30% طاقة نظيفة مستدامة.
و أضاف أن عناك احد الحلول الأخرى الا وهو التوسع فى تطبيق منظومة استخدام السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية مما يساهم في توفير استخدام الوقود وهو ما يعود بالنفع على البيئة و حمايتها بالإضافة الى انخفاض سعر السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.
كما لفت الى حل اخر و هو أن تلزم الدوله المصانع باستخدام 30% من استهلاكها من خلال الطاقة الشمسية.

حلول مستقبلية

اتفق معه فى الرأى ، المهندس حاتم الرومي النائب الأول لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، رئيس شركة تربل إم للطاقة، حبث ؛أكد على ضرورة تبنى حلول مستقبلية لمواجهة اى أزمة أخرى طارئة لتفادى توقف أنشطة بعض المصانع قائلا :” نستطيع تقديم الحلول للاستفاده من هذه الازمه من خلال فصل استخدام الكهرباء للصناعات الصغيرة بالاعتماد على استخدام بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة ، وبالتالى يتم وقف تحميل هذه الانشطة الصناعية الصغيرة على الشبكة الكهربائية.
واشار الى ضرورة توجه الدولة لدعم استيراد هذه البطاريات من الخارج شريطة اعفائها من ضريبة المبيعات والتي تقدر بنسبه 14% لتخفيف العبء الاقتصادي ، مشيرا إلى ان قرار توقف عمل بعض الأنشطة الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة سيكون له عواقب وخيمة اولها ارتفاع اسعار المواد الخام لهذه الصناعات .
واضاف انه من الضروري بحث الحلول الممكنه خلال ال 6 شهور القادمه لتطبيقها فى الصيف القادم حتى نستطيع دعم القطاع الصناعي. موضحا ان احد اهم هذه الحلول هى الاستعانه باستخدام بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة و الاستفاده منها فى العديد من الصناعات الصغيرة. و قال على سبيل المثال دولة نيجيريا قامت بتفعيل استخدام بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة في القطاع الصناعي، ويمكن ان يتم تطبيق هذا التوجه ايضا فى مصر على سبيل المثال فى منطقة الألف مصنع، دون التحميل على الشبكة الكهربائية من خلال تطبيق استخدام بطاريات تخزين الطاقه ؛كما يمكن ايضا رفع عبء استهلاك الطاقة من على الشبكة فى مشروعات القطاع الزراعي ومشروعات مستقبل مصر مشيرا الى ان قرار وقف امدادات الغاز لبعض الانشطه الصناعيه قرار سريع ولا نستطيع مخالفته للحفاظ على استقرار الشبكة في الوقت الراهن، ولكن الان نبحث عن حلول مستقبليه لعدم تكرار هذا السيناريو خلال الصيف القادم، لذا يجب وضع خطه مستقبلية لتفادى ذلك.
و أشار الى ان بعض الحلول تنادى بطرح تشغيل الشركات المصرية من خلال محطات الطاقة الشمسية ، بالإضافة الى فصل استخدام جميع مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديد عن الشبكة و اعتمادها على استخدام الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقه، او دمج الطاقه الشمسيه مع طاقه الرياح او طاقه المخلفات .
و أشار إلى حل اخر و هو ضرورة دعم البنوك للمناطق الصناعية الجديدة من خلال القروض الميسره لتشغيل هذه المناطق بالطاقة الشمسية.
بالاضافى إلى امكانيه فصل القطاع السياحي بالكامل عن الشبكة ليعمل بالطاقه النظيفة وهو ما سيكون ايضا سبب مباشر لجذب السياحة الخضراء.
ولفت الرومي إلى احد الحلول الأخرى ألا و هى التوجه لإمداد الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بالطاقة المنتجة من الهيدروجين الاخضر وهو ما يجب بحثه خلال الفتره القادمه في مصر ومحاولة تطبيقه اسوة ببعض الدول الأوروبية.
واكد الرومى ايضا على ضرورة تنوع اماكن اقامة مشروعات الطاقة الشمسية في مصر ،حيث تحظى جمهورية مصر العربية بمستوى عالي من السطوع الشمسي الذي يتعدى ال 1000 وات للمتر المربع فى أماكن كثيره وافضلها سانت كاترين حسب اخر الدراسات العلمية.