د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة واستشاري الاستثمار الدولي ل ” العالم اليوم”: الطاقة وسلاسل الإمداد والسياحة..اولي واشد القطاعات المتضررة بالتوترات السياسية المتصاعدة

 

اكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة واستشاري الاستثمار الدولي ان العالم منذ عام 2019 الي 2025 وهو يحمل مناخا اقتصاديا غير صحيا ما بين احداث كورونا وتأثر سلاسل الإمداد..واحداث حرب روسيا واوكرانيا والحرب الأهلية في السودان والنزاعات المستمرة في فلسطين وإسرائيل وحروب الكبار بين الهند وباكستان …ثم اخيرا هذه الحرب الشاملة ما بين إسرائيل وايران.

وقال في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان تلك الأحداث والمناخ غير الصحي اقتصاديا يضاف اليه معاناة العالم الذي بلغت إجمالي ديونه العامة 318 تريليون دولار سنويا أمام ناتج محلي إجمالي عالمي 106 تريليون دولار سنويا اي انه مديون بضعفي إنتاجه العالمي ، لافتا الي ان ذلك ربما يكون سببا رئيسيا في بحث الدول العظمي عن حلول بالحرب أو بالسلم لتنقية هذا الوجه القبيح للاقتصاد العالمي.

وشدد علي ان الأحداث السياسية والتدخلات العسكرية في المنطقة تحمل كثيرا من التحديات والتأثيرات المختلفة علي شتي المجالات الاقتصادية وان اول وأكثر المتضررين هو قطاع السياحة ذلك القطاع شديد الحساسية أمام الاضطرابات والحروب ، مؤكدا تأثر قطاع النقل الجوي وكافة المتعاملين في الأنشطة السياحية والفنادق والقيام بالغاء وتعديل العديد من البرامج السياحية .

وتوقع الشرقاوي أن يتأثر الدخل السياحي نتيجة تلك الأحداث بما لا يقل عن ما يتراوح من 40 الي 50% وان تتأثر إعداد السائحين القادمين الي مصر ودول الخليج حال اذا ما استمرت هذه العمليات العسكرية.

واضاف ان سلاسل الإمداد المتعلقة بنقل وتوريد السلع الوسيطة والخامات متوقع ان تتأثر ايضا نظرا لتاثر حركة الملاحة الدولية والابحار والتنقل بين موانيء المنطقة مما له الأثر في رفع تكاليف النقل والشحن والتأمين بنسب لا تقل عن 50% وربما تصل الي 100% في الأشهر الأولي في حالة اذا ما استمرت هذه الحروب.

واستطرد: ان تأثر حركة سلاسل الإمداد شأنه ان يؤثر علي قطاعات الصناعة المختلفة مما يؤدي الي ضعف المعروض من المنتجات في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار.

وأكد الشرقاوي أن هناك تأثيرات تحدث في كل مناحي الاقتصاد في الدول المتاثرة بهذه الظروف الصعبة نظرا للمشاكل المتعددة التي تحدث في أسعار النفط عالميا وامدادات الطاقة من الغاز حيث تتأثر الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تأثرا مباشرا وملحوظ وعلي رأسها صناعات الاسمدة والأسمنت والحديد، علاوة علي ان ارتفاع أسعار الطاقة والنفط بصفة عامة يؤثر في ارتفاع أسعار النقل علي الصعيدين الداخلي والدولي.

وشدد الشرقاوي علي ضرورة دعوة الحكومة لعقد اجتماع عاجل مع عدد من أصحاب المصانع في كل القطاعات المتضررة من امدادات الغاز ويتم بحث الوصول الي خطط بديلة مشتركة تكفل ان يتم توفير الطاقة بالتناوب بين هذه المصانع بحيث يكون هناك منظومة للإنتاج تغطي كافة الاحتياجات دون خلل في العملية الانتاجية علي ان يكون هذا التنفيذ بالتناوب والتنسيق بين أصحاب المصانع المتضررة، مشيرا الي انه في نفس الوقت يجب ان تعمل الحكومة جاهدة علي تنويع مصادر الطاقة والتوسع علي المدي الطويل في خطوط الإنتاج التي تعمل علي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

واردف : ان حركة التصدير تأتي ايضا ضمن القطاعات المتضررة حيث أن حركة الطيران للركاب والمسافرين اذا تأثرت تؤثر بشكل مباشر علي انتقالات المصدرين وأصحاب الأعمال والمشاركة في الفعاليات الترويجية والتسويقية التي يمكن أن تلغي في مثل هذه الأحداث لاسيما ان هناك حالة ستكون واضحة من عجز المنتجات والخامات وعدم القدرة علي ضبط التكاليف، مشيرا الي ان ذلك يهدد ايضا بخسائر يمكن أن تنجم جراء عدم القدرة علي الايفاء بالعقود المبرمة في أوقات سابقة قبل اشتعال الحرب .

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتخاذها للتقليل من التأثيرات السلبية لتلك الأحداث، اوضح الشرقاوي انه علي المستوي الحكومي لابد ان تتحرك أجهزة الدولة تحركات جادة وان هذا ما بدا بالفعل في اخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحفظ الأمن والاستقرار داخل مصر وعلي حدودها ، وكذلك خطط تدبير الاحتياجات من السلع الأساسية والطاقة الأمر الذي يكفي حاجة الاستهلاك للافراد والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية.

واضاف انه يجب علي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص ضرورة تكوين خلايا عمل علي مدار الساعة لخدمة العديد من الأهداف في مقدمتها كيف يمكن تدشين خطط التشغيل الاقتصادي والسيطرة علي التكاليف وندرة بعض الأساسيات مثل الخامات وعناصر الطاقة ، والاصطفاف خلف الدولة بكل خطوطها وعدم التخلي عن سداد الالتزامات سواء الضريبة الجمركية أو الرسوم المختلفة .

وقال انه يجب علي وسائل الإعلام المختلفة تنشيط ورفع معدلات الوعي والتنبيه بمدي أهمية وخطورة هذه المرحلة وضرورة الاصطفاف الوطني لكي تحافظ الدولة بكل طبقاتها الانتاجية والاقتصادية علي سير العملية الاقتصادية لحين عبور الأزمة.