علي خلفية  اعلان الولايات المتحدة دراسة فرض رسوم اغراق علي واردات حديد التسليح من مصر ودول اخرى

رئيس المكتب التجاري في واشنطن ل" العالم اليوم " : يتم التنسيق بين المكتب وقطاع المعالجات التجارية قبل لجنه الاستماع

رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية ل" العالم اليوم" : بدء التحقيق لايعني نزاع تجاري بين مصر والولايات المتحدة

في يوم 15 يونيو، 2025 | بتوقيت 10:56 ص

كتبت: د.نجلاء الرفاعي

قال الوزير مفوض تجاري للشئون الاقتصادية والتجارية ورئيس المكتب التجارى بالعاصمة الأمريكية واشنطن يحيي الواثق بالله .ان دراسة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر، والجزائر، وبلغاريا، وفيتنام قضية يتم التنسيق بشأنها بين المكتب التجاري  في واشنطن وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة د.يمني الشبراوي
قال ل” العالم اليوم ” من واشنطن انه سيتم عقد جلسه استماع خلال الأيام القليلة القادمة ( في غضون10ايام ) يشارك فيها المكتب و يتم خلالها تقديم الجانب المصري لدفوعه وردوده
وكانت مذكرة قد تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، بتاريخ 4يونيو الجارى تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة  إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة. وأقل من القيمة العادلة.، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026
اشار أن القرار الأمريكي لايستهدف مصر في حد ذاتها
قال الواثق بالله   أن هناك اتجاه للحمائية في الإدارة الامريكية  ضد اي دولة في العالم  وليس مصر في حد ذاتها
اوضح  أن المكتب يمثل همزة الوصل مابين قطاع المعالجات التجارية في مصر والجهة المناظرة لها في الحكومة الامريكية
وتابع انه بمجرد توافر مزيد من البيانات والمعلومات حول القضية سيتم موافاة قطاع المعالجات التجارية في مصر بها ليتم استخدامها في الرد علي الجانب الأمريكي
من جانبه اوضح د.احمد مغاورى دياب رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمنظمة التجارة العالميةل” العالم اليوم ”
ان ماحدث  هو ان الولايات المتحدة قامت باخطار  مصر بتوجه السلطات الامريكية لبدء تحقيقات في اطار اتفاقية الدعم والاجراءات التعويضية (المادة ١٣) التي تلزم الدولة التي تبدأ التحقيقات في فتح قنوات للتشاور مع الدول المصدرة المتضررة من فتح التحقيقات.
اوضح من “بروكسل ” ان هذه المشاورات تهدف الى توضيح الموقف والتأكد من وجود دعم للمنتج محل التحقيق، وقيمة هذا الدعم ان امكن، والضرر الواقع مع بيان وجود علاقة سببية بين المنتج المستفيد من الدعم وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية لسلع مثيلة او شبيهة في دولة الاستيراد .
قال ان  هذة المشاورات تتسم بالطابع الفني وتقديم معلومات وبيانات منها على سبيل المثال لا الحصر (المنتج محل التحقيق، مدى تماثل المنتج المحلي المتضرر في الدولة المستوردة مع المنتج المستورد، وصف تام للمنتج المزمع دعمه في الدولة المصدرة، قائمة الشركات المصدرة او اسماء المستوردين، مع تقديم ادلة تثبت وجود دعم للمنتج محل التحقيق، قيمته، نوع الدعم الممنوح له في دولة المصدر.
وتعطي الاتفاقية الحق للدول المصدرة، وخلال فترة التحقيق، فرصة لتوضيح الحقائق من جانبها وبهدف الوصول الى حل مرضي للجانبين.
قال ان  كل ذلك لا يعني ان هناك قضية او نزاع تجاري بين مصر والولايات المتحدة فالامر معتاد وتنظمة اتفاقية الدعم والاجراءات التعويضية بشكل واضح وتفصيلي، فاذا اثبتت التحقيقات وجود دعم وضرر وعلاقة سببية بينها فمن حق المتضرر (دولة الاستيراد ان تفرض رسم تعويضي عن هذه الاضرار حيث ان الاصل في الامور هو عدم تقديم دعم ضار او مشوه للتجارة.
اما عن المنظمة كمؤسسة فليس لها دور في هذا الامر مطلقا. حيث يجب ان تسير التحقيقات بشكل شفاف ونزيه.
اما في حالة تمسك الدولة المصدرة برأيها، وبعد انتهاء المشاورات وتثق فيما لديها من بيانات ومعلومات تنفي وجود دعم من الاساس او على الاقل تنفي وجود علاقة سببية بين الدعم والضرر، وفي حال تم فرض رسوم تعويضية بعد التحقيقات،  ففي هذه الحالة يحق للدولة المصدرة اللجوء لجهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
ولكن اللجوء لجهاز فض المنازعات يعتبر مسار منفصل لا يؤثر (او بالاحرى) لا يعطل التحقيقات تحت المادة ١٣ من اتفاق الدعم والاجراءات التعويضية وما يترتب عليها من نتائج.
واكد ان منظمة التجارة العالمية لا تتدخل في عمليات التقاضي.
وكانت  الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت انها تدرس فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر، والجزائر، وبلغاريا، وفيتنام، بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق