خبير: القطاع الزراعي السعودي يشهد نقلة استثمارية كبرى بالمليارات

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي، إن المؤسسات العقارية الكبيرة في المملكة العربية السعودية تتوجه بقوة نحو الاستثمار في الأراضي الزراعية، معتبراً إياها كنوزاً استثمارية تحقق عوائد قد تتفوق على العقارات السكنية والتجارية التقليدية.

وأشار طه إلى أن الأنظمة الحكومية الأخيرة الرامية إلى تنظيم الارتفاع السعري في عقارات الرياض أدت إلى حالة ترقب في السوق العقارية بالعاصمة، مما دفع الشركات الكبرى للبحث عن آفاق استثمارية جديدة في القطاع الزراعي.

قال طه: “الأراضي الزراعية تمثل فرصاً استثمارية متعددة الأبعاد تشمل الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إمكانيات إقامة المنتجعات والمراكز الترفيهية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات طويلة المدى”.

وألمح طه إلى أن الصفقات الكبرى التي شهدها السوق مؤخراً تعكس هذا التوجه الجديد، حيث تم بيع أرض زراعية خام في حي الدوحيرش بالعيينة شمال الرياض بمساحة 5.054 مليون متر مربع بقيمة 834 مليون ريال في ديسمبر 2024 لصالح رجل الأعمال فهد بن سعود الشبيلي.

وأكد طه أن صفقة أرض “عبق الوصيل” الزراعية شمال محافظة الدرعية بمساحة 862470 متراً مربعاً والتي بيعت بقيمة 310 ملايين ريال في يونيو 2024 لرجل الأعمال عبدالمجيد السبعان، تؤكد على الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع.

ومن ناحية أخرى قال طه: “بيع 26 فرصة تجارية وزراعية في ملهم والوصيل بمساحة إجمالية 75 ألف متر مربع بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في نوفمبر 2024، إضافة إلى بيع أرض زراعية بمساحة 1.8 مليون متر مربع بقيمة 57 مليون ريال لشركة الورود للاستثمار العقاري في مارس 2025، يعكس الزخم الكبير في هذا القطاع”.

وأشار طه إلى أن استحواذ تحالف شركة مجد العقارية ورجل الأعمال فهد البليهد على صفقة أرض زراعية تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع في منطقة القصيم في مايو 2025 يمثل نقلة نوعية في حجم الاستثمارات الزراعية.

قال طه: “منطقة القصيم تحتل مكانة استراتيجية في الإنتاج الزراعي السعودي، حيث تمثل ثلث إنتاج المملكة من منتجات متنوعة مثل الدواجن والأسماك والتمور، كما تضم أكبر مدينة أنعام في البلاد، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الزراعية الكبرى”.

وألمح طه إلى أن المنطقة تعد مصدراً حيوياً للأمن الغذائي الوطني، حيث تقدم منتجات زراعية متنوعة أصبحت علامات تجارية معروفة على مستوى المملكة، مما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

وأكد طه أن توافر الخدمات اللوجستية الضرورية مثل الصيانة والمعدات والأيدي العاملة المتخصصة يوفر للمستثمرين البنية التحتية اللازمة دون الحاجة إلى استقدام موارد من خارج المنطقة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويرفع من معدلات الربحية.

ومن ناحية أخرى قال طه: “متوسط أسعار الأراضي الزراعية في القصيم يتراوح بين 15 و30 ريالاً للمتر المربع، وهذا التفاوت السعري يعتمد على الموقع وخصائص الأرض، حيث تحقق الأراضي القريبة من الطرق الرئيسية أسعاراً أعلى”.

وأشار طه إلى أن الأراضي الكبيرة تُسعر بمعدل أقل للمتر المربع مقارنة بالأراضي الصغيرة، وذلك بسبب عوامل مثل قرب المياه من سطح الأرض ووجود محميات أو أشجار مثمرة كالحمضيات والنخيل.

قال طه: “الصفقات الكبيرة التي شهدتها القصيم مؤخراً تشمل بيع أرض زراعية بمساحة مليوني متر مربع شمال بريدة بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال، وأرض أخرى بمساحة مليون متر مربع في منطقة البطين بسعر 22 مليون ريال، مما يؤكد الطلب المتزايد على هذا النوع من الاستثمارات”.

وألمح طه إلى أن الطلب المتنامي على الأراضي الزراعية يعكس توجهاً استثمارياً واعداً نحو المشاريع الزراعية المتخصصة مثل مزارع النخيل وتربية المواشي، مما يعزز من أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأكد طه أن طرح وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ43 موقعاً استثمارياً في منطقة حائل بمساحات إجمالية تتجاوز 143 مليون متر مربع يهدف إلى تمكين الاستثمارات النوعية وتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي.

ومن ناحية أخرى قال طه: “تخصيص 23 موقعاً للأنشطة الزراعية بمساحة 174 ألف متر مربع، و10 مواقع لقطاع الثروة الحيوانية بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، إضافة إلى 10 مواقع للمتنزهات البرية والسياحة البيئية بمساحة تتجاوز 122 مليون متر مربع، يعكس الرؤية الشاملة للتنمية الزراعية المستدامة”.

وأشار طه إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل 4 مواقع للاستزراع السمكي و24 موقعاً لإنشاء مراكز خدمات تسويقية ومشاتل زراعية وعيادات بيطرية، مما يدل على التنوع والشمولية في الاستثمارات المستهدفة.

وأكد طه في ختام تصريحاته: “القطاع الزراعي السعودي يشهد تحولاً جذرياً نحو الاستثمارات الذكية والمستدامة، والفرص الميارة حالياً تمثل بوابة ذهبية للمستثمرين الساعين لتحقيق عوائد مجزية مع المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030 في التنمية الاقتصادية المتنوعة”.