بعد اعلان الحكومة ملامحه.. برنامج المساندة الجديد يثير الجدل وردود متباينة حول التطبيق واليات التنفيذ

 

ردود أفعال متباينة آثارها ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية لعامي 2025 – 2026 والذي تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي موسع تم عقده بحضور وزيري التجارة الخارجية والمالية حسن الخطيب واحمد كوجك ، ففي الوقت الذي رأي فيه رؤساء مجالس تصديرية ان ما تم إعلانه جاء متسقا مع ما تم طرحه ومناقشته من خلال المجالس والمصدرين رأي آخرون أنه حتي الان ليس هناك برنامج رسمي تم ارساله بصورة فعلية للمجالس للتطبيق واحتساب الشركات للنسب التي يتضمنها في حركتهم البيعية والمحاسبية ، واعرب فريق ثالث عن تخوفه من التنفيذ وبيروقراطية الجهاز الحكومي وكيف انها قادرة علي إفساد اي شيء حتي ولو كان جيدا !!!.

حيث أكد نديم الياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف انهم كمجااس كانوا يعلمون مبكرا بما تم إعلانه وان الوزارة خلال إعداد البرنامج قامت بالرجوع للمجالس والأخذ برؤاها وكان هناك تواصلا مستمرا .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان المساندة النقدية كانت يجب أن تتزايد بصورة اكبر ولكن تلك هي الامكانات المتاحة ، قائلا:” البرنامج بما يحويه كبداية ” مرضية” في الوقت الحالي”.

وكشف عن قيامه كمجلس بالتقدم بطلب خلال الفترة المقبلة لزيادة قيم المساندة النقدية ، معربا عن ثقته في قيام الحكومة بزيادة قيم المساندة مع نجاح القطاعات التصديرية في تحقيق نمو وزيارات بمعدلاتها .

و اعتبر كريم ابوغالي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان ما تم إعلانه ليس سوي ملامح وانه حتي الان ليس هناك برنامج رسمي قد تم اقراره وإرساله الي المجالس التصديرية للتطبيق حتي يمكن للشركات العمل وفقا له واحتسابه ضمن عملياتها ووضعه بخططها التصديرية.

وتساءل في تصريحات ل ” العالم اليوم” عن نسب المساندة الفعلية التي ستمنح للمصدر وكيف انه لم يتم إعلانها، مؤكدا ان البرنامج الجديد لازال ” مبهم” وغير واضح للمصدرين وان ما تم إعلانه غير مجدي ولابد من إرسال البرنامج بصورة رسمية للمجالس للتطبيق.

ومن جانبه ، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان تخوفه يأتي دائما من التطبيق العملي وكيف ان ” بيرورقراطية ” الجهاز الإداري قادرة علي إفساد اي شيء حتي ولو كان جيدا !!!.

واردف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان البرنامج يمكن أن يكون في مجمله جيد ولكن يتبقي التنفيذ والتعامل مع الجهاز الإداري وسرعة الصرف .

وأضاف انهم قد نادوا منذ سنوات طويلة بضرورة تبسيط الورقيات والاكتفاء بمستندي الجمارك والبنوك والذي يجب ارسالهم إلكترونيا من خلال تلك الجهات بدون إدخال المصدر لتيسير حركة العمل وخاصة وان تلك المعاملات جميعها تتم إلكترونيا وتكون مرنية لدي الجهات الحكومية المختلفة ، قائلا :” الطبيعي الجهات الحكومية تخاطب بعضها ولديها كافة التعاملات دون إدخال المصدر في أوراق يتم احضارها ويتم تعطيل الأمور علي اختام غير واضحة ..او أوراق يتم الحصول عليها من جهات بعيدة “.

واعرب جمال الدين عن عدم تفاؤله بالبرنامج الجديد للمساندة بسبب بيروقراطية الجهاز الحكومي.

وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ” هيا” ان الصرف الفوري للمساندة في موعدها وميكنة التعاملات شروط أساسية لنجاح المنظومة بعيدا عن ما يتضمنه البرنامج من أية اشتراطات .

وقال في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان المساندة التصديرية اما ان يتم اداراتها وتسييرها بشكل صحيح او يتم إلغاءها.

هذا وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و أحمد كوجك وزير المالية قد اعلنا قبل اجازة عيد الاضحي تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 | 2026.

ويتضمن البرنامج الجديد مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة ، وإعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

وتتضمن المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.

وبالنسبة للموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً ، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.

وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز

وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.

وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.

وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».

وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019حتى 2024 ، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «2024 – 2025 » خلال 90 يومًا على الأكثر.