ردا علي ما نشرته ” العالم اليوم”.. ” المواصفات والجودة” : المواصفات القياسية المصرية الغذائية عنصر أساسي في الرقابة علي الأغذية في جميع عمليات التداول

 

اكدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور خالد صوفي أن المواصفات القياسية المصرية الملزمة والصادرة بقرارات وزير التجارة والصناعة تمثل ركيزة أساسية في إجراءات الرقابة على الأغذية بجميع مراحل تداولها سواء في الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع أو البيع للمستهلك النهائي.

واضافت – في رد ارسلته ل” العالم اليوم” تعليقا علي ما تم نشره الثلاثاء الماضي من حوار موسع مع مؤسس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الاسبق الدكتور حسين منصور تحت عنوان ” المواصفات القياسية غير إلزامية..ولا يجوز إلزام المنتجين بتطبيقها دون نشرها رسميا” – ان هيئة المواصفات والجودة بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار المواصفات القياسية في مصر بموجب القانون رقم (2) لسنة 1957 تعمل على تنظيم الأسواق وضمان سلامة المنتجات وفق أفضل الممارسات الدولية ووفاءً بالتزامات مصر في إطار اتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للدول الأعضاء إصدار تشريعات فنية لحماية الصحة العامة وضبط الأسواق ومكافحة الغش دون خلق عوائق غير ضرورية أمام التجارة الدولية .

واوضحت ان وزير التجارة والصناعة أصدر القرار رقم 309 لسنة 2007 الذي يُلزم بالتقيد بالمواصفات القياسية المصرية حيث تُعد هذه المواصفات أداة رقابية فعالة تُكمل التشريعات الفنية وتدعم حماية المستهلك المصري.

وافادت الهيئة انها تقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي قرارات إلزامية صادرة لضمان الشفافية ولم تسجل المنظمة حتى تاريخه أية مخالفات بشأن تلك الإلزامات.

واردفت : انه خلال العقود الماضية أصدرت الهيئة أكثر من 2000 مواصفة قياسية مصرية غذائية سلعية والتي تغطي شريحة كبيرة من المنتجات الموجودة بالأسواق والتي تتداول ويستورد طبقًا لها والتي قام باعدادها لجان فنية متخصصة تضم كل الجهات المعنية بالغذاء سوءً كانت رقابية أو بحثية أو قطاع خاص .

واوضحت الهيئة في ردها ان المواصفة القياسية تتضمن بنوداً الزامية التطبيق وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 130/2005 ومنها بنود الاشتراطات الأساسية والتي تحدد معايير السلامة والغش وبند العبوات والبيانات وبند تعاريف والتي يتم من خلاله التعرف علي هوية المنتج.

وافادت ان مرجعية اصدار المواصفات القياسية الغذائية هي المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الدولي (Codex) وان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي المسئولة فنياً وادارياً عن الدستور الغذائي في مصر وهي نقطة الاتصال مع هيئة الدستور الغذائي الدولي.

واوضحت ” المواصفات والجودة” انه في سياق تطوير المنظومة صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 160 لسنة 2025 في شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وذلك لتنظيم تداول المنتجات الغذائية والصناعية في الأسواق وإلزام المنتجين والمستوردين للإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة ، لافتة الي انه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية المصرية الملزمة يتم الرجوع إلي المواصفات القياسية المصرية غير الملزمة أو الدولية أو الإقليمية الواردة بالقرار وجاء هذا القرار تأكيداً علي أن المواصفات القياسية لا يمكن الاستغناء عنها في الرقابة علي الأسواق وهي تعتبر بطاقة تعريف المنتج الغذائي والصناعي.

واكدت الهيئة ان المواصفة القياسية ليست مجرد وثيقة فنية بل هي الطريق نحو التميز وهي الوسيلة الوحيدة لفتح الأسواق الدولية أمام الصادرات المصرية وتحقيق هدف الدولة في الوصول بحجم الصادرات إلى 150 مليار دولار وهو هدف وطني حيوي لن يتحقق إلا من خلال التكامل بين الجودة وسلامة الغذاء وليس بأحدهما دون الآخر.

وشددت علي ان المواصفات القياسية المصرية لا تُعد فقط أدوات تنظيمية بل بطاقات تعريف رسمية للمنتج تضمن سلامته وجودته وتُسهم في حماية صحة المواطن وتعزيز ثقة المستهلك المحلي والدولي في المنتج المصري.

وكانت ” العالم اليوم” بعددها الصادر الثلاثاء الماضي بتاريخ 27 مايو قد نشرت حوار موسع مع الدكتور حسين منصور مؤسس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورئيس الهيئة الاسبق تحدث خلاله عن مشاركته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب والتي شهدت مناقشة التعديلات الجديدة المقرر الحاقها بقانون سلامة الغذاء وكيف انه قد تم إثارة كون المواصفات إلزامية أو غير إلزامية وبعد المناقشة وافق النواب بالاغلبية علي تطبيق الدستور والتشريعات وعدم إلزامية المواصفات.

وشدد منصور في الحوار علي انه لا يجوز إلزام المنتجين بالمواصفات القياسية دون نشرها رسميًا وانه إذا صدر قرار بإلزام الإنتاج طبقًا لمواصفة قياسية معينة فإن النص الكامل للمواصفة الواجب الالتزام بها يجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية ، مدللا علي ذلك بالقرار رقم 130 لسنة 2005 بشأن الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية وكيف انه لا يمكن تنفيذه إلا إذا نُشرت نصوص المواصفات محل الإلزام وان الاكتفاء بالإشارة إلى رقم المواصفة دون نشرها يجعل القرار فاقدًا للصفة الإلزامية من الناحية القانونية.

وأكد ان العلاقة بين الجودة والسلامة في القطاع الغذائي أكثر تعقيدًا وتمايزًا عنها في غيره من القطاعات ، فسلامة الغذاء تمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن التنازل عنه وهي مسؤولية الدولة، بينما الجودة تمثل “قيمة مضافة” يُسوق لها المنتج اختياريًا ويُسأل عنها فقط إذا ألزم نفسه بها.

واضاف ان هذا التمايز ضروري للحفاظ على صحة المستهلك من جهة وتنظيم المنافسة السوقية العادلة من جهة أخرى.

واكد منصور انه يجب التمييز بين مفهومين أساسيين الاول سلامة الغذاء وهي مسألة سيادية تتعلق بحماية صحة الإنسان وتعد من مسؤوليات الدولة وتختص بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 وتكون والمعايير المرتبطة بها إلزامية وتصدر عن الهيئة بقرارات رسمية تُنشر في الجريدة الرسمية ولا تُدرج هذه المعايير على بطاقات المنتجات لكنها ملزمة قانونًا ، والثاني المواصفات القياسية و تتعلق بجودة المنتج ومدى توافقه مع تفضيلات المستهلك. وهي بطبيعتها غير إلزامية ما لم يعلن المنتج طوعًا التزامه بها، فإذا أدرج المنتج على العبوة أنها مطابقة لمواصفة معينة فإن ذلك يُعد التزامًا تعاقديًا ويُصبح ملزمًا له وأي مخالفة تُعد نوعًا من الغش التجاري ولهذا السبب غالبًا ما تُعد المواصفات القياسية من اختصاص القطاع الخاص أو الهيئات التي تضم ممثلين عنه على خلاف الجهات الحكومية المسؤولة عن سلامة الغذاء.