” الوكيل ” خلال ندوة المجمع العلمى المصرى : توقعات بتوفير محطة الضبعة النووية من 35 الى 40 مليار كيلو وات ساعة بنسبة 12% من الطاقة المنتجة بحلول عام 2030

تعهد دولى بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات قبل عام 2050..

تم دراسة ١٨ موقع مصري لاختيار انسبها لإنشاء محطات نووية مستقبلية ..

ستكون مصر من الدول السباقه في بناء مفاعلات نووية صغيرة عند وجود سوق حقيقي لشرائها ..

التعامل مع مياه التبريد الناتجة عن المحطة النووية مطابقا لقانون البيئة و لا تؤثر على الأحياء المائية و النباتات..

الاستفاده بحفظ الوقود النووى المستنفد لمدة 80 عام و اعادة تدويره بالتكنولوجيا المتقدمة..

لدينا استيراتيجية إعلامية لنشر الوعي والثقافة النووية..

=========

القي الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الأسبق ،مساء الإثنين 26 مايو 2025، محاضرة بعنوان “محطة الضبعة النووية وأهداف التنمية المستدامة” وذلك في رحاب المجمع العلمي المصري، بحضور الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس المجمع، والدكتور محمد الشرنوبي، أمين عام المجمع، وبمشاركة نخبة متميزة من كبار رجال الدولة والعلماء والخبراء في مجالات الطاقة النووية والذرية والمجالات الهندسية وايضا المهتمين بهذا الشأن.

وتناول العرض التقديمي، الذي قدمه الأستاذ الدكتور أمجد سعيد الوكيل – الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – عدة محاور أساسية، من أبرزها:
الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية لمصر في تحقيق أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
كما تناول ، تاريخ البرنامج النووي المصري منذ خمسينيات القرن الماضي، ومرورًا بمعالم الطريق المفصلية وصولًا إلى بدء تنفيذ مشروع الضبعة.
و أوضح ايضا مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتقدم المحرز حتى اليوم، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشائية كبرى وتركيب بعض المعدات طويلة الأجل للوحدات النووية الأربعة.
و ربط ” الوكيل ” فى محاضرته بين المشروع النووي وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث اشار إلى أن المشروع النووى يساهم في دعم الابعاد الثلاثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ و هما :”البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي ” ومحاورها العشرة بدءا من التنمية الاقتصادية ومرورا بالعدالة الإجتماعية وانتهاءا بالتمية العمرانية كما يعمل المشروع النووي علي تحقيق أهداف الرؤية الثمانية بدءا من جودة الحياة للانسان المصري وانتهاءا بالمكانة الريادية للدولة المصرية وذلك من خلال توفير فرص العمل، وتطوير الصناعة والبحث العلمي، وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحوكمة الرشيدة والأمن الشامل بما فيه أمن الطاقة والأمن المائي.
و اشار “الوكيل ” فى كلمته إلى مستقبل الطاقة النووية في مصر والعالم، ودورها في دعم الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.

و عقب الوكيل فى نهاية محاضرته بالإجابة على تساؤلات الحضور و التى تنفرد ” العالم اليوم” بنشرها..

مضاعفة الطاقة النووية

فى البداية ردا على احد تساؤلات الحضور ، كشف الدكتور أمجد الوكيل، انه من المتوقع أن توفر محطة الضبعة النووية طاقه تتراوح بين 35 الى 40 مليار كيلو وات الساعه بحلول عام 2030، مشيرا الى أن مصر تسعى بأن تصل بنسبة الطاقة المتجددة الى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 و التى تتضمن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح والهيدروجين الاخضر، موضحا انه بحلول عام 2030 سنصل الى 350 مليار كيلو وات ساعة و تنتج المحطة النووية ما يساوي 12% هذه النسبة .
واشار الوكيل، إلى أن الدول العالمية تنوي التوسع في استخدام الطاقة النووية في ظل التعهد الدولى من 22 دولة بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات قبل عام 2050 .
وقال ان النسبه الحالية التى توفرها الطاقة النووية علي مستوي دولة الهند تتجاوز 8 جيجا وات وتأمل دولة الهند وتسعي ان تتضاعف هذه النسبة لتصل الي 100 جيجا بحلول عام 2047 ،موضحا انه قد تم مراعاة هذا الأمر بتعديل القوانين التي تعيق انتشار الطاقة النوويه ، و العمل على جذب الاستثمارات و التعاون مع الدول الخارجية.

المواقع نووية المطروحة

و ردا على تساؤل حول ان كان هناك دراسات لمواقع اخرى مصرية مطروحة تصلح لانشاء مشروعات نووية مماثلة لمشروع محطة الضبعة النووية ، أكد الوكيل أنه جارى دراسة المواقع النووية المطروحة مستقبلا و التى تصل الى 18 موقع ، منها مواقع تقع على البحر المتوسط و البحر الأحمر و نهر النيل ، و تم التأكد من أن المواقع الواقعة على البحر المتوسط هي الافضل ، و جارى ستكمال الدراسات ،موضحا ان اختيار المواقع النوويه يستلزم التاكد من عدة شروط منها: ان يكون الموقع خالي من الأثار او الثروات المعدنية وان يكون ايضا خارج نطاق الزلزال والبراكين، وان تكون المواقع مؤمنة ولا يوجد بها فجوات ارضية، و ان تكون الأنشطه المحيطه بهذه المواقع ميسرة للمشروع، وان يكون الموقع على مسطح مائي.

مفاعلات نووية صغيرة

و انتقل الوكيل إلى الرد على تساؤل أخر حول إمكانية تدشين مفاعلات نووية صغيرة فى مصر ، موضحا أن
شبكة مصر تعد شبكه ضخمة تتجاوز ال 60 الف جيجا وات وتصلح لانشاء مفاعلات نووية كبيرة وهي تعطي تكلفه اقل للقدرات المركبة للكيلو وات ساعة، و أشار إلى أن هناك دول عديده لا تستطيع انشاء مفاعلات نووية كبيرة و ليس لديها المقومات لذلك، وهو ما تتمتع به الدولة المصرية، موضحا انه لا يوجد مانع أو عائق من انشاء مفاعلات نووية صغيرة في مصر قائلا “عندما تنضج هذه التكنولوجيا ستكون مصر من الدول السباقه في بناء مفاعلات نووية صغيرة ، ولكن فى الوقت الحالي لا يوجد سوق حقيقي لشراء مفاعلات نووية صغيرة ،وعلى أرض الواقع لا يوجد الا المفاعل الذي تم تصديره الى اوزبكستان من روسيا بقدره 55 ميجا وات.

قانون البيئة

على جانب أخر ، اكد الوكيل خلال رده على أحد التساؤلات حول معالجة مياه التبريد الناتجة عن المحطة النووية للحفاظ على البيئة البحرية ، قائلا :”التعامل مع مياه التبريد بالمحطة النووية مطابقا لقانون البيئة، و أؤكد على ان المياه المصروفة من المحطة النووية لا تؤثر على الأحياء المائية أو على النباتات، وهو ما تم مراعاته تماما قبل البدء في انشاء المحطة النووية، حيث لا تؤثر حرارة المياه التى يتم تصريفها في البحر المجاور للمحطه النووية على الأحياء المائية، و تم ايضا مراعاة وجود احترار عالمي خلال السنوات القادمة، وتم دراسة هذا الامر واخذه في الاعتبار وفقا لقانون البيئة.

الوقود النووى المستنفد

و حول كيفية التعامل مع الوقود النووى المستنفد الناتج عن تشغيل المحطة النووية بعد عام 2030 ، اكد الوكيل انه يرفض تماما ان يطلق على الوقود المستنفد مصطلخ “نفايات نووية” ، موضحا اسباب ذلك، حيث أكد أن الوقود النووى المستنفد يحتوى على مواد نفيسة ، لذا يجب ان يتم الاحتفاظ به لاعادة تدويره مرة أخرى و للحفاظ على حق الأجيال فى الاستفاده منه من خلال التقدم التكنولوجى على المدى الطويل .
ولفت الوكيل الى ان “الوقود المستنفد” يتم التعامل معه بالتخزين في البداية في احواض مائية حيث يتم تخزينه لفترة تتراوح بين 3 الى 7 سنوات ،ثم يتم نقله الى مرحلة التخزين الجاف فى أوعية من الخرسانة الفولاذية التى تستطيع ان تستوعب هذا الوقود لمده تتراوح بين 60 الى 80 عام.

الرقابة النووية و الاشعاعية

و حول أحقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش على المشروع النووى المصرى، اكد الوكيل ان مصر تستهدف برنامج نووى سلمى و الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم الدول الوافدة على المجال النووى لتستطيع القيام بعملها .

الثقافة النووية

واكد الوكيل ان الثقافه النووية مكون ثقافي جديد على المواطن المصري بجميع مستوياته ، موضحا ان هيئة المحطات النووية لديها خطة اعلامية واضحة يقودها خبراء الإعلام بهيئة الطاقة النووية برئاسة اللواء ياسين صيام الذي كان يشغل منصب مساعدا لوزير الداخلية الأسبق، و قال :” لدينا لجنة ثقافية يرأسها الدكتور عبد الحميد الدسوقي ،وتم عمل استراتيجية اعلامية لمشروع المحطة النووية لعدة شرائح منها شريحة المجتمع المحلي والتي تم مخاطبتها في الحوار المجتمعى للتقبل الجماهيرى لمحطة الضبعة عام 2017 ، بالاضافه الى انشاء المدرسة الفنية بالضبعة والتي تساهم في تعزيز القبول المجتمعي المحلي .
ونستطيع الآن القول اننا تخطينا مرحله القبول المجتمعي والوصول لمرحله التشجيع المجتمعي” .
و اضاف :”خاطبنا ايضا شريحة النخبة وقادة الرأي من خلال مجلة دورية تصدر عن الهيئة كل ثلاثة أشهر بشكل دوري وكان لها تاثير قوي، اضافه الى الموقع الالكتروني للهيئة و الذي حصل على المركز الخامس، وتلقينا طلبات من الوكالة الدوليه لوضع اللينك الخاص بها على الموقع الخاص بالهيئة، كما تلقينا طلبات من جهات عديدة، بالاضافه الى ان الموقع زاره أكثر من مليون زائر ،وتحظت صفحة الفيسبوك الخاصه بهيئة المحطات النوويه اكثر من 33 الف متابع ،هذا بالاضافه الى اننا قمنا بعمل زيارات لطلاب الجامعات لموقع المحطة النووية، و قمنا بتنظيم زيارات لطلاب المدارس و قام العاملين بالهيئه بشرح اهميه المشروع النووي المصري؛ كما تم عقد مسابقات عديدة بالهيئة لنشر الوعي والثقافة النووية، كما قامت الهيئة بانتاج فيلم كرتوني و مسلسل لتعزيز الوعي بالثقافة النووية ، بالاضافة الى انعقاد عيد الطاقة النووية بشكل سنوي ،وهو الذي يقوم بدور حيوي في نشر الثقافة النووية بين جميع طبقات المجتمع المصرى من خلال استقطاب رموز الفن و الأدب للترويج و التعريف بالمشروع النووى المصرى و اهميته.

كوادر المحطات النووية

فى نهاية حديثه اثنى الوكيل على كوادر هيئة المحطات النووية مشيرا الى انه يتم اختيارهم بعناية فائقة ، قائلا ” نفتخر بأن لدينا شباب يدير هيئة المحطان النووية باقتدار ، كما لدينا هيئة علماء استشاريين و خبراء للرجوع لهم.
كما اكد على تلقى العاملين بالهيئة للتدريب بشكل دورى داخل مصر و فى دولة روسيا الشقيقة .
و اكد ان الجدول الزمني للبرنامج النووي يسير بشكل صارم قائلا:” لدينا في المحطات النووية مجموعات خاصه لادارة الأزمات و دراستها وتوقعها وكيفيه مواجهتها، بالتعاون مع الاستشاري الدولي وهيئة المحطات النووية والرقابة النوويه والاشعاعية للتخلص من هذه الأزمات بل و تحويلها الى فرص، و ذكر على سبيل المثال انه خلال وقوع الحرب الروسية الاوكرانية كان هناك نقص في سلاسل الامدادات ولكن اتخذنا هذه الأزمة و تم تحويلها لفرصة سانحة لادخال المزيد من المكون المصري للمشروع النووي.
و اكد ان العاملون بهيئة المحطات النووية بارعون في تحويل الأزمات إلى فرص.

حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة حيث تضمن الحضور:
الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق،ا.د. سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، الدكتور أسامة صديق، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الدكتور محمد دويدار، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، والمهندسان محمد رمضان ومحمد يوسف، نائبا رئيس الهيئة.
كما حضر كلا من:
الدكتور عبد الحميد الدسوقي مساعد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمشروعات والدراسات ، اللواء يس صيام مدير العلاقات العامة بهيئة المحطات النووية، الدكتور سامح صابر مساعد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للبحوث والتطوير . نبيل سحلوب، المستشار زكريا عبد الله، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق ، الدكتور محمد اليماني رئيس مجلس الطاقة المستدامة، المهندس أحمد الشناوي الوكيل السابق لشغبة الهندسة الكهربائية، المهندس الاستشارى سمير ابو السعود سمير عضو اتحاد الوطن العربي الدولي ، والسادة رؤساء الجامعة اليابانية، وهيئة الاستشعار عن بعد، والدكتورة نادية هلال، رئيس مركز الأمان النووي، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء في الهيئات النووية.