خلال الإحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيس “مصر الجديدة للإسكان” مدبولي: تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية مستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول ، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار «مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد»، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.

وقبل بدء فعاليات الحفل، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل القصر؛ حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي راعت الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتراثي الفريد للقصر، واستمع إلى شرح تفصيليّ من المهندس أحمد الشابوري، رئيس شركة تراثنا، التي تعاقدت معها شركة مصر الجديدة في إدارة وتشغيل غرناطة، حول مراحل التطوير الخارجية والداخلية التي شهدها القصر والموقع العام، في إطار خطة تحويل القصر إلى مركز ثقافي وسياحي ومجتمعي متكامل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة الكامل لمبادرات إعادة توظيف الأصول التراثية وتحويلها إلى روافع اقتصادية وسياحية، منوهًا إلى أن هذا النهج يمثل أحد محاور «رؤية مصر 2030»، من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية مستدامة.

وخلال الاحتفالية، ألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد خلالها أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة اليوم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.

أكد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأحياء العريقة، وعلى رأسها حي مصر الجديدة، منها هليوبوليس الجديدة وقصر غرناطة من خلال شركات بين قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح شيمي خلال كلمته ، أن المشروع الجاري يعكس حرص الدولة على تخفيف التكدس، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، قائمة على رؤية واضحة وتخطيط علمي متكامل.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال لم تعد مجرد كيانات إدارية، بل أصبحت قادرة على المنافسة وتقديم حلول متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التطوير العقاري، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف: “الشراكة مع القطاع الخاص ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية، تُنفذ عبر إجراءات واضحة، وعقود عادلة، تضمن العائد الاقتصادي والاستدامة، وتحقق مصالح جميع الأطراف”.

وشدد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال تسعى لتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال إعادة الهيكلة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إلى جانب الحفاظ على الأصول وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.

وقال سامح السيد حمودة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تمكنت خلال عام واحد من توقيع عقود لتطوير 2500 فدان وهي حالياً في مرحلة اعتماد المخططات من هيئة المجتمعات العمرانية، لتشمل 6 محافظات.

وكشف عن تنفيذ الشركة خطة تطوير ذاتي على مساحة 600 فدان تشمل: مشروعات سكنية وإدارية وتجارية في مدينة “نيو هليوبوليس” سيتم إطلاق أولى مراحلها خلال صيف 2025.

ولفت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبار المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة التطوير العقاري في “نيو هليوبوليس” البالغ مساحتها 5400 فدان، والتي تمثل الامتداد الطبيعي لحي مصر الجديدة.

وأضاف أنه في إطار توسعات الشركة، تم وضع خطة لتطوير 766 فدانا في مدينة حدائق العاصمة، التي تمثل أحد أهم محاور التوسع العمراني شرق القاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات والمرافق العامة، وفقا لأعلى معايير الاستدامة والتخطيط الحديث