تأسيس “الشركة المصرية للصادرات الصناعية” عبر تحالف من 6 شركات لدعم الصادرات إلى القارة السمراء

أعلن تحالف يضم 6 شركات صناعية مصرية عن تأسيس “الشركة المصرية للصادرات الصناعية”، لتكون منصة موحدة ومتخصصة في تصدير المنتجات المصرية إلى القارة السمراء.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع نظمته الشركة أمس، و تم خلاله الكشف عن رؤية شاملة لتأمين وجود دائم للمنتجات المصرية، لا سيما في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية، بناءً على دراسة ميدانية دقيقة لاحتياجات السوق الأفريقية.

 

وأكد إبراهيم عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للتنمية، أن تأسيس هذا الكيان يمثل امتداداً عمليًا لرؤية بدأت منذ سنوات وأصبحت اليوم واقعًا مؤسسيًا متكاملًا، مشيرًا إلى أن التحرك بدأ فعليًا في السوق الكينية، من خلال إنشاء مستودعات ومنافذ بيع في نيروبي لخدمة كينيا ودول الجوار مثل أوغندا وجنوب السودان وتنزانيا.

 

وأضاف أن المراحل التالية ستشمل التوسع في أسواق مستهدفة أخرى، بدءًا من نيجيريا وغانا، ثم دول أخرى في وسط أفريقيا وغربها وشرقها، بناءً على قدرتها على أن تكون مراكز للتصدير لعدة دول مجاورة.

 

قال محمد عادل حسني، رئيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية، إن الشركة تبذل جهوداً مكثفة لتنفيذ رؤيتها الطموحة في الأسواق الأفريقية.

وذكر أن الشركة لديها مستقبل واعد ، موضحا أن فكرة تأسيس الشركة كانت قيد الدراسة منذ عام تقريباً وتم العمل عليها بجدية.

وأضاف حسني أن الهدف الرئيسي للشركة هو الوصول إلى أفريقيا والدول الأفريقية، مشددا على التزام الشركة بجعل المنتجات المصرية “جزءاً أساسياً في أفريقيا”.

ومن جانبها أكدت د. منى وهبه العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، على ضرورة التواجد المستدام في الأسواق الأفريقية، موضحا أن تلك الأسواق تمثل عمقاً وامتداداً طبيعياً لمصر، ورغم حجمه الكبير وإمكانياته الضخمة، إلا أن الصادرات المصرية إليه ما زالت متدنية جداً.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة منى وهبه، التي تجمع خبراتها بين العمل الحكومي والدبلوماسي والتجاري والقطاع الخاص، إلى أن حلماً مشتركاً يجمعها والعديد من الحضور والزملاء في قطاع التصدير وهو “حلم أفريقيا وحلم التصدير”، وهو حلم استمر لسنوات طويلة.

وأكدت على أن فتح الأسواق يتطلب استثماراً طويل الأمد والتواجد الفعلي على الأرض من خلال المخازن، الموظفين، وخدمة ما بعد البيع، فهذا النموذج هو ما يحقق الاستدامة في الأسواق التصديرية، وهو ما اعتمدته الدول التي سبقت مصر في أفريقيا مثل تركيا، الصين، والهند.

وكشفت وهبه أن نموذج عمل الشركة المصرية للصادرات الصناعية يعتمد على فكرة “البضاعة الحاضرة” والاستثمار اللازم للتواجد الفعلي.

وأشارت إلى أن تركيا والهند والصين اعتمدت نماذج تحالفات مختلفة لتحقيق التواجد في أفريقيا، لافته إلى أن الصين أضافت عنصراً مهماً وهو مؤسسات التمويل، وهو ما بدأت الشركة المصرية للصادرات الصناعية العمل عليه من خلال التعاون مع عدد من البنوك المصرية والأفريقية الإقليمية لتوفير خطوط ائتمان للصادرات الصناعية المصرية وذلك بعد أن وضعت الشركة قدمها في السوق الكينية.

وذكرت وهبه أن المنتج المصري لا ينقصه الجودة ولا التنافسية السعرية، ما يحتاجه هو الفريق الذي يعمل وراءه والدعم الجماعي، وهو ما تسعى الشركة لتوفيره.

وأشارت إلى أن الشركة تمثل تحالفاً لا يقتصر على أعضاء مجلس إدارتها، بل يشمل أيضاً التعاون مع التمثيل التجاري ومكاتبه في أفريقيا، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بدأت فكرة الشركة فيها، وستحتوي على الظهير اللوجيستي للشركة في مرحلتها الثانية.

 

وبدورها، كشفت أن المرحلة الأولى ستركز على قطاع مواد البناء، مع تجهيز صالة عرض ومخزن بمساحة 4000 متر مربع في نيروبي، ما يتيح توفير البضاعة المصرية بشكل دائم لشركات المقاولات العاملة في المنطقة.

 

وقال عمرو فتوح، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصادرات الصناعية، التزام الشركة بتعزيز تواجد المنتج المصري في الأسواق الأفريقية وتحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.

 

و أكد فتوح، على الأهمية الاستراتيجية للسوق الأفريقي كوجهة رئيسية للمنتجات المصرية مشيرا إلى أن السوق الأفريقي سوق مهم جداً وقوي وكبير، ولابد من التعامل معه بدراسة وافية.

 

وشدد فتوح على أن الهدف الأساسي للشركة هو إيصال المنتج المصري إلى أفريقيا، ورفع شعار “صنع في مصر”، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة في الأسواق الأفريقية.