جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز الأنشطة والجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع وتلقي شكاوي المواطنين في مختلف القطاعات، خلال النصف الأول من مايو

استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقاه ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك” عن الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من مايو الجاري، وذلك في الفترة من 1- 15 مايو

اولا قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة واستدعاء “شركة الليثي للاستيراد والتصدير” ، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، وإمدادنا بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث.
وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة وعددها 11 سيارة من علامات تجارية مختلفة.
يأتي هذا في ضوء ما تم رصده ومُتابعته علي وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي – بالقطامية ” ، جراء اصطدام إحدي شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان / ام جي / بايك / هيونداي / شيري / كيا / سيات ) .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصري أو يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن.
مضيفا في هذا الصدد، أننا نتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، مُشددا أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل ، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين

ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي》:
تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 30 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .

ثالثاً :《ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :
– في إطار التوجيهات الصادرة من  رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .
أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من مايو الجاري، عن تنفيذ عدد 373 حملة رقابية ،والمرور علي عدد 4798 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1066 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري متنوعة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من  رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ تحقيقا لمزيد من الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
وأكد ابراهيم السجيني، علي استمرار التنسيق وتضافر الجهود، بين مختلف الأجهز الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، وهذا توجيه واضح من السيد رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة تضافر الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة في الحملات الرقابية المشتركة بين جهاز حماية المستهلك ومختلف الأجهزة المعنية ومنها (مديريات التموين والتجارة الداخلية – الإدارة العامة لشرطة التموين – هيئة سلامة الغذاء – التفتيش الصيدلي – هيئة الدواء – الطب البيطري – لجان المتابعة بالمحافظات ) ، مضيفا أن هناك تنسيق مع السادة المحافظين للقيام بجولات ميدانية وحملات رقابية مكبرة علي الأسواق لرصد أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين وضبط مخالفات الأسعار والتأكد من وفرة وإتاحة السلع لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين.