حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال ل ” العالم اليوم “: المشروعات الصغيرة هي المخرج الوحيد أمامنا لنمو الاقتصاد وزيادة التصدير والاستغناء عن الاستيراد

 

” في الوضع الحالي لا يوجد أمامنا مخرج لتحقيق نمو الاقتصاد الحقيقي وزيادة التصدير والاستغناء عن الاستيراد سوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..فهي طوق النجاة …”….بهذا الوصف الدقيق وتلك العبارات التي عكست أهمية قطاع لازال رغم المبادرات والأحاديث الكثيرة حوله مهمل ولا يلعب الدور المنتظر منه تحدث المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حواره مع ” العالم اليوم” ، موضحا ان 80% من مؤسسات ومصانع مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة و20% فقط المشروعات الكبري وان ذلك يأتي طبقا لتحديد الدولة الاخير لتلك النوعية من المشروعات وكيف انها تلك التي أعمالها لاتزيد عن 20 مليون جنيه للصغيرة و50 مليون جنيه للمتوسطة .

واضاف ان تلك المشروعات القليل منها هو الذي يقوم بالتصدير حيث أن ما يتراوح من 80 الي 90 % من المصدرين يمثلون كيانات كبري بينما 10% فقط من المشروعات الصغيرة هي التي تقوم بالتصدير!!

وارجع السبب وراء ضعف مساهمات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التصدير الي البيروقراطية والإجراءات والمتطلبات الكثيرة التي لا يقدر عليها سوي الكيانات الكبري ، واصفا الوضع المتواجد حاليا بالنسبة للأوراق المطلوبة لإتمام اي صفقة تصدير بانه ” معقد” وشديد الصعوبة بالنسبة للكيانات الصغيرة.

واكد ان كافة الدول العملاقة الكبري قفزت معدلات صادراتها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجد دولة مثل سويسرا أكثر من 90% من صادراتها تأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصين أكثر من 80% واليابان أكثر من 85 % وألمانيا ما يتجاوز 75%.

واقترح الشافعي ضرورة ان يقوم رجال الأعمال أصحاب الكيانات الكبري الناجحة بتبني عدد من المشروعات الصغيرة والعمل علي تخصيصها في إنتاج مدخلات لصناعتهم التي يتم استيرادها من الخارج وتسهم في تطوير تلك الصناعات وتنشيء شركات متخصصة وتقوم بتصدير منتجات تلك المشروعات للخارج.

واستطرد : انه يجب علي الحكومة ان تقوم بتوفير معلومات وبيانات تضم قائمة بأهم مدخلات ومكونات الإنتاج التي يتم استيرادها حاليا من الخارج وهناك امكانية لتصنيعها في الداخل من خلال المشروعات الصغيرة وتقوم بتوجيه الشباب لتصنيع تلك المدخلات علي ان يتم تشجيع الكيانات الصناعية الكبري الناجحة لتبني كل كيان عدد من تلك المشروعات التي تقوم بتصنيع مكوناته.

واردف : ان تنفيذ هذا المقترح من شأنه ان يقوم بتشغيل مئات الآلاف من المصانع و ملايين الشباب التي تقوم بالالتحاق بسوق العمل سنويا ، علاوة علي توفير عملة صعبة مع دخولها في تصنيع مدخلات يتم استيرادها من الخارج وبمرور الوقت ورفع جودة الإنتاج فان تلك المنتجات يمكن تصديرها للخارج.

وأكد أن دخول الكيانات الكبري لتبني تلك المشروعات سيجعلها بمثابة ” اب شرعي” لها وانها ستحقق استفادة كبري بتصنيع مدخلاتها محليا .

وسرد الشافعي مثال لتجربة عمل شخصية مر بها خلال فترة عمله في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف السبعينات وكان يعمل في احدي الشركات العالمية الكبري ويصنع ماكينة تصوير ويقوم بتصديرها الي دول أمريكا اللاتينية ثم فوجئوا بدول المكسيك والارجنتين والبرازيل ترسل مخاطبة للشركة تطالبها بضرورة تصنيع 40% علي الاقل من الماكينة في بلادهم وتمنحهم مدة زمنية عام اذا لم تصنع خلالها سيقوموا بالاتفاق مع شركة عالمية اخري وبالتالي تغلق تلك الأسواق أمامهم، مشيرا الي انه وقتها كان عمره 33 عاما وطلبت منه الشركة حسم ذلك فقام بفك الماكينة وتقسيمها الي 2500 قطعة حتي نجح في التوصل الي تصنيع 40% منها في المكسيك و40% في البرازيل و 20% في الارجنتين وكان لديهم الرسومات والمواصفات وبداوا البحث عن من يصنع ذلك في تلك البلدان .

وشدد علي أن النجاح في الدخول في إقامة مشروعات صغيرة قادرة علي إنتاج مدخلات ومكونات إنتاج بديلة للاستيراد يتطلب ضرورة توافر قاعدة بيانات بالمدخلات الممكن الدخول في تصنيعها وتجهيز الفنيين بإنشاء مدارس فنية متخصصة مثل مشروع ” مبارك كول” ومعرفة طريقة التصنيع للمدخلات ، مؤكدا ان قوائم المدخلات لابد ان يضعها ويحددها اصحاب المصانع حتي تكون معروفة ثم يتم اخذ كل جزء وعمل الرسومات الهندسية والمواصفات لتحديد خطوات التصنيع.

ولفت الشافعي الي التجربة التونسية في تصنيع ” ضفيرة” السيارات ” رينو ” وكيف انها اختارت مجال تميزت به في وقت دخلت فيه المغرب ورومانيا وايطاليا وتركيا لتصنيع السيارة ، مؤكدا ان تونس حاليا صادراتها وصلت الي ملايين الدولارات بسبب دخولها في تصنيع هذا المدخل الإنتاجي.

وأشار ايضا الي تجربة شركة ” هاير” الصينية في مصر وكيف انها تنشيء 15 مصنع لصناعة مدخلات منتجها الرئيسي ، مكررا تاكيده ثانية علي اهمية الدخول في تصنيع المدخلات وكيف انه يسهم في تقليل الاستيراد ويمكن من خلاله تنشيط الصادرات.

واقترح عضو جمعية رجال الأعمال ضرورة ان يتم إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة تطرح من خلالها الأراضي بنظام التاجير
وان تمنح جميع المشروعات عالية التكنولوجيا او تلك التي تقوم بتطوير مسار الزراعة والصناعة قروض ب “صفر” فوائد وتيسير وتسهيل منح التراخيص لها.

وأكد أنه يجب ايضا منح حوافز حكومية لكل مصنع يقوم بزيادة نسب المدخلات المحلية ممثلة في اغفاءات ضريبية ، وفي المقابل يتم رفع الجمارك عليه فيما يقوم باستيراده حتي يسعي بكل قوة في تصنيع تلك المدخلات محليا .

ولفت الي صناعة العقار في مصر وكيف انها شهدت خطوات متميزة وناجحة جعلتها تصل الي تصنيع 50% من مكوناتها محليا، معربا عن أمله ان يستكمل القطاع مشواره وينجح في تصنيع باقي مكوناته التي يتم استيرادها من الخارج.

وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اوضح الشافعي أن التمويل يمثل احد اهم التحديات لان البنوك تطلب تقديم 3 ميزانيات سابقة رابحة وهذا يعني ان يقوم الشاب صاحب المشروع الصغير اما ان يكون ” اونطجي” أو ” يفبرك” ليجد وسيلة لاقناع المسؤلين في التمويل لتجاوز هذه العقبة او يصيبه ” احباط” ولا يبدأ مشروعه!!.

وتابع : ان غالبية دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تعطي التمويل علي فكرة المشروع ودراسة الجدوي وليس ميزانيات سابقة ، مشددا علي اهمية الاستفادة بتجارب الدول التي سبقتنا ونجحت مثل الصين واليابان وألمانيا وكوريا وماليزيا .

وأكد أنه لابد من إعطاء نسبة معينة حددها البنك المركزي تكون ” ديون معدومة” حتي اذا كان اصحاب المشروعات لديهم خبرات ، متسائلا: هل من الأولي عمل ديون معدومة لشاب ينشيء مصنع ام لشخص يقوم بالاستيراد ؟!!.

وقال ان أموال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالبيتها تأتي من منح تقدم لمصر وليس من الميزانية وانه يجب التركيز علي أوروبا والخليج وسيتم جلب مبالغ عشرات الاضعاف للمشروعات الصغيرة لان ذلك لصالحهم ولمنع الهجرة غير الشرعية.

ولفت الي الموازنات والارقام التي يتم إعلانها من جانب القطاع المصرفي بأنه قد تم توجيهها للمشروعات الصغيرة، متسائلا: هل حقيقة يستفيد منها رواد الأعمال وما هي نسبة الاستفادة؟!.

وأوضح الشافعي أن 40% من الشعب المصري اقل من 38 سنة وكل عام هناك ما يتراوح من 1.5 الي 2 مليون شاب يتم التحاقهم ودخولهم سوق العمل ، مشددا علي ان الدولة والقطاع الخاص بكل امكانياتهم الحالية لن يستطيعوا توفير سوي 50% فقط من الوظائف المطلوبة لتشغيل هؤلاء الخريجين في الوقت الذي يمثل تركهم عاطلين قنبلة موقوتة علي المجتمع !.