الأهرام للدراسات السياسية و الإستيراتيجية يناقش ” آفاق تحول الطاقة في مصر: الفرص والتحديات ” بالتعاون مع ” فريدريش إيبرت”

– خلق إطار تشريعي مبسط و داعم للصناعات المرتبطة

– تدشين كيان مؤسسي يضع  توليفة الطاقة الأمثل لمصر خلال العقود الثلاثة القادمة

– توسيع دور القطاع الخاص للمشاركة في العمليات الإنتاجية للطاقة و منحه المزيد من السياسات التحفيزية

– توافر فرص هائلة بشأن وقود الكتلة الحيوية

– إعادة تنظيم هيئة الطاقة .. و تمكينها كمنصة موحدة لتحفيز الاستثمار و تنسيق أنشطتها في مصر

——————

ناقش مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، ضمن مشروع بحثي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ،  الأبعاد القانونية والتنظيمية و الفنية لتحول الطاقة في مصر ، بالإضافة إلى حالة مصر فى مشروعات الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة ، و ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز ، تحت عنوان ” آفاق تحول الطاقة في مصر: الفرص والتحديات ” ، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين .

التنسيق

و اتفق المشاركون على ان الرؤية الموحدة لمستقبل قطاع الطاقة فى مصر تستند فى المقام الأول إلى التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالطاقة ، بجانب وجود أطر تشريعية وقانونية تتسم بالمرونة الكافية و تأخذ في اعتبارها الأطر الدولية ذات الصلة ، خاصة اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي صدقت عليها مصر في عام 2017.

و أكد الخبراء خلال الحلقة النقاشية على ضرورة وضع خطة لتحسين قدرات التصنيع المحلية في مجال الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى خلق إطار تشريعي مبسط و داعم للصناعات المرتبطة بهذا القطاع ، و تشجيع استخدامات الطاقة في مجالات البناء والنقل والمواصلات وتحلية المياه .

مرجعية علمية

و اشار الخبراء إلى ، أهمية وجود كيان مؤسسي مسئول عن تخطيط تحول الطاقة في مصر، يضم كافة الخبرات المطلوبة في تخصصات مثل : ” الهندسة ، الاقتصاد ، العلاقات الدولية ، القانون والإحصاء ، وغيرها من التخصصات ذات الصلة ” ، بهدف أن يكون هذا الكيان مرجعية علمية ، و يكون من بين مهامه وضع توليفة الطاقة الأمثل لمصر خلال العقود الثلاثة القادمة.

و أوضح المشاركون ، أهمية تحديث وتنفيذ استراتيجية الطاقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات البحثية بشأن البحث العلمي والدراسات المطلوبة بخصوص الطاقة في مصر، و التوافق مع الإلتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي العالمي، مع بحث الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لضمان فاعلية قطاع الطاقة المصري، و ضمان التوظيف الأمثل لكافة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر.

الإستثمارات الخضراء

و شدد الخبراء على ضرورة تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و صناعة الهيدروجين الأخضر ، الذي يمكن نقله وتصديره إلى أوروبا ، في ضوء مساعي مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتجارة الطاقة ، هذا بالإضافة إلى الفرص الهائلة المتاحة بشأن وقود الكتلة الحيوية ومنها تحويل القمامة إلى طاقة.

وأكد الخبراء أن تحول الطاقة في مصر يتطلب توسيع دور القطاع الخاص للمشاركة في العمليات الإنتاجية للطاقة المتجددة، من خلال منحه المزيد من السياسات التحفيزية، وذلك بهدف تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، تعمل على دفع النمو الصناعي من جهة، وتوفير حافز للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من ناحية أخرى، وذلك بجانب وضع آلية فعالة لتسعير الطاقة بعد انتهاء برنامج رفع الدعم، بما يحافظ على الأبعاد الاجتماعية، وخلق بيئة تنافسية في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بالأطر والأبعاد القانونية، اكد المشاركون أن ضمان نجاح تحول الطاقة في مصر يتطلب تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المؤسسية لتنمية الطاقات المتجددة، مع إعادة تنظيم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتمكينها كمنصة موحدة لتنسيق أنشطة الطاقة المتجددة في مصر وتحفيز الاستثمار بها .

و لفت الخبراء إلى أن تحول الطاقة في العالم ينطوي على العديد من الإيجابيات بالنسبة لقطاع الطاقة في مصر ، حيث توقعوا أن يخلق هذا التحول فرصا كبيرة للتعاون مع الولايات المتحدة ، و دول الاتحاد الأوربي و الصين ، في مشروعات الطاقة الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، فيما يسمى “الاستثمارات الخضراء”، أو “الصديقة للبيئة”، نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ومن أنظمة قانونية ومالية، وكوادر بشرية مؤهلة للتوسع في مثل هذه المشروعات.

الطاقة الأحفورية

وأشار المشاركون إلى أن تحول الطاقة في العالم خلال الفترة المقبلة قد يتضمن المزيد من التعقيدات فيما يخص فرص تصدير الطاقة الأحفورية، والتراجع المحتمل في حجم الواردات العالمية من هذا الوقود بسبب آثاره المناخية السلبية.

 و أستطرد المشاركون ، أن من بين هذه التحديات أيضا و التي تفرض ضرورة توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة ، إمكانية تطبيق الاتحاد الأوروبي “ضريبة الكربون” على الواردات من الخارج ، وذلك تحت تأثير الزخم العالمي المتسارع لمواجهة التغير المناخي العالمي ، ما قد يؤدي إلى تراجع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا ، و هو ما يتطلب تحول أنظمة الطاقة في مصر نحو مزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

و أضافوا ، وجود احتمالات لعزوف مؤسسات التمويل الدولية والصناديق السيادية والمصارف العالمية عن تمويل المشروعات في قطاع النفط ، في ضوء الالتزام المتزايد لهذه المؤسسات بتمويل المشروعات الرامية إلى تحقيق “الحياد الكربوني”.

تسريع تحول الطاقة

و فى ذات السياق ، قال المشاركون إن هذه التعقيدات والتحديات تتطلب تسريع تحول مصر إلى الطاقة المتجددة ، و خلق توليفة أمثل للطاقة في مصر تأخذ في اعتبارها هذه العوامل.

تأتي هذه الحلقة النقاشية ، ضمن مشروع بحثي يجريه المركز، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، حول تحول الطاقة في مصر ، يتضمن مجموعة من الحلقات النقاشية ، يجري تنظيمها حتى نهاية العام الجاري ، بهدف نشر هذه الحلقات ضمن كتاب مخصص ليكون مصدرا لفهم أبعاد قضية تحول الطاقة في مصر .

شارك في أعمال الحلقة النقاشية كلا من :
الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وريتشارد بروبست، مدير مكتب فريدريش ايبرت في القاهرة، والدكتور المهندس محمد السبكي، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، والدكتور المهندس محمد مصطفى الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور المهندس حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والدكتور طه عبدالعليم ، الخبير الاقتصادي و مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، و المهندس محمد الطحان، مساعد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الغاز للشؤون الفنية ، والدكتور سمير محمود القرعيش ، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء، و دنيا المزغوني ، الشريك المؤسس في مكتب مزغوني للمحاماة ، و عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.