بعد إقرار تعويض أصحاب الشكاوى بمبلغ 2000 جنيه .. تساؤلات المواطنون حول أزمة “البنزين المغشوش” تنتظر إجابة وزير البترول

اسعار طلمبات البنزين المتضررة تتراوح بين 2000و 40 ألف جنيه..

مطالب بكشف أنواع و نسب المواد المغشوشة و أسماء الشركات المتورطة..

اصحاب البنزينات:
عينات تانكات المحطات لم يثبت تلوثها أو احتوائها على أى إضافات تتسبب فى غش البنزين

مصادر :
السبب خلط بعض محطات الوقود لبنزين عالي الجودة مع الأقل و إهمال في إجراءات النقل والتداول

المتحدث الرسمى :
توجد لجنة مشكَّلة منذ عام 2022 لمراجعة ومطابقة البنزين و تم تعزيز إجراءاتها لتحقيق حماية مزدوجة

=========

حالة جدل واسعة أصابت الشارع المصرى جراء تضرر عدد كبير من المواطنين نتيجة وجود بنزين غير مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية، ما أدى إلى إتلاف عدد من طلمبات البنزين لعدد من المواطنين .
جاء ذلك فى ظل تجاهل وزارة البترول الكشف عن الأسباب الحقيقية للأزمة و أنواع و نسب المواد المغشوشة و أسماء الشركات المتورطة ، بالاضافة إلى عدم العدالة فى قرار تحديد قيمة التعويض الخاصة بطلمبات البنزين المتضررة ، حسب ما رصدته ” العالم اليوم”.

و فى هذاالصدد ، أصدرت وزارة البترول بيان رسمى أشارت فيه إلى اكتشاف 5 عينات غير مطابقة للمواصفات من إجمالي 807 عينات تم فحصها.
و أوضح المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي للوزارة، فى تصريحات إعلامية، ان هذا البيان جاء نتيجة عينات محددة تم أخذها في البداية، قبل تلقي شكاوى المواطنين وعقب إعلان الرقم الساخن لتلقي الشكاوى من قبل وزارة البترول ، تفاعل الجمهور على مستوى الجمهورية على مدار 5 أيام حيث بلغ عدد الشكاوى 870 شكوى.
و فىذات السياق ، قررت وزارة البترول تعويض المواطنين بصرف مبلغ 2000 جنيه لكل مواطن صاحب شكوى مقابل تلف طلمبات البنزين الخاصة بهم .
و فى ذات السياق كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير البترول بفتح تحقيق متكامل للتعرف على جوانب المشكلة، وهل هناك شحنة وقود كانت بها مشاكل، أو أن هناك خطأ حدث في عملية التداول، أو في عمليات تكرير الوقود. وتعهد مدبولي، في مؤتمر صحفي، بالكشف عن نتائج التحقيقات، والكشف عن مختلف ملابسات المشكلة، بعد مراجعة مختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت في تداول الوقود خلال الفترة السابقة.

و نتيجة للغليان الشعبى حول سبب تلف البنزين المتداول فى الأسواق، وقيمة التعويض المقترحة ، رصدت ” العالم اليوم” من خلال هذا التقرير آراء المواطنون و عدد من العاملين ببعض البنزينات بمختلف المناطق بمحافظة القاهرة.

اسعار طلمبات البنزين

قال أحمد مصطفى موظف ، أود أن اتوجه بسؤال لمسئولى وزارة البترول حول العدالة فى توزيع قيمة التعويضات حيث ان اسعار طلمبات البنزين تتراوح بين 2000 جنيه و 40 ألف جنيه فكيف تتساوى جميع أنواع السيارات فى قيمة التعويض؟! . و لماذا لم تكشف وزارة البترول عن أسماء الشركات المتورطة ؟!.

قرار التعويض

على جانب أخر قال ممدوح أنور ، محاسب ، ان ثقافة تقديم شكوى رسمية عبر موقع وزارة البترول أمر غير دارج للمواطن المصرى ، هذا بالاضافة الى ان قرار التعويض صدر بأثر رجعى خلال الأيام السابقة لاصدار قرار التعويض فى بيان رسمى للوزارة ، و بالتالى فإن هناك عدد كبير لم يقوم بتقديم شكوى رسمية ، و من الأولى ان قرار التعويض يمتد لأيام بعد صدور القرار حتى يتم اعطاء فرصة للمواطنون المتضررون من تقديم شكوى رسمية و الحصول على التعويض المستحق.

اصحاب البنزينات

وحول ازمة وجود بنزين مغشوش خلال الفترة الحالية ، اتفقت مصادر مطلعة فى حديثها ل ” العالم اليوم”، تمثلت فى بعض العاملين فى محطات بنزين بمناطق “مصر الجديدة و الدقى و المطرية” ، أن البنزين المغشوش هو وقود تم خلطه بمواد أخرى غير مخصصة للاستخدام في محركات السيارات مثل “الماء أو الكيروسين أو مواد أخرى رخيصة” و التى من شأنها التقليل من كفاءة البنزين وتؤثر سلبا على المحرك، وهو ما يؤدي إلى أضرار بالغة في السيارة.
و حول مسئولية شركات تسويق البنزين ، أكدت المصادر ل ” العالم اليوم”، أن شركات التسويق مسئوليتها فقط هى توزيع المنتج، و لا تقوم بتكريره أو تصنيعه، وهو ما ينفى احتمالية وجود خلل أو تلوث في جودة البنزين داخل المحطة نفسها.
كما أكدت ان تانكات المحطات التى تم اخذ عينات منها لم يثبت تلوثها أو احتوائها على مياه أو أى إضافات تتسبب فى غش البنزين المتداول .

مصادر حكومية

بينما قالت مصادر حكومية مطلعة ل ” العالم اليوم” ، ان سبب غش البنزين قد يكون بسبب إهمال في بعض إجراءات نقل وتداول الوقود داخل المحطات. و قد يكون بسبب خلط بعض محطات الوقود لبنزين عالي الجودة مع الأقل على سبيل المثال بنزين 92 مع بنزين 80 ، و بالتالى تبادل الطرفان الاتهامات.

لجنة من وزارة البترول

و فى تصريحات. إعلامية، قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي للوزارة،
أن ليس كل أعطال الطلمبات ناتجة عن البنزين غير المطابق للمواصفات بل قد تتعلق بعوامل أخرى مثل عمر مضخات الوقود أو أعطال كهربائية وأضاف أن الوزارة ستعمل على تحديد وتقييم الأضرار الناتجة تحديدًا عن البنزين غير المطابق.
وأشار إلى أنه فور ظهور نتائج العينات السلبية للمواصفات تم العمل على محورين أساسيين لضمان مطابقة المواصفات حيث توجد لجنة مشكَّلة منذ عام 2022 لمراجعة ومطابقة البنزين وقد تم تعزيز إجراءات هذه اللجنة لتحقيق حماية مزدوجة.
و جدير بالذكر أن التصريحات شملت مايلى :
فيما يخص البنزين المنتج محليًا، فإنه تقرر عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.
أما فيما يخص البنزين المستورد، فإنه تقرر سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.
وفيما يخص سلسلة الإمداد، تقرر إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.