مصطفي ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال ل ” العالم اليوم”: 30 مليار دولار استثمارات صينية سنوية يجب وضع مستهدف باجتذابها الي مصر

 

” يجب وضع مستهدف باجتذاب ما يتراوح من 20 الي 30 مليار دولار سنويا استثمارات صينية الي مصر سواء بالقطاع الصناعي او السياحي …وهذا رقم مقبول وقادرين علي تحقيقه بشرط اتفاق الجهود واحداث التنسيق المطلوب مع الجانب الصيني”….بتلك العبارات التي كشفت حجم الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن اجتذابها من الصين للعمل في مصر تحدث مصطفي ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين في حواره مع ” العالم اليوم “، مشددا علي ان ما تم اجتذابه من الصين للعمل في مصر لايزال حتي الان اقل كثيرا من قدرة الصين علي الاستثمار الخارجي .

وأوضح أن الصين لديها فائض ضخم من الأموال يقدر بنحو تريليون دولار في السنة ولديها رؤية واضحة انها ستواجه حروب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لافتا الي ان الصين تضخ في أفريقيا استثمارات كبري وعلي مصر استغلال ذلك وتعظيم ما يتم ضخه .

وقال ان الاستثمارات الصينية في مصر وفقا لاحد لقاءاته مع السفير الصيني قد بلغت العام الماضي نحو 9 مليارات دولار وان هذا العام متوقع ان تصل الي 12 مليار دولار ، اما التبادل التجاري فيقدر بنحو 15 مليار دولار منهم 14 مليار دولار واردات من الصين ومليار دولار فقط صادرات مصرية الي الصين.

واضاف ان التحديات الضخمة التي تواجهها الصين والمتمثلة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغوط السياسية علي طريق الحرير لغلقه والضغوط العالمية عليها بسبب الانبعاثات الحرارية وتلوث البيئة وتوجه أوروبا لوضع رسوم جمركية مطلع العام المقبل 2026 تتراوح من 10 الي 20% علي المنتجات الصينية اذا لم تنجح في احداث خفض في الانبعاثات الكربونية كلها أمور تدفع الصين للبحث عن شركاء يتم من خلالهم التخفيف من الضغوط عليها.

وقال ان مصر لديها مناطق كثيرة مؤهلة لتكون بدائل مناطق لوجستية لدول وصناعات مختلفة ، وانها الدولة الوحيدة في العالم التي يتواجد لديها اتفاقيات مع كل دول العالم بدون أعباء جمركية أهمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا والميركسور واغادير …وغيرها من الاتفاقات التي تجمعها بكل دول العالم تقريبا .

واستطرد : ان كل تلك العوامل والتحديات تمهد لعلاقة متميزة وشديدة الصلابة بين مصر والصين وخاصة في ظل التقارب السياسي الكبير الحالي والذي يجب أن يوازيه حراك تجاري واستثماري بنفس السرعة والقوة والعمق .

واضاف انه لا شك في انه منذ العام الماضي تحديدا هناك تدفق كبير في الاستثمارات الصينية الي مصر ولازال هناك اهتمام متزايد ووفود صينية تأتي في زيارات متعاقبة ومتوالية للقاء منظمات الأعمال والمسؤولين المصريين ولكن ما دخل من استثمار من الجانب الصيني لابد ان يكون أكبر بكثير ولابد من اتجاه الحكومة المصرية للتنسيق بشكل أكبر مع نظيرتها الصينية لزيادة الحراك الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والمصانع الي مصر .

واقترح ضرورة تأسيس كيان منسق يتم تشكيله من شخصيات حكومية والقطاع الخاص بصورة متساوية وتكون مهمته تنشيط التعاون المشترك مع الصين ويعقد اجتماعات دورية وآلية لمراقبة الأداء الكمي والزمني لما يتم وضعه من خطط.

واكد نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية انه في حال تصحيح الوضع الحالي للتعاون المشترك فان الصين ستصبح من أكبر الشركاء لمصر صناعيا وسياحيا وليس فقط تجاريا كما هو الوضع حاليا .

وشدد علي ان الصين لازالت مصنع العالم وان الأهم حاليا لديها هو دخولها في الصناعات المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وان لديها من الخبرات والمنتجات والمعلومات التي لا بعلم احد شيء عنها .

وأوضح أن لقاءاتهم مع وفود الأعمال الصينية تعكس اهتمامهم بالاستثمار في مصر بقطاعات الملابس والمنسوجات والتكنولوجيا والطاقة والتعدين وان لديهم قدرات في إعادة تأهيل العمالة يجب الاستفادة بها في إنشاء مدراس لإعادة التأهيل.

وشدد علي اهمية إعطاء أولوية للشركات الصينية في قطاع الصناعة مع امتلاكهم استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة في التصنيع .

ولفت الي السياحة الصينية وضخامتها حيث تصل اعدادها علي مستوي العالم الي ما يتراوح من 125 الي 150 مليون سائح سنويا بينما نصيب مصر لا يتعدي 1 في الالف حيث يتراوح من 150 الي 200 ألف سائح فقط ، مطالبا بضرورة العمل علي هذا الملف للقفز بإعداد السائحين الصينين القادمين الي مصر وابرام اتفاق مثل ذلك الذي ابرمته احدي دول الجوار لاستقبال 5 مليون سائح صيني سنويا .

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية الي الصين ، أكد مصطفي ابراهيم ان الصادرات المصرية يمكن زيارتها بما يتراوح من 40 الي 50 % خلال عام واحد بشرط الاهتمام فقط بالسوق الصيني والتعرف علي احنياجاته.

واستطرد : ان فكرة التخوف من السوق الصيني صحيحة و خاطئة في نفس الوقت حيث أن الصين بها فئة ثرية تريد أن تكون مميزة وترغب في شراء منتجات اجنبية، موجها النصح للمصدرين بضرورة التوجه للسوق الصيني واختراقه دون خوف وخاصة وان هناك فرصة كبيرة به لاسيما لقطاعات المنسوجات والخضار والفاكهة والسلع الزراعية..

واردف : ان تجارب الشركات المصرية التي تعاونت وقامت بالتصدير الي الصين كانت ناجحة جدا ، مشيرا الي ان الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بعمل معرض ضخم للاستيراد وانه ينصح المصدرين المصريين المشاركة به .

وتابع : انه لا يجب النظر للصين بعين قدرتهم علي المنافسة وانما بمنظور وجود مليار و300 مليون مستهلك وخاصة وان هناك جاليات عربية مما يخلق سوق لمنتجات عربية كثيرة.

وأشاد ابراهيم بالتجربة الصينية وكيف انها نجحت في التحول من ” مقلد ” الي ” مبدع ” وان ذلك جعلها تسيطر علي الصناعة في العالم .

وأكد أن هناك صناعات لازالت مغفلة في التعاون المشترك ولابد من الاهتمام بها ممثلة في صناعات التسليح و التكنولوجيا والروبوتات ، مقترحا إرسال بعثات طلابية مصرية الي الصين لتعلم التكنولوجيا في الصين .

وتوقع بالنسبة لصناعات السيارات الصينية ان تقوم الصين من خلال إنتاجها بإغلاق 75 % من مصانع العالم مع عدم قدرتها علي مواجهة المنافسة .

وكشف عن زيارة لوقد صيني ضخم الي مصر ولقاءه معهم كرجال أعمال خلال مايو الجاري ، موضحا ان الزيارة هدفها التباحث وشركاء العمل في قطاعات السيارات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الإلكترونية.