ضريبة القيمة المضافة وتاثيرها على الاقتصاد

 

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي الحثيث لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، تبرز أهمية تشجيع الأنشطة التصديرية غير التقليدية، وعلى رأسها الخدمات المصدّرة التي تقدمها الشركات المصرية لعملاء خارج البلاد، كأداة فعالة لجذب العملة الصعبة وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز قدرة الشركات المصرية في المنافسة في الأسواق العالمية ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل

وتطبيق نسبة الصفر علي الخدمات المصدرة يختلف عن الاعفاء من فرض الضريبة حيث أن المشرع قد أعطي ميزة أضافية للمصدر سواء كانت خدمة أو سلعة بالقدرة علي استرداد الضريبة المسددة علي المدخلات مما يشجع المصدر علي زيادة الانتاجية والبحث عن فرص تصديرية أكثر وهي ممارسة شائعة في العديد من الدول حيث تقوم الدول باخضاع الخدمات المصدرة لنسبة الصفر تطبيقا لمبدا ضريبة الوجهة الذي يقضي أن تفرض الضرائب علي الاستهلاك في البلد الذي يتم الاستهلاك فيه وسنقوم بعرض مقارنة بين ثلاث دول وهم مصر والسعودية والامارات لفهم الشروط والاحكام اللازمة لتطبيق نسبة الصفر علي الخدمات المصدرة

حيث أن في مصر يجب أن تستوفي شروط لكي يتم اثبات تصدير الخدمات وهي اثبات التعامل بين مؤدي الخدمة وبين متلقيها بموجب تعاقد مع تقديم الفاتورة مفصلة وتقديم ما يفيد سداد الخدمة بواسطة تحويل بنكي من الخارج وقد كان صدر كتاب رقم 5 و6 من قطاع البحوث الضريبية بخضوع الخدمات المؤداه للوكلاء التجاريين وفروع الشركات الاجنبية عام 2019 والذ خالف نص القانون وقتها وبعدها صدرت تعليمات تنفيذية عام 2024 بالغاء هذه الكتب واعتبارها خدمات مصدرة تخضع لنسبة الصفر

وبالانتقال الي دولة الامارات حيث سمح المشرع في قانون ضريبة القيمة المضافة بخصوع الخدمات المصدر أيضا لنسبة الصفر بشروط وهي ان لا يكون المتلقي للخدمة مكان اقامة في دولة الامارات وأن يكون المتلقي خارج دولة الامارات وقت وتقديم الخدمة

وفي المملكة العربية السعودية سمح المشرع بتطبيق نسبة الصفر علي الخدمات المصدرة أيضا الي عميل غير مقيم بدولة عضو في الاتفاقية المبرمة بين دول الخليج

ويتضح من هذه المقارنة اهمية تطبيق نسبة الصفر علي الخدمات المصدر بين الدول ووجود تنافس كبير للتشجيع علي تصدير الخدمات وتمتلك مصر ثروة عظيمة في كل القطاعات الخدمية والتكنولوجية والتسويقية تمكن ان تتفوق مصر في هذا القطاع ما اذا تمت تشجيعه والتركيز علي التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتشجيع علي الابتكار والتفكير خارج الصندوق