التسهيلات الضريبية الجديدة اعاده صياغة من جديد للعلاقة مع رجال الأعمال في مصر

تتواءم الإصلاحات الضريبية، التى قامت بها وزارة المالية مؤخرًا، بشكل كبير مع ما كان يبحث عنه ويطالب به مجتمع الأعمال  منذ فترة طويلة
وحسنا ماقامت به وزارة المالية مؤخرا من خطوات جادة في هذا الصدد حيث حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي اعلنتها المالية الأسابيع الماضية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال واصفين اياها بأنها   أعادت  صياغة العلاقة من جديد مع مجتمع الاعمال
حيث  أبدى رموزهم تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمحفز الذى انتهجته وزاره  المالية  من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.
ولكنهم وضعوا أكثر من خط حول أهمية التنفيذ والمرونة في التطبيق معربين عن املهم فى المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار،
اكدوا  إن إنهاء المنازعات وطوي الماضي  يساعدفى التقدم للأمام، بمشروعات جديدة ، وأن النظام الضريبى الُمبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة
وكما قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة، يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكنه أعرب عن ثقته فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشطتهم الاستثمارية، موضحًا أن حزمة التسهيلات الضريبية، تضمنت أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية
و رأى د. محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا من شأنه أن يدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا
و اكد أحمد السويدى رئيس الغرفة الألمانية العربية
للصناعة والتجارة بالقاهرة،  أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبعث على التفاؤل بمستقبل ملىء بالفرص للقطاع الخاص من خلال التيسيرات غير المسبوقة التى تتيحها الحزمة لمجتمع الاعمال
واعرب عن  تطلعه إلى تحسن ملموس فى مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.
و أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية،   الضريبية»  أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة  مُيسِّرة ومبسطة ومُحفِّزة لمجتمع الأعمال.
ومشجعة تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحِّة
الضرائب المصرية لخلق بيئة أعمال صديقة ومُحفزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم فى تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل
و أعرب  مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين-الصينيين عن أمله  فى تسريع وتيسير رد ضريبة «القيمة المضافة» لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات  الاقتصادية،  ورفع  المعدلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تسريع منظومة «المقاصة الإلكترونية» بما يسهم
فى تسهيل إجراءات التسوية بين مديونياتنا ومستحقاتنا لدى الحكومة وقال بسام الشنوانى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم «التيسيرات الضريبية» التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف
الأعباء  والالتزامات  الضريبية  فِّمجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر  فى جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس فى توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيًا فى الاقتصاد المصرى، وأضاف أن النظام الضريبى المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يُعد نقلة نوعية فى التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة،
أكد علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة ومُيسِّرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة» التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية، حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.
قال د. رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى يبدأ وينتهى من الممولين ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.
أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات الِّمحفزة والُميسِّرة.

أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة. إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط الذى بدأ تطبيقه يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم مُيسِّرة.