اللي فات مات ….بوابه دخول المشروعات الصغيرة للمنظومة الرسمية

تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النظام الرسمى حلما طالما كان يتطلع   إليه الجميع منذ عقود.
ان يتحول  مالكي هذة المشروعات  إلى دافعى ضرائب منتظمين تغييرا طالما سعت اليه وزارة المالية كثيرا  ليس فقط لزيادة الحصيلة الضريبية وانما ايضا لضمان التنافس الحر والعادل بين الجميع
ومن هنا كانت اهمية المبادرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية خلال الأسابيع الأخيرة،  والتي استهدفت تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة من باب اللي فات ..مات ، وتسهيل تقديم الإقرارات، .
من هنا كان حرص وزير المالية علي التأكيد علي ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر.»
غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اصبح بإمكانهم بكل سهولة ويسر  الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية من خلال   تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال 3 أشهر من تاريخ /13 /2 .2025
وكذا  تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال 3 أشهر من تاريخ 13 /2 /2025، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا.
وألا يكون قد اتخذ أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ 13 /2 / 2025
و أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية
وسيكون أول فحص ضريبى  بعد مضى 5 سنوات اما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فأنه  يحق لصغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم
أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، وعلي رأسها
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق
والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أوالآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.. واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية
وهي علي النحو 4٫0 ٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه.و 5٫0٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه.
و7.5%من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه
ويقل عن 3 ملايين جنيه.
و 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.و 1.5٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه
وقد وضعت وزارة الماليةمجموعة من الشروط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تم منحها للمشروعات التي لاتتجاوز ايراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه حتي يتمكن  أصحاب الأعمال من التخطيط لمشروعاتها المستقبلية والتعرف علي التزاماتهم الضريبية وهذة الشروط هي  تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها20مليون جنيه
2 – الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد
الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير او الايصالات الالكترونيه
ما يسهل من التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة من التسهيلات الضريبية  هو انه أصبح لدي المالية من
الكوادر البشرية المؤهلة ما يدعم التواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا.»
وقد بدأت المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية في تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» فعليا على أرض الواقع وعلي نحو يضمن نجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.