علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال محذرا ل ” العالم اليوم “: هجرة العمالة الفنية ظاهرة تتطلب التدخل العاجل لانعكاسها السلبي علي سوق العمل وتوطين الصناعة

 

حذر علي عبد القادر نائب اول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين من هجرة العمالة المصرية الفنية والتكنوقراطية ، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تستدعي التوقف والتدخل العاجل وخاصة وانها تؤثر بشكل مباشر على سوق العمل وتوطين الصناعة الوطنية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد في تصريحات ل ” العالم اليوم ” علي ان الامر يتطلب تدخلاً استراتيجيًا وحاسما لتحسين ظروف العمل محليًا وتطوير القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الخبرات والعائدات المرتبطة بالهجرة ، مؤكدا ان معالجة هذه التحديات ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

واوضح ان مصر تواجه خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع معدل التضخم وزيادة معدلات الفائدة وان هذه العوامل أدت إلى آثار ملموسة على سوق العمل خاصة بين العمالة الفنية من”ذوي الياقات الزرقاء” والكوادر المتخصصة “ذوي الياقات البيضاء”.

واضاف انه في ظل هذه الظروف تزايدت معدلات هجرة العمالة المصرية إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل مما ينعكس سلبًا على الجهود المبذولة لتوطين الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وافاد ان هجرة العمالة الفنية “ذوي الياقات الزرقاء” تشمل العمال الحرفيين و الفنيين والمشغلين في المصانع وقطاعات الإنشاءات والزراعة ، وأن هجرة التكنوقراط “ذوي الياقات البيضاء” تضم المهندسين والأطباء و المحاسبين و أصحاب التخصصات العلمية الدقيقة.

وفيما يتعلق بأسباب الهجرة ، اوضح عبد القادر انها تعود لعديد من الأسباب اولها أسباب اقتصادية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم
مما أدى الي ارتفاع تكلفة المعيشة و تدني القدرة الشرائية للقوي العاملة مما دفع الكثيرين للبحث عن وظائف خارجية برواتب أعلى ، وزيادة معدلات الفائدة والتي قللت من قدرة الشركات على التوسع وتوظيف العمالة المحلية مما دفع العاملين للبحث عن فرص خارجية.

واضاف ان الأسباب وراء هجرة العمالة تتضمن ايضا أسباب مهنية تتمثل في عدم توفر فرص عمل ملائمة حيث يعاني سوق العمل المصري من فجوة بين مهارات العمالة والوظائف المتاحة خاصة في القطاعات الفنية والتكنولوجية ، وعدم التقدير المالي حيث
ضعف الرواتب والمزايا مقارنة بالدول الأخرى خاصة في دول الخليج وأوروبا مما يجعل الهجرة خيارًا أكثر جاذبية.

وتابع : ان الهجرة ايضا وراءها
اسباب اجتماعية تتمثل في سعي الكثير من العمال لتحسين ظروفهم المعيشية ودعم أسرهم من خلال فرص العمل الخارجية، وتفضيل العمل في دول تقدم خدمات اجتماعية أفضل مقارنة بالداخل.

وفيما يتعلق بتأثير الهجرة على سوق العمل المصري ، اوضح نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال ان قطاع الصناعة يعاني
تزايد نقص العمالة المدربة في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة و النسيج و والتكنولوجيا، وكذلك فان قطاعي الزراعة والإنشاءات يعانيان
تأثر قطاعات البنية التحتية والزراعة بنقص العمالة الحرفية المدربة وان ذلك يترتب عليه
اضطرار الشركات إلى توظيف عمالة أقل كفاءة أو استيراد الخبرات الأجنبية بأسعار مرتفعة لتعويض النقص ومن ثم ارتفاع تكلفة الانتاج ، علاوة علي ان فقدان الكفاءات التكنوقراطية يؤدي إلى ضعف في قيادة المشاريع الوطنية الكبرى وتباطؤ عمليات الابتكار في القطاعات المختلفة.

وحول تأثير الهجرة على توطين الصناعة الوطنية ، قال عبد القادر ان
نقص العمالة المدربة يجعل المصانع تعتمد على التكنولوجيا بشكل أكبر مما يزيد من التكلفة ويؤخر تحقيق الاستدامة الصناعية ، علاوة علي انه
مع نقص الكفاءات الفنية والإدارية تصبح المنتجات الوطنية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

واضاف ان الشركات تواجه تحديًا كبيرًا في تدريب كوادر جديدة لسد الفجوة الناتجة عن الهجرة، وأن
هجرة الخبراء التكنولوجيين تدفع الشركات إلى الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة بدلًا من تطوير حلول محلية.

و لمواجهة تلك التحديات اوصي نائب رئيس لجنة التصدير بضرورة
تحسين ظروف العمل وتقديم حوافز مالية ورواتب تنافسية للعمالة الفنية والتخصصية وتحسين بيئة العمل لضمان استقرار العمالة المحلية ، علاوة علي ضرورة إنشاء مراكز تدريب متقدمة لتطوير مهارات العمالة الفنية بما يتناسب مع احتياجات السوق وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم برامج تدريبية مهنية.

واكد انه يجب ايضا تحفيز الاستثمار في الصناعة الوطنية
وتقديم حوافز للمستثمرين لدعم القطاعات الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات ، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات لتشجيعها على توظيف العمالة المحلية.

واضاف انه يجب ايضا إنشاء برامج لاستفادة مصر من عائدات الهجرة من خلال تحويلات مالية أو نقل الخبرات ووضع خطط لتشجيع الكفاءات المهاجرة على العودة والمساهمة في التنمية المحلية، و
استغلال تحويلات المصريين بالخارج في تمويل المشاريع الوطنية وتطوير البنية التحتية.