مع تداول انباء بشان تطبيقها وعدم نفيها.. هل تنتوي الحكومة فرض ضريبة علي نسب اشتراك السكر في المنتجات ؟!!

 

” هل تنتوي الحكومة بالفعل فرض ضريبة علي نسب اشتراك السكر في المنتجات المختلفة ..وما هي الاسباب وراء ذلك ..واذا كان الهدف تقليل استخدامات السكر فهل الاجدي تطبيق ضريبة ام إطلاق حملة لتوعية المستهلك …” …كل تلك التساؤلات وغيرها الكثير مثار جدل ونقاش واسع يدور علي السنة العديد من المصنعين مع تداول انباء حول عزم الحكومة فرض ضريبة علي نسب اشتراك السكر في المنتجات المختلفة .

تلك الانباء التي تتداول لم يحدث لها نفي حتي الان وما جري ان وزارة المالية أصدرت نفي فيما تعلق بفرض ضريبة علي السكر الخام فقط ام المنتجات ونسب اشتراك السكر بها فلم يصدر اي شيء بشانها.

وبحسب مصادر فان التفكير او التوجه لفرض تلك الضريبة يأتي بعد إرشادات – غير ملزمة – اصدرتها منظمة الصحة العالمية للدول المختلفة توضح خلالها تأثير عدد من المنتجات علي السمنة ومرض السكر وتحدد للدول آليات تطبيق ضريبة علي استهلاك السكر الذي يوجد به استهلاك زائد عن المعدل المطلوب .

ووفق المصادر فان احدي الجهات المعنية بالغذاء بصدد عقد اجتماع خلال ايام مع مصنعي ومستخدمي السكر للوقوف علي نسبه المستخدمة في المنتجات المختلفة التي يقوموا بتصنيعها.

والمعروف ان “الصحة العالمية” تصدر العديد من الارشادات والتحذيرات في الامور المختلفة التي تمس الصحة وان كل دولة عليها دراسة موقفها اولا والذي قد يختلف كثيرا عن الوضع بدول اخري .

وقد استجابت دول قليلة جدا لا تتجاوز اعدادها أصابع اليد الواحدة لارشادات ” الصحة العالمية ” في هذا الشأن.

وفيما يتعلق باستخدام السكر في المنتجات فمن المعروف ان أذواق المستهلك في كل دولة هي التي تحكم المصنع للتصنيع واستخدام الخامات وفقا لها، والمنع بالقانون او بفرض قيم مالية لم ينجح مطلقا في ضبط استهلاك اي منتج وتظل التوعية دوما هي الحافز الأهم لوقف اي عادات او ممارسات غير منضبطة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة اول من تحدث منذ بضعة اشهر في احد المؤتمرات التي شارك بها مع احدي جمعيات رجال الاعمال عن نسب السكر في منتجات الحلوي المصرية وكيف انها كبيرة مقارنة بدول اخري وانه يجب ضبطها لتاثيرها علي السمنة ، وجاء بعده باشهر قليلة وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق وكرر نفس الحديث خلال مشاركته بأحدي اللقاءات.

ويترقب المصنعين الان صدور اي توضيح ينفي هذا التوجه او يكشف عن الخطوات الحكومية في هذا الشأن وما اذا كانت تعتزم إطلاق حملة توعية او ماذا سيتم وخاصة وان الصانع والمستهلك ليسوا في حاجة لاعباء جديدة تربك المشهد!!!.

وفي هذا الصدد ، علق حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بأنهم حتي الان لا يعلمون اذا كان ما يتردد حول ضريبة اشتراك السكر بالمنتجات مجرد ” شائعة ” ام توجه حقيقي للحكومة ، مشددا علي ان الشغبة والغرفة لم يحدث معهم اي تواصل فيما يتعلق بهذا الشأن من أية جهات مسؤولة.

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان تلك الضريبة حال صحتها والقيام بتطبيقها فانها ستدخل الصناعة في ” دوامة” وخاصة مع صعوبة حسابها.

وطالب الوزارات المعنية ضرورة توضيح الأمر واعلان ما اذا كان ما يتم تداوله حقيقة ام ” شائعة” لحسم الموقف وخاصة مع تداول تلك الانباء بقوة بين المصنعين.

وقال ان ظروف مصر والامكانيات الاقتصادية والاجتماعية تختلف عن الدول الاخري وان هذا التوجه قد يلائم بعض الدول ويتعارض مع أنماط الاستهلاك في دول اخري .

واستطرد قائلا: ” إذا كان الهدف صحة المستهلك فالاجدي إطلاق حملات توعية لان القرار بخفض نسب الاستهلاك لابد ان يأتي من ثقافة المستهلك وليس جبرا “.

وقال ان الثابت علميا ان السمنة تاتي من الدهون وليس السكر وان الذي يؤدي لخلل صحي هو النمط الخاطيء للغذاء بوجه عام ، مشددا علي ان الامر بحاجة الي اطلاق حملة توعية في كافة المكونات وليس السكر فقط .

واضاف ان الدول لها أنماط استهلاك ودخول ودرجات حرارة مختلفة ، متسائلا : ” كيف بكون هناك تعميم علي كل الدول بنسب محددة ولمصلحة من ؟!!”.

وأكد أن نسب مشاركة السكر في المنتجات امر صعب في الحساب والرقابة وسيترتب عليه حال تطبيقه ارتباك شديد للصناعة والتصدير .

وأوضح أن الصناعة تستهلك 35 % فقط من السكر المتداول وان نسب السكر المستخدمة في اي منتج حلوي تأتي طبقا لاذزاق واحتياج المستهلك .

وأكد الفندي أن الصناعة بحاجة الي مناخ استقرار وليس متغيرات متلاحقة ومتسارعة كما يحدث .

وشدد علي ان المستهلك هو من سيتحمل فاتورة اي زيادة في الضريبة في وقت تسعي به الدولة نحو تخفيف العبء علي المستهلك والطبقات الأكثر احتياجا.

واضاف ان هذا التوجه ياتي في وقت تعاني به أسواق منتجات الحلوي من انخفاض وتراجع شديد بالقوي الشرائية والتي انخفضت بما يزيد عن 40% نتيجة تضخم السنوات الأخيرة.

وأكد الفندي ان تشجيع الإنتاج ودفعه للزيادة يحقق أهداف وعوائد للاقتصاد القومي للدولة أكثر كثيرا من زيادة الضرائب والرسوم .

ولفت الي الخفض الضريبي الذي قام به وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في عام 2005 علي الأرباح التجارية والصناعية من 42 الي 20% ، مؤكدا ان تلك الخطوة ادت لزيادة إيرادات الضرائب واثبتت ان دعم العملية الإنتاجية أكثر ربحية ويترتب عليه امتصاص البطالة وزيادة الصادرات .