المركزى يعلن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل %٨١٫٦% لتصل إلى نحو ۱۷,۱ مليار دولار

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠ مليار دولار

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الفترة يوليو / ديسمبر (۲۰۲٤) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره ٥٠٢,٦ مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ ٤٠٩,٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو ۱۱,۱ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليار دولار)، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل %٤٧,٤% ليسجل نحو ۲۷٫۵ مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل %۲۱٫۲% ليقتصر على نحو ٧,٢ مليار دولار. وقد حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل %٨١٫٦% لتصل إلى نحو ۱۷,۱ مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار. وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ٨,٤ مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠ مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۷ مليار دولار.

وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية
ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل %۳۳٫۸ وبنحو ٥,٣ مليار دولار ليسجل نحو ۲۰٫۸ مليار دولار مقابل نحو ١٥,٦ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:

ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل %٢٦,٩% وبنحو ٧,٧ مليار دولار لتصل إلى نحو ٣٦,٦ مليار دولار مقابل نحو ۲۸٫۸ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وفول صويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل %۱۸٫۸ وبنحو ٢,٥ مليار دولار لتسجل نحو ١٥,٧ مليار دولار مقابل نحو ۱۳٫۲ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات وملابس جاهزة، والومنيوم ومصنوعاته، وفواكه طازجة اومجففه.

يشمل المعاملات السلعية، والخدمية، ودخل عوامل الانتاج، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.
تصاعد عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو ٦,٧ مليار دولار مقابل نحو ۳٫۱ مليار دولار) وذلك محصلة للاتي:

ارتفاع الواردات البترولية بمعدل ٥٣,٣% وبنحو ٣,٤ مليار دولار، لتصل إلى نحو ۹٫۷ مليار دولار مقابل نحو ٦,٣ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار ۲,۱ مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار ۱٫۲ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ٥٨,٧ مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة.
انخفاض الصادرات البترولية بمعدل ٧٠% وبنحو ٢٢٤,٦ مليون دولار لتقتصر على نحو ۳,۰ مليار دولار مقابل نحو ۳٫۲ مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٧١٤,٣ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٦٥,٣ مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات
المنتجات البترولية بمقدار ٧٥٥,٠ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة).
انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل %٦٢٫٣ لتقتصر على نحو ۱٫۸ مليار دولار مقابل نحو ٤,٨ مليار دولار)، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٦٩,٢% لتقتصر على ٢٤٤,٧ مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل ٥٢,٢%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

وقد حدت العوامل التالية من ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية
تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل %۸۰٫۷% لتسجل نحو ۱۷٫۱ مليار دولار
مقابل نحو ٩,٤ مليار دولار).

تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليار دولار)، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل ١٠,٧% لتسجل نحو ۹٫۲ مليار دولار مقابل نحو ۱۰,۳ مليار دولار وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل ۷۰,۹% لتسجل نحو ١,٣ مليار دولار مقابل ٧٦٥,٩ مليون دولار)

. ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل %١٢,٤% لتسجل نحو ۸٫۷ مليار دولار مقابل نحو ۷٫۸ مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو ٩٣,٥ مليون ليلة مقابل ۸۳٫۲ مليون ليلة).

وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ٨,٤ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقاً لأهم التطورات التالية:

. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠ مليار دولار مقابل نحو ٥,٥ مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:

ه حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره ١٩٦,٩ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ٤٢٢,٢ مليون دولار)، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ۲٫۹ مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار. وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ۲٫۷ مليار دولار مقابل نحو ۳٫۰ مليار دولار)

. أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٨ مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲,۹ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۹ مليار دولار)، كما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ۷۳۲,۱ مليون دولار مقابل ٥٣٦,٧ مليون دولار)، في حين سجل صافي الأرباح المرحلة نحو ۲٫۲ مليار دولار مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار)، وسجل صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ۳۲۱٫۹ مليون دولار مقابل ٦٢٦,٤ مليون دولار)

. أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳,۷ مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره ۲۵۲٫۸ مليون دولار)

. سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل يمثل تراجع في الأصول) بلغ نحو ٧,٤ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره نحو ۱٫۲ مليار دولار)

. سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ نحو ۱,۷ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ۱۲۰,۹ ملیون دولار)

. سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات) اقتصر على ٧٠٤,٥ مليون دولار مقابل نحو ۲٫۷ مليار دولار)

تشمل تدفقات كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الافتراض الخارجي والتغير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

–