نقطة من اول السطر حزمة من التسهيلات …ومسار مختلف للإصلاح الضريبي

مسارًا مختلفًا  هذا هو ما اختارته وزارة الماليه نهجا لاصلاحها  الضريبى
نهجا يرتكز علي ثلاث مباديء  «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»، وذلك لبناء حالة إيجابية لدى الشركاء من رجال الأعمال والمستثمرين عبر  منحهم  حزمة من التسهيلات الضريبيةضمن سلسلة من التسهيلات اعلنت
المالية عن المرحلة الاولي لهاخلال الأيام القليلة في خطوة  تستهدف  زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية والوصول لأكبر عدد من الممولين للانضمام للقاعدة الضريبية للمرة الاولي   يحدوهم في هذا قناعة   بأنه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت القدرة علي التيسير على الجميع.
مايميز مبادرة الماليه هو انها جاءت استجابه لتطلعات وطموحات طالما نادي بها رجال الأعمال والمستثمرين ونتيجه لحوار مع   الآخر  من أجل الوصول الي قاعدة مشتركة تنطلق منها أهداف الإصلاح الضريبي فكان اللقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين وماموري الضرائب المكلفين بتنفيذ الإصلاح بل وراود السوشيال ميديا والاعلاميين المنوط بهم مهمه توعيه الأفراد ونقل و الصورةالتى بدأت تتغير فى الضرائب.»
ولهذا لم يكن هناك انسب من شعار الحملة الجديدة لوزارة المالية وهو نقطة ومن اول السطر ، واللي فات مات
«عاوزين نغلق الملفات القديمة.. ونُوسِّع
القاعدة الضريبية طواعية»
للتأكيد أن الهدف ليس مجرد زيادة الحصيلة الضريبية )وإنما أيضًا إعادة الثقة بين الممولين والدولة.
وقد حرصت المرحلة الاولي من التسهيلات الضريبية لطمأنة  الممولين الجدد انه
لا محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة وان 13فبراير هو تاريخ بدء مزاولة النشاط لغير المسجلين ودعوتهم للمبادرة بالتسجيل في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة قبل 12مايو2025
وفي هذا السياق  أعلنت المالية عن خمس  اليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية والتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية
اولا  جواز التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة   وتسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات ماقبل ٢٠٢٠مقابل أداء نسبة من الضريبة وتقسيطها بشكل ربع سنوي لمدة عام دون مقابل تأخير علي الأقساط
والسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات
وتسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
ومضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا
ووضع منظومة  متطورة  للمقاصة  المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية
مع التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
ثانيا –  تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للملفات قبل ٢٠٢٠ مقابل التجاوز عن ١٠٠% من غرامة التأخير او الضريبة الاضافية والمبالغ الاضافية
ثالثا- تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وارباح الاسهم غير المقيدة بالبورصة مقابل التجاوز عن١٠٠% من غرامة التأخير
رابعا- التجاوز عن ١٠٠% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية وارباح الاسهم غير المقيدة بالبورصة خلال السنوات الخمس الماضية
خامسا – عدم قيام مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والاسهم الغير مقيدة بعد مضي خمس سنوات علي التصرف فيها