وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: وارداتنا تمثل 20% من الناتج المحلي مقابل 10% للصادرات

 

اكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه لاتوجد مشكلة للاستيراد يعاني منها الاقتصاد المصري

أوضح خلال مؤتمر  يوم المصدر الذي نظمته جمعيه المصدريين المصريين انه علي مدار فترة طويلة كان يتم تشخيص المشكلة في مصر علي انها مشكلة استيراد وحلها هو وضع قيود علي الاستيراد لفرملة الاستيراد

قال انه من واقع الدراسة اكتشفنا انه ليس لدينا مشكلة استيراد حيث تمثل الواردات نحو 20% من الناتج القومي الاجمالي وهو رقم ليس كبير فضلا عن انه بالنظر الي هيكل الواردات يتضح ان نحو83% من حجم الواردات هو مستلزمات انتاج يتم تصنيعها في السوق المحلي و10% سلع اساسية ( قمح وذرة) والباقي وهو7% جزء منه ضرورى لقطاع السياحة

اكد الخطيب ان المشكلة لا تكمن في الاستيراد وانما في تواضع نصيب الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي حيث لا يتجاوز نصيب الصادرات عن10% من الناتج القومي الاجمالي وهو لايتناسب مع إمكانيات الاقتصاد وحجم الواردات وهو ماارجعه الي عدم نظر السياسات الاقتصادية للتصدير والتكلفة كعنصر أساسي

أكد انه حتي يتم مضاعفة الصادرات لابد من ان تنفتح السياسة التجارية المصرية علي العالم وهو مايتطلب تعظيم العائد من اتفاقيات مصر التجارية

قال أن الجزء المهم في ملف التجارة هو زمن وتكلفة الإفراج علي المنتجات علي الحدود كاشفا انه المستهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي الي يومين بنهاية العام الجارى

أوضح انه بالتعاون مع وزارة المالية تم الاتفاق علي 29اجراء لابد من اتخاذه للوصول بزمن الإفراج الي يومين

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دعم التصدير في العالم يتجه الي التعقيد الاقتصادي بدلا من رد جزء من فاتورة الصادرات

أوضح أن التحدي الأساسي أمام الدولة هو تحفيز الشركات للانتقال الي الأكثر تعقيدات بزيادة نسبة المكون المحلي وتبني تكنولوجية اعلي

وقال إنه يجري حاليا بحث إمكانية تحويل الأصول المنلوكة لشركة النصر والتصدير ( سابقا) في افريقيا الي مراكز لوجستية في القارة بما يزيد من قدرة الشركات المصرية علي اختراق هذة الأسواق وتكون بمثابة مركز لتوزيع صادرات الشركات المصرية الي باقي الأسواق الأفريقية

أكد أن التصدير لن ينمو من 40مليار دولار الي 145مليار بمفرده وإنما لابد من جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة الموجه للتصدير