علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل” العالم اليوم “: استبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح..خطوة جيدة ولكن !

 

اشاد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بما أسفر عنه اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية من توجيهات تعلقت باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح والتي تاتي في اطار خطة الحكومة المقترحة لتخفيف الأعباء علي المستثمرين .

وقال في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان إعلان ذلك يمثل لاشك خطوة جيدة ومهمة ولكن ينقصها ” النية الحسنة” – حسب تعبيره – ، مشددا علي اهمية توضيح المعايير التي سيتم بمقتضاها تحديد تلك الضريبة الموحدة .

واعرب عن تخوفه من المغالاة في تقدير تلك الضريبة والأسس التي سيتم وفقا لها اقتطاع ذلك من صافي الربح ، مطالبا بأهمية وجود معايير واضحة وعدالة كي تحقق تلك الخطوة المرجو منها من حيث تخفيف الاعباء علي المستثمرين ورجال الأعمال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، وتم استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

ووجه الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.

وتناول الاجتماع كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.

وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد الرئيس على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.