” العالم اليوم” تنشر : أسباب ارتفاع الوقود و الحلول البديلة لتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة و المواطن

وضع خطة حكومية وآليات لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء و السلع وتكثيف حملات الرقابة

• طرح مبادرة لمجابهة موجة الغلاء و اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية لضبط الأسواق

• إقرار صكوك سعرية مؤقتة لمعرفة تكلفة الإنتاج بالتعاون مع المنتجين

• وضع خطة لدعم الصناعات الصغيرة لضمان نمو الإنتاج

• 40% من إجمالى الطاقة البترولية يذهب للكهرباء

• تشجيع الدولة لاستيراد سيارات الغاز الطبيعى و الكهرباء و بإعفاء جمركى

• اعفاء مكونات صناعة الطاقة المتجددة من الجمارك و الضرائب و دفع المطورين ٣٠ % للدولة من الانتاج

• ترشيد استهلاك المواطن للطاقة

=========

جاء قرار اتفاع أسعار الوقود بنسبة 17% لأول مرة منذ أيام ، عن الزيادة الأخيرة منذ شهر أكتوبر الماضى ، بهدف ترشيد الدعم وتقليل التكلفة على الموازنة العامة للدولة.
بينما ادت “الفجوة السعرية” بين التكلفة وسعر البيع لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) يوميا ما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريا.
هذا بخلاف تبعات القرار الاجتماعية على المواطن و التخوف من ارتفاع اسعار السلع فى الأسواق ، بالإضافة إلى التخوف من ارتفاع اسعار الكهرباء.
” العالم اليوم” فتحت الملف و ناقشت خبراء الاقتصاد و البترول للوقوف على أسباب ارتفاع اسعار الوقود و الحلول البديلة ..

دعم المبادرات

فى البداية ، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ل ” العالم اليوم”، أن ارتفاع أسعار الوقود يعود لتغير سعر الصرف، موضحا ان مخصصات دعم المواد البترولية في مصر لم تتغير منذ عام 2012، حيث تبلغ 17 مليار دولار سنويا.
و أوضح ان ،الحكومة تقوم بدعم السولار يوميا بقيمة 750 مليون جنيه، وإسطوانة البوتاجاز بما يصل إلى 250 مليون جنيه.
و أضاف ان وزارة الكهرباء فقط تقوم بسحب 40% من إجمالى الطاقة البترولية، و يتم دعم الغاز المخصص للكهرباء بيقيمة ٤ دولار فى حين ان سعر التكلفة يصل إلى ٧.٥ دولار.كما يتم دعم المازوت الموجه للكهرباء بتكلفة ٤٨٠٠ جنيه ، بينما يبلغ سعر التكلفة ٣٠٠ دولار.
و حول حلول مواجهة ارتفاع اسعار الوقود اكد وزير البترول الأسبق، أن هناك حلولا تحاول أن تقدمها الدولة، لمنع زيادة أسعار المواصلات على المواطنين وتعد الحل البديل الآمن، وهي مشروعات الخدمة الجماعية، والتي يتم الانتهاء منها حاليا و من بين تلك المشروعات القطار السريع، “المونوريل ” و هز وسيلة نقل عامة جيدة، بسعر مناسب.
و أضاف انه يجب التوجه إلى البدائل الأقل تكلفة على المواطن و الدولة لتقليل الفجوة فى الاستهلاك و تقليل الدعم الموجه للوقود البترولى السائل.
و اقترح كمال ، انشاء صندوق فوائض دعم الطاقة لدعم المبادرات فى مجال الغاز الطبيعى ومشروعات الطاقة المتجددة.و ذكر على سبيل المثال مباردات لدعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى و بالكهرباء ، و تشجيع الدولة لاستيراد هذه السيارات و اعطاء اعفاء جمركى .
و اضاف لضرورة تشجيع تفعيل السخانات الشمسية بالمنازل ، و اعفاء مكونات صناعة الطاقة المتجددة من الجمارك و الضرائب ، بالاضافة الى دعم المطورين بمشروعات الطاقة المتجددة و اعطائهم اعفاءات جمركية مقابل اعطاء الدولة نسبة ٣٠ %من الانتاج ، و اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دور المواطن فى ترشيد الاستهلاك ايضا.

حزمة إجراءات

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس،ل ” العالم اليوم”، ان زيادة أسعار البنزين سيتبعه ارتفاع في أسعار الكهرباء والسلع و النقل و المواصلات، و بالتالى يزداد التضخم بتداعياته الاجتماعية على المواطن و الدولة ، مستنكرة الزيادة في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.
وطالبت الحماقى، بأن تعلن الحكومة خطتها العملية لوقف الارتفاع المتوقع في الأسعار، من خلال آليات متابعة ومحاسبة بخطة حكومية محددة المعالم لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع البنزين، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار.
و حول الحلول البديلة لرفع اسعار البنزين، قالت الدكتورة يمن الحماقى ، انه كان يجب إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق والزيادات المستمرة، في الوقت الذي تحاول الحكومة عمل توازن بين الظروف المعيشية وارتفاع سعر البنزين.
وتابعت ، انه يجب اتخاذ حزمة من الإجراءات الحمائية الاستثنائية للمواطن و خاصة للفئات الأكثر احتياجا.
كمل أضافت ، أنه يجب طرح مبادرة لمجابهة موجة الغلاء، في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي التخفيف على المواطنين بحزمة من القرارات الاقتصادية لضبط الأسواق والسلع.
وطالبت الحماقي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية،مع التوسع في المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول للطبقات الأكثر احتياجا.
و أكدت الحماقى على ضرورة وضع خطة لدعم الصناعات الصغيرة لضمان نمو الإنتاج، وإقرار الصكوك السعرية المؤقتة لمعرفة تكلفة الإنتاج بالتعاون مع المنتجين.