كريم ابوغالي الرئيس التنفيذي لشركة ” ريجينا ” ل ” العالم اليوم”: ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية واعدة …ولكن !!

 

” ملامح البرنامج الجديد لمساندة الصادرات واعدة ..ولكن هناك نقاط لابد من مراجعتها وإعادة النظر بها لأنه حال اقرارها ستتسبب في احداث ارباك شديد وعرقلة في صرف المستحقات اللازمة للمصدرين ..”……بهذه العبارات التي كشفت عن وجود بعض النقاط الخلافية داخل ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والتي لازالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعكف علي اعداده بعد قيامها بتلقي المقترحات والرؤي الخاصة بهذا الشأن من كافة المجالس التصديرية تحدث كريم ابوغالي الرئيس التنفيذي لشركة ” ريجينا ” في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مثنيا اولا علي جهود وتحركات الحكومة ورئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ككل لإعداد برنامج طموح للمساندة التصديرية يسهم في القفز بالصادرات المصرية والوصول الي تحقيق 100 مليار دولار الا انه في ذات الوقت ابدي تحفظه علي بعض البنود التي علم باحتواء ملامح البرنامج الجديد عليها وكيف ان البيروقراطية لازالت تعرقل جهود الحكومة في النهوض بالصادرات.

وكشف عن تلك البنود التي يتحفظ عليها ويطالب بضرورة إعادة النظر بها ، موضحا ان أهمها يتمثل في الشرط المتعلق بتقديم مستند التنازل عن 60% من حصيلة الصادرات مع كل ملف يتم تقديمه وهو أمر صعب ويكاد يكون مستحيل وغير منطقي او واقعي ان يقوم المصدر بتقديم مستند تنازل مع كل ملف.!!!!.

واردف : انه موافق تماما علي التنازل عن 60 % من حصيلة الصادرات ولكن لا يمكن تقديم مستند التنازل مع كل ملف وخاصة وان كل شركة لديها آلاف الشحنات التي يتم تصديرها شهريا ، مقترحا ان تقدم كل شركة مصدرة بتقديم إقرار نصف سنوي باجمالي واردات الدولار لها واجمالي ما تم التنازل عنه وما تم الاستيراد به بحيث يحقق 60% المطلوب منه التنازل عنها وذلك في معزل عن الملف الخاص بالحصول علي المساندة حتي لا تعوق الحركة وتعطل العمل ويكون هناك انسيابية في التقديم.

واستطرد موجها حديثه للحكومة : من لا يقدم هذا الإقرار أوقفوا التقديم الخاص به ..ومن يتلاعب يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه واعتبار ذلك احد الجرائم المنصوص عليها في برنامج المساندة التصديرية .

واستمر ابوغالي في حديثه الموجه للحكومة حول المقترح الخاص بالتنازل عن 60% من الحصيلة قائلا:” انت بتثق في كل المستندات التي أقدمها ومن يزور بها يعاقب…اعتبر هذا الإقرار واحدة منهم”.

وأكد أن الغالبية العظمي من المصدرين لا تستطيع التقديم للحصول علي المساندة بسبب هذا الشرط ” التعجيزي” المتعلق بتقديم مستند التنازل عن الحصيلة الدولارية مع كل ملف ينم تقديمه، متسائلا: لماذا يتم تعطيل المصدرين بهذا الشرط غير القابل للتطبيق علي ارض الواقع..ومعتبرا ذلك يعد انعكاس للبيروقراطية المتواجدة ؟!!!

واضاف ان الامر الثاني في ملامح البرنامج الجديد التي يجب إعادة النظر بها يتمثل في وضع حد اقصي لمبالغ المساندة التصديرية التي تقدم لكل شركة بصرف النظر عن طبيعة النشاط والحجم ونسب المكون المحلي في التصنيع.

وأكد أنه لابد من إعادة النظر في تلك الخطوة وعدم وضع حد اقصي لمبالغ المساندة لكل شركة .

وقال انه حال تم وضع حد اقصي للمساندة الخاصة بالشركات لابد ان يتم استثناء دعم نولون أفريقيا من الحد الاقصي للحفاظ علي الصادرات المصرية لافريقيا وخاصة وان المصدرين يتحملون تكلفة مرتفعة جدا للنقل الي أفريقيا.

وشدد ابوغالي علي اهمية إصدار البرنامج الجديد للمساندة قبل العام المالي الجديد بفترة كافية ولتكن قبل نهاية مايو المقبل حتي يستطيع المصدر الاطلاع عليه وتحديد موقفه تجاه التصدير وعمل حساباته وفق ما يتضمنه من بنود .

وأكد علي اهمية الإقرار السريع للبرنامج وما يجب أن يتضمنه من حوافز لاستغلال الفرصة التنافسية التي خلقتها التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مشددا علي ان مصر أمامها فرصة ذهبية وان برنامج المساندة يعد أحد أهم العوامل المساعدة للدفع بالصادرات.

هذا ووفق بعض الملامح التي أطلعت ” العالم اليوم” عليها من مقترحات البرنامج الجديد للمساندة فانه يتضمن ميزانية مقترحة بالنسبة للقطاع الغذائي تقدر بنحو 2.5% من إجمالي صادراته البالغة 6.1 مليار دولار .

ويتضمن البرنامج المقترح حوافز إضافية تتمثل في نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية للشركات التي زادت فيها قيمة الصادرات بنسبة 15% ، وإعادة توجيه ميزانية الشحن لافريقيا لتغطي 50% من قيمة الشحن دون حد اقصي وذلك لدول أفريقيا من غير الدول العربية بدلا من 25% الحالية وبحد اقصي 350 جنيه للطن ، وزيادة ميزانية المعارض الي 5.8 مليون دولار .

وتضمن البرنامج ان يكون هناك حد اقصي لاستفادة اي شركة من برنامج رد الاعباء لا يتجاوز 60 مليون جنيه سنويا مع تنازل الشركات عن 50% من حصيلتها التصديرية للبنوك او يتم استخدامها في تسوية التزامات للشركة بالعملة الأجنبية في صورة مدخلات إنتاج مستوردة وماكينات ومعدات وقطع غير تصنيعية ومصاريف شحن وقروض بالعملة الأجنبية..او اي مصروفات اخري مرتبطة بالنشاط التصنيعي والتصديري للشركة بالعملة الأجنبية.