خلال اجتماع مشترك للجانها.. “رجال الأعمال ” تطالب بحزم إصلاحات عاجلة لاستغلال الفرصة السانحة أمام مصر وجذب استثمارات اجنبية

 

طالب رجال الأعمال المصريين خلال اجتماع مشترك عقدته لجان الصناعة والبحث العلمي والتصدير والاستيراد والجمارك والزراعة والري والسياحة والطيران والمشروعات الصغيرة اليوم و اداره المهندس مجد المنزلاوي امين عام جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بضرورة تحرك الدولة وقيامها بتحسين مناخ الاستثمار مع تواجد فرصة ذهبية حاليا بعد التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

واكد محمد قاسم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” ان إجمالي ما تم تخصيصه من أراضي للصناعة علي مدار 18 عام لنحو 10 شركات يقدر بنحو 25 مليون متر بينما ما تم تخصيصه مؤخرا لاحدي الشركات العقارية وهي شركة واحدة يقدر بنحو 8.5 مليون متر ، مشددا علي ان التنمية الصناعية ليست علي اولويات الدولة منذ سنوات .

واضاف ان مصر امامها فرصة لتنمية صادراتها وجذب استثمارات اجنبية ضخمة خاصة في مجال المنسوجات والتي تفيد التوقعات الي انتقالها الي أفريقيا ولكن الدولة لم تجهز نفسها لاستقبال تلك الاستثمارات واستغلال الفرص المتواجدة.

واكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن مصر لاعب صغير جدًا في التجارة العالمية حيث ان حصتها لا تتخطى 0.26%، كما أنها تمتلك إمكانات تصديرية – غير مستغلة – ضخمة للولايات المتحدة في قطاعات كثيرة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك، إلخ)، مشيرة الي ان الصادرات الفعلية لاتزال ضئيلة مقارنة بالإمكانات حيث تصل الفرص التصديرية غير المستغلة فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال 81%، وقطاع الآلات نحو 98%، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99% محقق)، لكن حصة مصر في سوق الملابس الأمريكي ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.

وشددت علي ان مصر في حاجة الي إصلاح مؤسسى عنيف حتي يمكنها جذب استثمارات واستغلال الفرص المتواجدة.

وأشارت إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى “ورق الكرتون” – الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية – يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%.

واكدت أنه أيا كان السيناريو المتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة ، فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة “تسونامي ترامب” المحتمل وأي تحديات تجارية مستقبلية بفعالية.

ومن جانبه ، اكد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان الدولة في الفترة الأخيرة بدأت تستمع لمشكلات الاستثمار والصناعة وان خطوة إلغاء اجازة الجمعة والسبت في الجمارك ساهم في توفير 100 دولار علي كل كونتينر للدولة والشركات وهي القيمة التي كان يتم سدادها لشركات الشحن والتوكيلات الملاحية .

وطالب بخطوات اسرع لتطوير الجمارك والموانيء، قائلا: ” الموانيء كثيرة ولكن نريدها تكون اسرع “.

وأشار كذلك الي دور البنوك وكيف ان هناك استثمارات اجنبية قادمة وبقوة الي مصر ، متسائلا: هل البنوك جاهزة لتوفير تمويل للصناعة والزراعة .

واستطرد : ان تحقيق مستهدف الوصول الي 150 مليار دولار صادرات يتطلب توفير تمويلات للصناعة تتراوح ما بين 40 الي 50 مليار دولار .

وكشف عن بعض المقترحات التي تقدم بها للحكومة ومنها استغلال جميع المباني التابعة للشركات القابضة والغير مستغلة بتوفيرها وتاجيرها للصناعة ، مؤكدا ان تلك الخطوة تم طرحها من عام 2017 ولكنها تتعطل عند التنفيذ.

هذا وعقد الاجتماع بحضور الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير والمهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس ادارة الجمعية والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري وعلاء السبع رئيس لجنة الاستيراد.