جدل حول المستحقين .. مراقبون 7 حالات ممنوعين بقوة القانون من ( كارت الفلاح )

 

كتب فتحى السايح 

اكد مراقبون ان الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الرى والموارد المائية منعت بعض المزارعين من حصول على الدعم الحكومى ( كارت الفلاح ) ودعم السماد رغم ان البعض من المزارعين يؤكدون ان لديهم إيصالات ومسجلين فى جمعيتهم الزراعية ويدفعون غرامات ورسوم للجهات الرسمية 

الا ان الخبراء ومسؤولى مديريات الزراعة فى مناطق ومحافظات مختلفة  اكدوا هناك 7 حالات تمنع المزارعين من الدعم الحكومي وهم
اصحاب ( نزاع الوراثة ) .. التعديات على الاراضي الزراعيه..الزراعات المخالفة مثل ( الارز  ) .. سارقى الكهرباء ..اصحاب زراعات البرسيم شتاء
والدراو صيفا .. عدم الحصول على الحيازات الخاصة
وكارت الفلاح احد اهم الوسائل الهامة التى نعتمد عليها الدولة فى وصول الدعم مثل الاسمدة المدعمة والتقاوى والمبيدات والزراعات التعاقدية لمستحقيه الحقيقين من المزارعين فى جميع المحافظات
واكدت وزارة الزراعة انه تم خلال السنوات الماضية تطوير ما يقرب من 6 الالف جمعية زراعية لتتمكن من تقديم الخدمات للمزارعين بشكل افضل ولائق
وكشف التقرير عن وجود حوالى 4.5 مليون مزارع حصلوا على كارت الفلاح ويستخدمونه بشكل رسمى

وفى تصريحات خاصة ل العالم اليوم قال ح.ع احد المزارعين فى  منطقة ما وراء طرح النهر ان جميع المزراعين لديهم حيازة اراضى ومسلجين لدى الجمعيات الزراعية يعانون اشد المعاناة من نقص الاسمدة المدعمة ويلجاؤن لشراء شكارة السماد الازوتى التى وصل سعرها  1000 جنيها واصبح طن السماد  سعره أكثر من 20 الف جنيه بعد ان كان سعره 6 الاف جنيه

ويتفق مع المصدر السابق جمال فتحى رئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة لمركز الواسطى محافظة بنى سويف
فيؤكد ان منظومة كارت الفلاح ( فاشلة ) –  حسب رأيه – وبالنسبة لكارت الفلاح فلا يحصل عليه الكثير من المزارعين فى بنى سويف
واضاف فتحى كذلك منظومة توزيع الاسمدة المدعمة لن تتم بين المزارعين المسجلين فى الجمعيات الزراعية بالمحافظة

زراعات وادى النقرة باسوان

يقول نعيم ناشد احد المستثمرين الزراعيين بالنقرة محافظه اسوان وكبير تجار وصاحب محلات الغلال باسواق الساحل والعبور ؛ موضحا انه منضم لمنظومة الدولة ويحمل كارت الفلاح من اجل الحصول على كل ما يتطلبه المستثمر الزراعى مشيرا ماذا يفيد ذلك حيث أن أخطر التحديات التى يعانى منها جميع المستثمرين الزراعيين بالنقرة ” ندرة المياه ” فى الأراضى الزراعية حيث تعمل يوم واحد فى الأسبوع مما يؤثر على قلة انتاج المحاصيل وارتفاع أسعارها وقلة المنافسة فى حالاته التصدير

ويضيف ناشد من جهة أخرى وزارة الرى تطالب المستثمرين الصغير قبل الكبير بضرورة تطبيق نظام الرى بالتنقيط فكيف يتم والالات والماكينات معظمها متهالك مع عدم توافر المياه

عدم وجود رؤية واضحة لسياسات الاستثمار الزراعى

اما عفيفى قادوس مستثمر زراعي رئيس جمعية المحاصيل الحقليه بالشرقيه وعضو الجمعية العامة لمحصول القطن بالإسكندرية فيقول التحديات التى تواجه صاحب المشروعات الزراعية والمستثمر الژراعى عدم وجود رؤية واضحة لسياسات الاستثمار الزراعى ونوع الاستثمار هل للتملك ام الاستثمار بغرض للتجارة عدم وجود رؤية واضحة ويطالب بأن قطاع الاستصلاح الزراعي يكون جهة من مستقلة وزارة الزراعة مقسمة ألى عدة قطاعات مختلفة

ومن جهة أخرى يختلف مع المصادر السابقة
م.حسن جوده العبادي وكيل وزارة الزراعة ورئيس الاداره المركزيه لحماية الأراضي بالمعاش ؛ مؤكدا بالفعل كارت الفلاح يغطي جميع الحائزين علي مستوي الجمهوريه ماعدا الحيازه الموجود عليها نزاع بين الورثة
أما الاسمده المدعمة متوفرة بشرط لابد من وجود رقابه مشدده علي عملية الصرف داخل الجمعيات
ويطالب لابد من رقابه الجمعيات المركزية وخاصة في الاراضي الزراعية المستصلحة حديثا

ويطالب م جوده لابد من ان تكون هناك لجان من خارج الجمعيات الزراعيه لمتابعة صرف الاسمدة
ومن جانبه يتفق مع المصدر السابق م. ابو العباس عبد الفتاح مدير زراعة قنا ويقول  لاول مره محافظة قنا يصبح لديها ارصده من السماد فى المخازن على مستوى ال 9 مراكز  بنهاية الموسم الشتوى 2024  – 2025  سوف تدخل بها الموسم الصيفى 2025 والذى يبدأ صرف الاسمده له يوم 16/4/2025

و اكد ابو العباس تصرف الاسمدة المدعمة ماعدا الحالات التي لديها خلافات ورثه وفى هذه الحالة يتم اصدار كارت الفلاح لصرف المقررات السماديه لواضعى اليد الفعلى والقائم بالزراعة  بعد عمل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك

اما  د. حسن زايد وكيل زراعة القليوبية يتفق مع المصادر السابقة ويؤكد هناك نقص فى انتاج الاسمدة الازوتية على مستوى الجمهورية
وجميع المزارعين بالمحافظة يحصل على حصته من الأسمدة المدعمة طبقا للمنطقة السمادية والمتاح
الا بعض الحالات
اولا الورثة المخالفين
فلابد من تفوض وريث منهم
الامر الثانى الأراضي الوقف سواء تابعة اوقاف او لكنيسة او طرح نهر او جامعة او املاك دولة
فلابد من تفويض من جهة الولاية فلا ترفض منح التفويض الا اذا كان المزارع وضعه سليم ومعه صورة بطاقة شخصية للفلاح
واضاف زايد بالنسبة لكارت الفلاح يتم تجديده كل 5 سنوات وجميع المزارعون معهم كارت الفلاح الا الحالات التى ذكرناها سالفا
وهناك زراعات لاتحتاج سماد مثل زراعة البرسيم شتاء او الدارو الصيفى
وجميع الزراعات المخالفة مثل الارز لانها محظورة من الدولة
ومن جهة اخرى هناك بعض الحالات تمنع من حصولها على كارت الفلاح او حصص السماد
فلقد قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف الخدمات التى يقدمها كارت الفلاح “الحيازة الإلكترونية” عن لصوص سرقات الكهرباء ممن لهم حيازات زراعية وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين وذلك في إطار التنسيق بين أجهزة وزارات الدولة
لمستحقيه بالمحافظات
وأصدرت وزارة الزراعة منشور تم توزيعه على مديرياتها بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد قررت تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء .

كذلك أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدنة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضى الزراعية ويسرقون الكهرباء، أما في حالة صدور حكم بالبراءة، سوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى احتراما لسيادة القانون