خبير: بنك الاحتياطي الهندي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 6% في أبريل 2025

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي أنه وفي خطوة تعكس تكيف السياسة النقدية مع المستجدات الاقتصادية، خفض بنك الاحتياطي الهندي معدل الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، مما يعزز فرص النمو ويخفف من تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.

وقال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي يأتي قرار بنك الاحتياطي الهندي بخفض سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 6% متماشياً مع توجهات الأسواق وتوقعات المحللين. وتمثل هذه الخطوة التخفيض الثاني على التوالي، مما أدى إلى وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.

أشار طه إلى أن هذا القرار يعكس استجابة متوازنة للظروف الاقتصادية المتغيرة، خاصة في ظل انخفاض معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية العالمية. ويهدف هذا التخفيض إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأكد طه أن تعديل توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي 2025/2026 من 6.7% إلى 6.5% يعكس نظرة واقعية للتحديات القائمة، مع الحفاظ على مسار نمو قوي نسبياً مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. وتظهر التوقعات الفصلية استقراراً نسبياً في معدلات النمو عبر العام المالي المقبل مع توقعات بتحقيق 6.5% في الربع الأول، و6.7% في الربع الثاني، و6.6% في الربع الثالث، و6.3% في الربع الرابع.

وألمح طه إلى أن خفض توقعات التضخم من 4.2% إلى 4% يمثل انعكاساً إيجابياً لفعالية السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية، مع البقاء ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2% و6%. وتشير التوقعات الفصلية إلى استقرار نسبي في المستويات السعرية مع توقعات بتضخم يبلغ 3.6% في الربع الأول، و3.9% في الربع الثاني، و3.8% في الربع الثالث، و4.4% في الربع الرابع.

ومن جهة أخرى، يشير طه إلى أن الاقتصاد الهندي يعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، إذ تمتلك الهند سوقاً استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. وتتميز البلاد بقطاع تكنولوجيا معلومات متطور وقطاع صناعي متنامي، إضافة إلى قطاع زراعي واسع. وتسعى الهند حالياً نحو تعزيز مكانتها كمركز للتصنيع العالمي من خلال مبادرة ‘صنع في الهند’، مع التركيز على الابتكار الرقمي والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتشكل هذه التخفيضات في أسعار الفائدة دعماً إضافياً للاستراتيجية الاقتصادية الهندية الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وشامل في السنوات المقبلة.