خلال ندوة المجلس التصديري للصناعات الغذائية هزاع: لا توجد تعقيدات أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودي

كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المملكة العربية السعودية تمثل أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية، حيث تستحوذ على نحو 8% من إجمالي الصادرات ونحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الخليجي.
وقال في الندوة التي نظمها أمس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المكتب التجاري في جدة، إن الدول العربية تحظى بنصيب الأسد من الصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغت صادراتنا الغذائية إلى الدول العربية نحو 3.3 مليار دولار بنسبة نمو تصل إلى 24%. وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول المستوردة بقيمة 491 مليون دولار، وبمعدل نمو 23%، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يصل إلى 1.2 مليار دولار وبمعدل نمو يصل إلى 32%. وتأتي الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة التالية بحجم صادرات يصل إلى 513 مليون دولار بمعدل نمو يصل إلى 10%. ويبلغ حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 330 مليون دولار بمعدل نمو يصل إلى 42%.
وأوضح أن هناك 5 مجموعات سلعية تتضمن الأجبان ومنتجات الألبان والخضار المجمدة والمصنعة ومنتجاتها والبيض المبستر واللحوم والدواجن ومصنعاتها، وعسل النحل تحتاج إلى تسجيل مسبق لدى هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية.
من جانبه، أكد الوزير المفوض تجاري عمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري في جدة، أن السوق السعودي هو أكبر سوق يستوعب الصادرات الصناعية الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن الحرب التجارية العالمية الحالية ستحسم لصالح الدول التي تعتمد على تكاليف إنتاجية مخفضة، وهو ما يعد فرصة ذهبية للصادرات الصناعية الغذائية المصرية التي تعتمد على مضاف مرتفعة، نظرًا لأنها تعتمد على مدخل إنتاج محلي كبير، وبالتالي لن نتورط في المشاكل الخاصة بتوريد مدخلات الإنتاج للسوق السعودي وغيره.
نفى هزاع وجود مشاكل أو تعقيدات تعترض نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودي، وإنما هناك إجراءات واشتراطات أساسية لابد من الالتزام بها قبل التصدير تتعلق بسلامة المنتجات المصدرة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات تقوم على الرقابة على المنتج المستورد من المنبع، مما يقلل زمن الإفراج الجمركي لديها.
ودعا المصدرين المصريين إلى ضرورة أن يكون لديهم الوعي الكافي بهذه الاشتراطات قبل التصدير إلى السوق السعودي.
من جانبه، أكد د. محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن المتطلب الأساسي للدخول إلى السوق السعودي هو أن تكون مدرجًا في القائمة البيضاء المعتمدة من قبل هيئة سلامة الغذاء والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًا إليها بأنها متطلبات عالمية ولا تخص دولة بذاتها.
كشف عبد الفضيل عن قيام وفد من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية بزيارة عدد من المصانع المصرية الأحد القادم، وذلك تمهيدًا لتسجيلها ضمن القائمة البيضاء المعتمدة من قبل هيئة سلامة الغذاء.
دعا عبد الفضيل الشركات المصرية للتواصل مع هيئة سلامة الغذاء أو المجلس التصديري في حال الشكاوى وعدم تقديم الشكاوى للجانب السعودي، لما يعطيه من انطباع سلبي عند المنشآت والجهات الرقابية، مما يترتب عليه التشكيك في النظام المتبع، مما يضر بكافة الشركات.
من جانبه، قال د. أشرف سامي، مدير مراجعة الإدارة العامة للصادرات بهيئة سلامة الغذاء، إن التأخر من قبل هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية في إصدار الموافقات ليس تعنتًا بقدر ما هو مراجعة دقيقة لكل الأوراق والوثائق التي يتم استيفاؤها، مشيرًا إلى أن كل من يسدد الرسوم ويستوفي أوراقه تتم مراجعة هذه الأوراق داخليًا وإرسال وفد لزيارة المصنع.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””