العالم اليوم” تنفرد بنشر تفاصيل اشتراطات الاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الصناعية

 

 

حددت وزارة المالية المحددات والاشتراطات اللازمة للاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بسعر عائد مخفض يبلغ 15%. وكشفت المبادرة عن 7 قطاعات صناعية ذات أولوية هي المستفيدة من المبادرة، والتي تشمل قطاع تصنيع مواد الأدوية الفعالة (مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية)، وتصنيع مستحضرات التجميل.

 

أما القطاع الثاني فيضم الصناعات الهندسية، ويشمل (تصنيع آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الوقود الأخضر). هذا القطاع يشمل أيضاً المحلل الكهربائي المستخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها، وتصنيع القوالب، وصناعة الحاويات، وإنتاج المولدات والمحولات بأنواعها. بالإضافة إلى تصنيع الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر، وتصليح مستلزمات تحلية المياه، وصناعة أجهزة التبريد والتكييف، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الهواتف المحمولة.

 

وتضمنت القطاعات أيضاً قطاع الصناعات الغذائية، الذي يشمل (إنتاج ألبان بودرة – ألبان أطفال)، وعمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية (مجففة – عجائن – زيوت)، وإنتاج الفواكه المجففة، وإنتاج مركزات الفواكه.

 

أما القطاع الرابع فكان من نصيب صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ويتضمن إنتاج الخيوط الصناعية من المواد الأولية وإنتاج الخيوط المخلوطة.

 

وضم القطاع الخامس الصناعات الكيميائية، والذي تتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها، وإنتاج بولي إيثيلين، وبولي بروبلين، وأكريليك.

 

واشتمل القطاع السادس على صناعات التعدين، التي تتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي، وكذلك الصناعات التكنولوجية.

 

أما القطاع السابع والأخير فيتضمن صناعة مواد البناء، المتمثلة في صناعة السيراميك، والرخام، والجرانيت، والمواسير.

 

 

 

وقد تلقت المجالس التصديرية تعميماً من البنك المركزي يكشف عن تفاصيل المبادرة واشتراطات الاستفادة منها، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات على مدى خمس سنوات، وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.

 

يُوجه المبلغ المخصص للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة، بشرط الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وأن تقدم الهيئة أيضاً للبنك المعني ما يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة.

 

ويتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، وهي: جنوب محافظة الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

 

ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقاً لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

 

يقتصر تعامل العميل الواحد وكذلك العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة في البنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.

 

يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة لسداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم في القطاع المصرفي.

 

ويتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يراه كل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة، أو تصنيف العميل كغير منتظم.

 

أما شروط الاستفادة من المبادرة فتتضمن الحصول على ما يفيد أن الشركة تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة وحصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة (بما في ذلك الحصول على رخصة البناء) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.