مصادر ل ” العالم اليوم “مباحثات مصرية – أمريكية لمعرفة موقف الكويز من رسوم ترامب

علمت العالم اليوم من مصادر مطلعة ان اتصالات تجريها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الإدارة الأمريكية للتعرف علي آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة علي الصادرات المصرية للسوق الأمريكي وما اذا كان سيتم تطبيقها علي صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)
و تقدمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بطلب رسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة لموافاتها ببيان رسمي بقرار الادارة الامريكية والقطاعات التي سيطبق عليها ومايشمله التطبيق وما لايشمله حتي لايكون هناك لبس بشان تطبيق القرارالامريكي
ووفقا للمصدر أن الأمر غير سهل بالمرة حيث انه لايجوز اختزاله فيما اذا كانت ستطبق رسوم ترامب علي الكويز من عدمه اذا أن الأمر يتعداه للعديد من البنود والسلع التي لابد من معرفة كيفية تطبيق الرسوم وحسابها
من جانبه قال د.محمد سعيد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ل” العالم اليوم “أن المجلس سيخاطب
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للاستفسار
بشكل رسمي حول إذا ما كانت المنتجات المُصدّرة ضمن المناطق الصناعية المؤهلة سيفرض عليها رسومًا من عدمه، لعدم وضوح موقف الكويز من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي على مصر بواقع 10%
قال رئيس التصديري للمفروشات المنزلية أن القرار في مجمله لن يكون تأثيره كبير علي الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات بل أنه علي العكس يمكن أن تكون زيادة الرسوم فرصة تُزيد من الصادرات المصرية إلى أمريكا ولا تضعفها وخاصة صادرات الملابس
أوضح انه طالما هناك رسوم جمركية مرتفعه فرضت علي الصادرات من الصين والهند وباكستان وبنجلاديش فإن هذا يمثل بيزنس وفرصة جيدة لنمو الاعمال وصادرات مصر الي الولايات المتحدة الأمريكية
كشف عن بدء عدد من الشركات الصينية التفاوض الفعلي مع شركات مصرية للشراكةمن اجل الإنتاج في مصر والتصدير للخارج للاستفادة من المزايا الجمركية التي تتمتع بها الصادرات المصرية في السوق الأمريكي
وقال المهندس  فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ل” العالم اليوم ” انه لم يتضح حتى الآن بشكل رسمي إذا ما كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على مصر بواقع 10% ستطبق على  المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة “الكويز” ام لا
وأكد  انه بفرض انه   تم تطبيق الجمارك الجديدة علي صادرات الكويز فمازال الفرق بين مصر ومنافسيها كبير لصالح الصادرات المصرية
حيث أن مصر من بين أقل الدول التي فرضت عليها تلك الرسوم بنسبة 10%، في الوقت الذي فرضت فيه رسوم بنسب أكبر على الدول التي تنافس  مصر على تصدير الملابس للسوق الامريكي مثل الصين وبنجلاديش وفيتنام.حيث تبلغ نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية إلى أمريكا على سبيل المثال 34%
وهي تضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 20% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة (المجموع= 54%)
وبنجلاديش 37%، فيما كانت فيتنام من بين أكبر الدول التي فرضت عليها رسومًا بنسبة 46%،
اندونسيا 34%
ماسبق كما قال يمنح ميزة تنافسية كبيرة  للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة و اكبر مماسبق وذلك بسبب الجمارك المرتفعة التي فرضت علي صادرات الدول المنافسة
.من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمده أن حجم صادرات القطاع للسوق الأمريكي بلغ نحو175مليون دولار خلال 2024
مقارنة بنحو 142مليون دولار خلال 2023محققة معدل نمو بلغت نسبته23% وتستاثر صادرات الاسمدة بالنصيب الاكبر من الصادرات حيث تصل الي 78مليون دولار يليها منتجات البلاستيك والزجاج والكيماويات العضوية
هو رغم ان  الولايات المتحدة فرضت رسوم جمركية 10%  علي مصر وعدد من الدول وبنسبة أكبر علي   الصين والاتحاد الأوروبي ورغم إن هذا في حد ذاته يمثل تحدي الا انه في الوقت ذاته يمثل فرصة  لمصر  خاصة وانه فرض علي المنتجات الصينية رسوم جمركية تصل الي 34% والمنتجات الأوربية  20%  سني فهو صاد ضعيفة أعلى  هذا الوضع كما يقول يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية مقارنة بالدول الاخرى هذا لو تمكنت الشركات المصرية  من تعزيز تنافسيتها من خلال اسعار مناسبة وجودة مناسبة
اضاف انه بالتأكيد سيبحث السوق الأمريكي عن موردين جدد من دول أخرى كانوا يستورودون منهم من
. الصين ومن أوربا   بتعريفة أقل وهي  %10 موحد على كل الدول وهو ما يحمل لي  ميزة نسبية في  التفاوض مع المستورد الأمريكي نفسه
حيث انه في هذة الحاله لابد من التفاوض حول تكلفة المنتج وتقاسم التكاليف بالنسبة للتعريفة الجديدة هل سيتحملها المستورد الأمريكي ويبيع المنتج في السوق الأمريكي بتكلفة اعلي بحيث يحمل المستخدم النهائي للمنتج إجمالي التكلفة ولا هو نفسه سيقلل التكاليف كهامش ربح وفي هذة الحالة لابد من التفاوض
وفي كل الحالات لابد من الاستفادة من ارتفاع الرسوم المفروضة علي الصين وأوروبا وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من القطاعات التصديرية المختلفة في السوق الأمريكي
وقال انه اذا لم يتم تطبيق الرسوم علي الكويز فإن معني هذا إن الرسوم ستكون صفر
طالب المصدرين المصريين بتنويع أسواقهم التصديرية حتي لايكون هناك اعتماد وخاصة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد علي السوق الأمريكي ويبدأ في الدخول لاسواق أخرى ذات تعريفة أقل وهذة تفتح علي فكرة ان استراتيجياتنا التصديرية تكون أكثر مرونة وسريعه قابلة للتغيير بشكل دائم وفقا لمتغيرات السوق العالمي ولابد من تحسين القدرات التنافسية للمنتج المصري من خلال تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري ونبحث عن منتجات جديدة ابتكارية وفرص تصديرية جديدة
وأسواق  تصديرية جديدة  للحفاظ علي معدلات النمو  لوالحصة السوقية للصادرات  المصرية
وكان الرئيس الأمريكي دونالدترامب قد أعلن  زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أكثر من 180 دولة، منهم مصر بنسبة 10%، وهي بذلك ضمن أقل دول تلك القائمة تأثرًا بهذا القرار.
وقد جاءت أمريكا في المرتبة الخامسة من بين أكبر الدول التي تستقبل المنتجات المصرية في العام 2024 بنسبة 5% من إجمالي الصادرات، مقابل 4.7% في العام السابق عليه 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا العام الميلادي الماضي 2024 نحو 2 مليار و247 مليون دولار، ومليار و993 مليون دولار في العام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 12.7%.
وارتفع التبادل التجاري بين مصر وأمريكا من نحو 7 مليارات و139 مليون دولار 2023، إلى 9 مليارات و809 مليون دولار عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 37%.
واعتلت الملابس قائمة صادرات المصرية إلى أمريكا في عاميّ 2023 و2024، يليها الأسمدة والحديد والصلب، ثم السجاد وأغطية الأرضيات والخضروات والفاكهة.ووفقًا لبيانات “UN Comtrade” التابعة للأمم المتحدة عن العام 2024، بلغت قيمة تصدير الملابس الجاهزة وإكسسواراتها من مصر إلى أمريكا نحو 1.2 مليار دولار، وبنسبة حوالي 46% من مجمل الصادرات وخلال أول شهرين من العام الحالي 2025، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 22% على أساس سنوي، وذلك من 451 مليون دولار في يناير وفبراير 2024 إلى 551 مليون دولار في نفس الفترة من العام الحالي، بحسب ما أعلنه المجلس التصديري للملابس الجاهزة.وجاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية في العام 2024 على النحو التالي؛ الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد والصلب بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المُعلبة بقيمة 140 مليون دولار، والسجاد بنحو 139 مليون دولار.