خبير: سلطنة عُمان تُحافظ على تصنيفها الائتماني الاستثماري وتبشر بمستقبل اقتصادي واعد

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الاستثماري لسلطنة عُمان عند “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد إشارة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد العُماني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وأشار طه إلى أن هذا التصنيف يأتي نتيجة لجهود مستمرة ومدروسة من قبل الحكومة العُمانية لتحسين أداء المالية العامة وتعزيز المركز المالي للدولة، مشيداً بالسياسات المالية الرشيدة التي انتهجتها السلطنة خلال السنوات الماضية.

وألمح طه إلى توقعات الوكالة الإيجابية للاقتصاد العُماني، والتي تتضمن نمواً في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2028 ، مع تحقيق فائض مالي في الميزانية العامة للدولة بنسبة 1.5% وفائض في الحساب الجاري بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.

وأضاف طه أن معدل التضخم المتوقع البالغ 1.5% يعد معتدلاً ويؤشر على استقرار اقتصادي، كما أن توقع متوسط أسعار النفط عند 70 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال الفترة 2025-2026م سيوفر دعماً إضافياً للاقتصاد العُماني.

وأكد طه أن إمكانية تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين مرتبطة باستمرار تنفيذ الخطط الحالية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز المشاريع الداعمة للتنويع الاقتصادي وتطوير سوق المال.

وفي الختام، أكد طه أن سلطنة عُمان تعد من الاقتصادات الواعدة في منطقة الخليج العربي، حيث تشهد تحولاً اقتصادياً مدروساً نحو تنويع مصادر الدخل والاعتماد بشكل أقل على النفط. وتتميز السلطنة بموقع استراتيجي مهم، بنية تحتية متطورة، واستقرار سياسي واقتصادي، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن جهود الحكومة في تطوير قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية المالية تبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للسلطنة في السنوات القادمة.